خرید یک‌بار وانت «چوب قاچاق»؛ ٣‌میلیون تومان

روزنامه شهروند‌: سرانه جنگل در کشور ما که در منطقه خشک و کم‌آب قرار گرفته روزبه‌روز درحال کاهش است و مواردی چون آتش‌سوزی جنگل‌های شمال در کنار قطع درختان باعثشده تا در این زمینه با مشکل اساسی مواجه باشیم. درحال حاضر قاچاق چوب در شمال کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده است و افراد سودجو بدون توجه به کمبود فضای سبز کشور و نقش بی‌بدیل درختان در زندگی ایرانی‌ها، اقدام به قطع غیرقانونی درختان و قاچاق چوب می‌کنند. در این بین عدم توجه به زراعت چوب که برداشت آن بین ١٠ تا ١٥‌سال زمان نیاز دارد، موضوع دیگری است که علاوه بر این‌که به کمبود فضای سبز کشور دامن زده، حیات صنایعی را که به چوب وابسته‌اند نیز با خطر جدی مواجه کرده است. صنایع مبلمان یکی از این صنایع است که اگر از ٢٠درصد مبلمان فلزی بگذریم ٨٠‌درصد مواداولیه مورد استفاده آن چوب است. بنابراین عدم امکان استفاده از جنگل‌های کشور به منظور حفظ و صیانت از این سرمایه ملی باعثشده تا نگاه صنایع مبلمان کشور به واردات چوب بچرخد. اما چند سالی است که چوب مورد نیاز صنایع مبلمان کشور که حالا با رشد و توسعه خوبی نیز مواجه شده و در بازارهای جهانی نیز حضور پیدا کرده است، وارد نمی‌شود و صنعت مبلمان کشور را با چالشی اساسی روبه‌رو ساخته است. درحال حاضر واردات چوب بریده شده، که اصطلاحا الوار نامیده می‌شود به کشور انجام می‌شود اما چوبی که مورد نیاز صنایع مبلمان است اصطلاحا «گرده بینه» یا همان تنه درخت همراه با پوست و الوار نشده است. در این زمینه دلیل منع واردات تنه درخت به کشور را باید از سازمان حفظ نباتات پرسید چرا که بنابر اعلام این سازمان واردات تنه درخت به دلیل این‌که ممکن است آفات و حشرات را وارد کشور کرده و موجبات نابودی جنگل‌ها را فراهم کند ممنوع شده است. اما بسیاری از کشورهای بزرگ و پیشرفته با قرنطینه کردن چوب‌های وارداتی نظارت دقیق و اصولی را بر واردات آن انجام داده و این مشکل را حل کرده‌اند. وقتی نگاهی به گردش مالی سالانه در صنایع مبلمان می‌کنیم می‌بینیم که ارزش صادرات مبلمان در چند ‌سال اخیر با رشد همراه بوده است چرا که ارزش صادرات مبلمان ایران از ٥ / ١‌میلیون دلار در ‌سال ٩٠ به ٢٠‌میلیون دلار در‌ سال ٩١ و ۴٠‌میلیون دلار در‌ سال ٩٢ رسیده است.

تأمین مواداولیه مشکل اصلی صنایع مبلمان

محسن ضیایی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در این خصوص به «شهروند» می‌گوید: ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که از لحاظ سرانه جنگل فقیر محسوب می‌شود. خشک بودن ایران باعثشده تا در زمینه جنگل پوشش گیاهی تنها جنگل‌های شمال و مناطقی از زاگرس را داشته باشیم. این فقر در زمینه جنگل باعثشده تا امکان بهره‌برداری از جنگل‌های موجود را نداشته باشیم. بدین‌ترتیب درحالی‌که برداشت نکردن از جنگل‌ها کاری درست تلقی می‌شود اما این موضوع باعثکمبود مواد اولیه برای صنایع مبلمان می‌شود. ضیایی خاطرنشان می‌کند: با توجه به این موضوع برای رفع نیاز داخلی صنایع مبلمان دو راهکار پیش رو داریم؛ یکی زراعت گسترده چوب است که باید در یک برنامه بلندمدت حداقل ١٠ تا ١٥ساله انجام و پیگیری شود. راهکار دوم انجام واردات است که با توجه به حفظ جنگل‌های داخلی و در شرایط فعلی منطقی به نظر می‌رسد. البته وارداتی که برای صنایع مبلمان نیاز است و باید به شکل «گرده بینه» انجام شود به این معنی که چوب وارداتی در قالب تنه درخت کامل یعنی با پوست و نه به شکل الوار انجام شود تا در این صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

منع واردات از طرف سازمان حفظ نباتات

وی در ادامه می‌افزاید: مشکل اصلی این است که سازمان حفظ نباتات بدلیل این‌که لارو حشرات و آفات طبیعی موجود در تنه درخت‌ها ممکن است باعثآلوده شدن و ابتلای جنگل‌های کشور به این آفات طبیعی شود، از واردات چوب به شکل «گرده بینه» جلوگیری کرده است. البته این موضوع در تمام کشورها وجود دارد و بسیاری از کشور‌های پیشرفته در این خصوص مانند کانادا، چین، آلمان و… که واردات چوب دارند از قرنطینه چوب استفاده می‌کنند. اما سازمان حفظ نباتات تاکنون بحثقرنطینه را قبول نکرده و کماکان روی منع واردات چوب به شکل تنه درخت اصرار می‌ورزد.

یک بار وانت چوب قاچاق سه‌میلیون تومان

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مبلمان تأکید می‌کند: ادامه این وضع یعنی عدم اجازه واردات تنه درخت باعثرشد تقاضا در بازار داخل و افزایش شدید قیمت چوب شده است. درحال حاضر بار چوب یک وانت نیسان در شمال کشور و در مقابل کارخانه چوب‌بری بین ٥ / ٢ تا ٣‌میلیون تومان به فروش می‌رسد. همین موضوع باعثشده تا در شمال چوب‌بران غیرقانونی در نیمه‌های شب اقدام به قطع و خرد کردن درخت کرده و آن‌را به کارخانه بفروشند. این موضوع باعثشده درحالی‌که بهره‌برداری قانونی از جنگل به سالانه ٣٠٠‌هزار متر مربع است قاچاق چوب به ٣‌میلیون مترمربع برسد.

منع برداشت تا ١٠ سال

ضیایی تصریح می‌کند: این سیاست و ادامه آن تنها چیزی که به ارمغان آورده، افزایش قیمت چوب و در پی آن نابودی جنگل‌های کشور است. حال که رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع هم برداشت از جنگل‌ها را تا ١٠‌سال آینده ممنوع اعلام کرده است در این شرایط و با توجه به بازده ١٥ساله زراعت چوب صنایع تولید مبلمان در تنگنای شدید تأمین مواداولیه قرار می‌گیرند.