مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور:
هیچ کسری بودجه‌ای نخواهیم داشت
هر چند قطع نامه‌ای لغو نشده است ومصوبات پابرجاست اما بسیاری از تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه بی‌اثر شده است. حتی برخی از تحریم‌های یکجانبه اگر رسما لغو نشده‌اند، اما اکنون بی‌اثرشده است. حضور هیات‌های متعدد اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران بهترین مدعا است.
محسن بهرامی معتقد است که صندوق توسعه ملی، نوسانات درآمد نفت را خنثی می‌کند. کاهش درآمد حاصل از نفت به دلیل کاهش قیمت این ماده حیاتی برای اقتصاد کشور ما یک بحران تلقی می‌شود. دکتر محسن بهرامی ارض اقدس در همین رابطه به ندای ایرانیان می‌گوید کشور دچار کسری بودجه نخواهد شد. او پیش‌تر مشاور وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی، مدیر کل بازرگانی استانهای خوزستان و خراسان، عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی سازمان غله کشور، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، عضو هیئت مدیره و قائم مقام شرکت نمایشگاه‌های بین المللی ایران و بنیانگذار شرکت‌های صنعتی زیادی است. مشروح مصاحبه دکتر محسن بهرامی مشاور ارشد اقتصادی دولت یازدهم با ندای ایرانیان در ذیل آمده است:
به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت بصورت مختصر بفرمایید که آینده اقتصاد کنونی ایران تا چه حد به نتیجه مذاکرات هسته‌ای وابستگی دارد؟
اقتصاد ایران بیش از هر چیز تحت تاثیر دو عامل مهم در سال‌های اخیر قرار داشته است که تفکیک سهم هر کدام از این عوامل کار سختی است. شاید بتوانیم ادعا کنیم مجموعه‌ای از این دو عامل اقتصاد ایران را با بحران روبرو کرده است. عامل اول مشکلات مدیریتی دولت‌های نهم و دهم بود و عامل دوم تحریم‌ها و اثرات جانبی آن. آنچه ما از مشکلات مدیریتی دولتمردان قبل دیدیم در مجموع رشد منفی ده درصدی سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اقتصاد کشور بود. که فکر می‌کنم اثرات آن غیرقابل انکار و یا حتی چشم پوشی باشد. برای اینکه اقتصاد ایران به وضعیت مطلوبی برسد، لازم است که مذاکرات فعلی به سرانجام مناسبی برسد.
دولتمردان پیشین چنین نظری را تایید نمی‌کنند. برخی از آنان معتقدند وضعیت اقتصادی ایران آنچنان که کار‌شناسان و دولتمردان دولت یازدهم می‌گویند دشوار نبوده است. این نظر را قبول دارید؟
آنچه امروز بر همگان آشکار شده، آثار عدم این واقع بینی دولتمردان گذشته است. از نشانه‌های این افول اقتصادی، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بوده است. کسی نمی‌تواند رکود دو سال گذشته اقتصادی را انکار کند. افزایش بدهی‌ها و رشد منفی بدان معنا است که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته هیچ پیشرفتی نداشته است. مشکلات مربوط به افزایش بدهی‌های بخش خصوصی به بانک‌های عامل اکنون در چرخه اقتصادی بیش از هر چیز خودش را نشان می‌دهد. عامل دوم اثرات مربوط به تحریم است. واقعیت بدیهی این است که هیچ کس نمی‌تواند اثر تحریم‌ها را ندیده انگارد. تحریم‌های شورای امنیت، چند جانبه و در نهایت یک جانبه، معاملات بانکی، مبادلات ارزی، اقتصادی و نفتی ایران را با مشکل روبرو کردند. آنچه در این سال‌ها رخ داد کاهش در آمدهای حاصل از نفت بود. در سال ۹۲ این آسیب بیش از گذشته هویدا شد، کاهش درآمد ایران از فروش نفت، میعانات گازی و پتروشیمی و عدم سرمایه گذاری مناسب در سال‌های اخیر موجب شد که درآمدهای عمومی کشور به شدت کاهش پیدا کند. از آن گذشته درآمدهای نفتی کشور در بانک‌های اروپایی و آسیای شرقی بلوکه شدند. درمقابل هزینه خدمات و کالاهای وارداتی نسبت به گذشته افزایش چشم گیری پیدا کرد. بنابراین اقتصاد ما درگیر با پرونده هسته‌ای است. اینکه گفته می‌شود تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اثری ندارد سخن نادرستی است که پشتوانه کار‌شناسی و آماری ندارد. اما از آنجایی که برنامه ریزان دولت تدبیر و امید، امیدوار هستند از وضعیت رکود اقتصادی عبور کنیم، بودجه نویسی کشوربرای سال آتی با در نظر گرفتن احتمال وجود تحریم‌ها انجام شده است. از آن گذشته ما در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه هستیم و تمام این موارد با رویکرد وضعیت فعلی پرونده هسته‌ای لحاظ شده‌اند.
اما قطعنامه‌های تحریم‌های گذشته هنوز پابرجا هستند.
هر چند قطعنامه‌ای لغو نشده است و مصوبات پابرجاست اما بسیاری از تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه بی‌اثر شده‌اند. حتی برخی از تحریم‌های یکجانبه هم اگر رسما لغو نشده‌اند، اما اکنون دیگر بی‌اثر شده‌اند.
بر اساس چه شواهدی اثر قطعنامه و تحریم‌ها را در حال حاضر کمتر می‌دانید؟
حضور هیات‌های متعدد اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران بهترین مدعا است. به هر حال وضع بد‌تر از آنچه که دو سال گذشته بوده است نشده و نخواهد شد.
آیا با توجه به افت قیمت نفت، در سال آینده با کسری بودجه روبرو هستیم؟
قبول دارم که قیمت نفت را باید واقع بینانه ببینیم، اما با کسری بودجه روبرو نخواهیم بود.
برخی کار‌شناسان بر این باورند که با کسری بودجه روبرو خواهیم شد.
براساس قوانین بالا دستی تنها ۵۰درصد درآمد نفت در اختیار دولت است و حدود ۱۷ الی ۲۰ درصد این درآمد در اختیار وزارت نفت برای توسعه قرار می‌گیرد. حدود ۳۰ درصد درآمد نفت نیز در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد. فلذا هزینه کرد دولت حدود ۵۰ درآمد نفت در هر ساله است. صندوق توسعه ملی هم برای همین روزهای کاهش قیمت نفت ایجاد شده است. هر زمان که کشور با بحران کاهش قیمت نفت روبرو شود قطعا صندوق توسعه ملی به کمک بودجه سالیانه خواهد آمد. به یک معنا صندوق توسعه ملی، نوسانات درآمد نفت را خنثی می‌کند. امسال و سال آینده هیچ کسری بودجه‌ای نخواهیم داشت.
