«اصلاحات ۳» کلید خورد
در شرایطی که تندروها در انتخابات ۹۲ از حامیان رد صلاحیتِ شناسنامه انقلاب - هاشمی - بودند، اگر می‌دانستند حسن روحانی رأی می‌آورد از رد صلاحیت او هم حمایت می‌کردند.
حمیدرضا جلایی‌پور با تحلیل شرایط امروز اصلاح‌طلبان و اینکه " فعالان جامعه مدنی اصلاح‌طلبان وارد دوره اصلاحات سه شده‌اند "، گفت: در شرایطی که تندروها در انتخابات ۹۲ از حامیان رد صلاحیتِ شناسنامه انقلاب - هاشمی - بودند، اگر می‌دانستند حسن روحانی رأی می‌آورد از رد صلاحیت او هم حمایت می‌کردند.
به گزارش ایلنا، جلایی‌پور در مقاله خود که در روزنامه آرمان امروز منتشر شده، آورده است:
آیا امروز که یکسال است از جامعه و دولت پرتنش در دوره احمدی‌نژاد فاصله گرفته‌ایم و به دوره و دولت اعتدالی روحانی(از ۱۳۹۲ به بعد) رسیده‌ایم، می‌توانیم از احیای اصلاحات سخن بگوییم؟ پاسخ مثبت و ادعای این نوشتار چهار بخش دارد. یکم، اصلاحات همچنان نیاز جامعه ایران است و اصلاح‌طلبان یکی از مهم‌ترین حاملان فعال اصلاحات هستند. دوم اینکه نیروهای فعال در جامعه مدنی اصلاح‌طلبان از سال ۷۶ تاکنون فرایندی را - که شامل اصلاحات یک و دو می‌شود - پشت‌سر گذاشته و هم‌اکنون وارد دوره اصلاحات سه شده‌اند. سوم اینکه این دوره اصلاح‌طلبی فرازی جدید از فرایند تاریخی بسط دموکراسی و عدالت سیاسی در ایران است که از پیش از انقلاب مشروطه شروع شده و با نهضت ملی نفت ایران و انقلاب اسلامی ۵۷ اوج گرفته است و همچنان با فراز و نشیب ادامه دارد. چهارم اینکه همانگونه که وارد دوره اعتدال شده‌ایم و اعتدالگرایی و اعتدال‌گرایان اگر بخواهند فراتر از التزام به یک مشی سیاسی میانه‌روانه حرکت کنند و به اعتدال مضمون، محتوا و گفتمانی تعیین‌کننده بدهند لاجرم باید محتوای اصلاحات سه را جدی بگیرند. در غیر اینصورت پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری روحانی، «اعتدالگرایی» به لحاظ مضمونی همچون «مکتب ایرانی» دوره احمدی‌نژاد به فراموشی سپرده خواهد شد.
هدف این نوشتار دفاعی تحلیلی از این چهار ادعاست. این تحلیل فقط توصیفی - تحلیلی نیست بلکه هنجاری - ارزشی نیز هست(به این معنا که نویسنده بسط دموکراسی، عدالت و آزادی را مطلوب و ضروری می‌داند و خیر عمومی ایرانیان را در آن می‌بیند). قبل از ورود به بحثلازم است که منظور خود را از اصلاحات و اصلاح‌طلبی روشن کنیم تا منتقدین محترم بهتر بتوانند در این بحثعمومی مشارکت کنند.
منظور از اصلاحات و اهداف و راهبردهای آن
۱ - واژه اصلاحات در عرصه عمومی در بین اذهان مردم معانی گوناگونی دارد. در این نوشتار اصلاحات به‌معنای سیاسی - اجتماعی و در سطح ملی آن به‌کار می‌رود. این اصلاحات فکر و عمل آن نیروهای جامعه مدنی را در بر می‌گیرد که به تغییر عناصر نامطلوب جامعه علاقه‌مندند و برای انجام این تغییر به رویکرد و روش اصلاحی(در برابر رویکرد و روش محافظه‌کاری و انقلابی‌گری) اعتقاد دارند. محافظه‌کاران معمولا به تغییرات خیلی خوش‌بین نیستند و گاه در برابر آن مقاومت می‌کنند و حتی برخی از آنها آزادی را مفهومی تلقی می‌کنند که نباید به زعم آنها ایحاد شود. اما در مقابل محافظه‌کاران، دیگران به تغییر عناصر نامطلوب جامعه که با ارزش‌های آزادی و برابری ناسازگار باشد بسیار علاقه‌مندند و برای تغییر این ابعاد نامطلوب به تغییرات ساختاری، ریشه‌ای، فراقانونی، سریع اعتقاد دارند. این انقلابیون روش اصلاح‌طلبان برای تغییر - یعنی روش‌های قانونی، تدریجی، مسالمت‌آمیز و همراه با انعطاف - را سازش با طبقات حاکم می‌دانند. بنابراین، اصلاح‌طلبی در رویارویی با معضلات جامعه در برابر محافظه‌کاری و انقلابی‌گری قرار می‌گیرد.
۲ - جامعه ایران نیز در یکصد و پنجاه سال گذشته هم با افکار اصلاح‌طلبی آشنا شده و هم نمونه‌های متنوعی را تجربه کرده است. تمرکز این نوشته بر توصیف و ارزیابی عملکرد نیروهای اصلاح‌طلب پس از سال ۷۶ خصوصا در دوره فعلی(از ۱۳۹۲ به بعد) در سطح جامعه مدنی و دولت است.
۳ - نیروهای اصلاح‌طلبی اصلاح‌طلبان نیروهای متنوعی را در جامعه مدنی ایران شامل می‌شوند که از هفت لایه تشکیل شده است؛ ۱ - لایه شخصیت‌های بانفوذ و محبوب در میان مردم مانند: سیدمحمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدحسن خمینی، عبدالله نوری و…(در جریان و پس از انتخابات ۹۲ حسن روحانی) و دیگران. ۲ - لایه دو متشکل‌های سیاسی هجده‌گانه اصلاح‌طلب در شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان که از میان آنها چهار تشکل در حوزه عمومی و سیاسی مؤثرترند: مجمع روحانیون مبارز، کارگزاران سازندگی و دو حزبی که منحل اعلام شد. ۳ - لایه سوم نهادهای مدنی و مستقل از دولت است. در شرایط کنونی اکثر نهادها و محافل مستقل از دولت که اعضای آنها از ارزش‌های آزادی، عدالت و دموکراسی برابری دفاع می‌کنند علاقه‌مند یا نزدیک به اصلاحات هستند. ۴ - لایه چهارم که با لایه سوم همپوشانی دارد انبوه «افراد» علاقه‌مند به اصلاحات که در شبکه‌های اجتماعی و خصوصاً شبکه‌های مجازی فعال‌اند و به روشنگری می‌پردازند. لایه پنجم پویش‌های اجتماعی در جامعه ایران است. در ایران مطالبات پویش‌های جوانان، زنان، اقوام، سندیکاها و… معمولاً فراتر از مطالبات و اهداف اصلاح‌طلبان است ولی در جبهه‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی این پویش‌ها به اصلاح‌طلبان نزدیک‌ترند. ۵ - لایه ششم افکار عمومی عموم مردم است. اغلب نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نظر اکثر مردم عادی در مورد جریان‌ها و نیروهای اصلی سیاسی بیش از همه به اصلاح‌طلبان نزدیک است. ۷ - لایه هفتم بدنه فعال انتخاباتی است که در ترکیب با لایه‌های پیشین خود را در فرصت‌های انتخاباتی نشان می‌دهد. تجربه‌های انتخاباتی(جز در چند مورد محدود) در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان در میان بیست تا چهل درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات نفوذ تأثیرگذار دارند. بنابراین وقتی در این نوشته از اصلاح‌طلبان صحبت می‌کنیم به چنین پیکره‌ای که از هفت لایه تشکیل شده، توجه داریم.
۴ - عملکرد نیروهای اصلاح‌طلب بسته به شرایط وپویایی‌های جامعه می‌تواند قالب‌های گوناگون به خود بگیرد. مثلاً اصلاح‌طلبی می‌تواند حول افکار و برنامه‌های یک شخصیت اصلاح‌طلب یا یک جبهه سیاسی اصلاح‌طلب یا یک جنبش اصلاحی یا یک دولت اصلاح‌طلب و یا ترکیبی از این قالب‌ها انجام‌گیرد.
۵ - نیروهای اصلاح‌طلب از تاکتیک‌ها و راهبردهای متفاوتی برای رسیدن به هدفشان استفاده می‌کنند. هدف محوری شخصیت‌ها، احزاب و نهادهای مدنی اصلاح‌طلب درجامعه مدنی ایران ازسال ۱۳۷۶ تاکنون(۱۳۹۳) توسعه همه‌جانبه(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) با اولویت دادن به توسعه سیاسی بوده است. به بیان دیگرهدف بلندمدت اصلاح‌طلبان تقویت سازوکارهای مردمسالاری و ارتقاءجامعه سیاسی ایران از وضعیت کنونی «گذار به مردمسالاری» به وضعیت «تحکیم مردمسالاری» است. می‌توان به لحاظ تحلیلی سه وضعیتِ تمهید، گذار و تحکیم مردمسالاری را از یکدیگر تفکیک کرد. بعضی از فعالان و تحلیلگران سیاسی وقتی از مردمسالاری در ایران سخن می‌گویند تفاوت ویژگی‌های مراحل سه‌گانه مردم‌سالارشدن جامعه سیاسی را در نظرنمی‌گیرند و گویی درباره مشکلات مردمسالاری درمرحله تحکیم دموکراسی درکشور سوئیس سخن می‌گویند و نه موانع مرحله گذار به دموکراسی در ایران.
۶ - هدف سازمان‌یابی دموکراتیک جامعه سیاسی ایران هدفی است که از پیش از انقلاب مشروطه توسط نیروهای اصلاح‌طلب، آگاه و دلسوز تا به حال با فراز و فرود پیگیری شده است. به بیان دیگر فرایند دموکراسی‌خواهی فرایندی نیست که از سال ۱۳۷۶ در ایران شروع شده باشد بلکه فرایندی با قدمت بیش از یک قرن است و در دهه‌های مختلف این دموکراسی‌خواهی و اصلاح‌طلبی خود را در قالب‌های گوناگون نشان داده است.
۷ - برخی رخدادها و فرآیندهای سیاسی(از جمله اصلاح‌طلبی) یا حاصل عمل آگاهانه افراد و نیروهای سیاسی - اجتماعی است و یا پیامد ناخواسته اعمال این نیروهاست. در این نوشتار بیشتر به عمل آگاهانه نیروهای اصلاح‌طلب توجه داریم. می‌توان تجربه اصلاح‌طلبان در گذشته و حال را از منظر عواقب ناخواسته رفتارهایشان هم مورد مطالعه قرارداد که بررسی آن هم نوشتار نیست.
۸ - این نوشتار همچنین میان «رویکرداصلاحی» که اشاره شد و «تجربه و دوره‌های اصلاحی» تفکیک قائل می‌شود. ممکن است یک تجربه و یک دوره اصلاحی ناکامی‌های داشته باشد که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و عللش تبیین شود. اما از نظر این نوشته ارجح‌تر رویکرداصلاحی در برابر رویکرد انقلابی مفروض گرفته شده است. تا جایی که حتی ناکامی‌هایی که تجربه و دوره اصلاحی مجوز رها کردن رویکرد اصلاحی برای تغییر نامطلوب‌های جامعه نمی‌شود. به بیان دیگر مردم و بدنه اجتماعی اصلاح‌طلب ممکن است به خاطر پاره‌ای ناکامی‌ها از اتخاذ رویکرد اصلاحی و تدریجی خسته شوند ولی شرایط جامعه ایران در منطقه حساس خاورمیانه به‌گونه‌ای است که اصلاح‌طلبان حتی در دوره ناکامی باز از التزام به رویکرداصلاحی دست نمی‌کشند و با درس‌آموزی از گذشته در جامعه رسانه‌ای و شیشه‌ای امروز ایران همچنان برای تغییر عناصر نامطلوب جامعه به روش‌های اصلاحی وفادار می‌مانند. حتی در شرایط سخت پس ازسال ۸۸ که اصلاح‌طلبان هزینه‌های سنگینی را از سوی افراط‌گرایان هسته سخت قدرت‌خواه دریافت کردند آن هزینه‌ها را تحمل کردند و برای تغییر رویکردشان به تغییر(مثلا به رویکرد انقلابی) وسوسه نشدند. به نظر می‌رسد همچون دو دهه گذشته اصلاح‌طلبان به اصلاح‌طلبی برای تمام فصول اعتقاد دارند.
آیا در دوره اعتدال به اصلاحات نیاز داریم؟
جامعه ایران با مشکلات اساسی روبه‌رو است. دولت اعتدال‌گرا و نیروهای اصلاح‌طلب جامعه مدنی نمی‌توانند این مشکلات را نادیده بگیرند بنابراین همچنان به اصلاحات نیاز داریم. برای روشن شدن موضوع امروز حداقل می‌توان به دوازده مورد اشاره کرد که جامعه ایران از آن رنج می‌برد و به تغییر و اصلاح نیاز دارد(این مشکلات با هم همپوشانی دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند).
معضل اول این است که در شرایط فعلی نه فقط جامعه به سوی توسعه همه‌جانبه و پایدار حرکت نمی‌کند بلکه در هشت سال گذشته حتی جامعه رشد اقتصادی نداشته و حتی با رشد منفی شش و هشت دهم درصدی هم روبه‌رو بوده است. این بدین معناست که جامعه به‌جای حرکت روبه جلو و رشد به عقب داشته است.
معضل دوم اقتصاد سیاسی خطرناک ایران است. اقتصاد سیاسی ایران از این جهت خطرناک است که مخارج دولت‌ها در ایران(که بزرگ‌ترین نهاد و سازمان در جامعه ایران هم هست) از محل مالیات و از محل فعالیت اقتصاد تولیدی و خدماتی مردم تأمین نمی‌شود بلکه ازرانت نفت به دست می‌آید. در هشت سال گذشته وابستگی جامعه و دولت‌ها به رانت نفت بیشتر هم شده است. به‌خاطر درآمد افسانه‌ای هشتصد میلیاردی نفتی و ارزی دولت‌ها بیش از گذشته خود را بی‌نیاز از پول مردم و اقتصاد تولیدی می‌دید و در برابر شهروندان جامعه مدنی پاسخگو نبود و بحران‌های پرشماری برای جامعه ایران آفرید. لذا افزایش درآمدهای موردنیاز دولت‌ها از طریق منابع غیرنفتی یکی از اهداف حکومت و دولت روحانی و یکی از دغدغه‌های مهم جامعه مدنی است.
معضل سوم معضل فساد ساختاری در جامعه است. فساد ساختاری مثل کم‌فروشی آگاهانه کاسب محله نیست که یک کیلو برنج را به جای دو کیلو بفروشد. فساد ساختاری مثل ترازوی کاسبی است که سازوکارهای فنی آن از درون خراب باشد و یک کیلو برنج را به‌طور مرتب دو کیلو نشان دهد، در این شرایط کاسب فکر می‌کند حبیب‌الله است نه محتکر. در شرایط فعلی سازوکارهایی در ایران وجود داردکه به‌صورت ساختاری و خودکار فساد می‌آفریند.
سازو کارهای مخرب و فسادزا در ایران چیست؟
به‌عنوان نمونه چهار سازوکارمخرب فسادافزا از این قرارند: اولا در جامعه قوانین، رویه‌ها، مقررات و سفارشات تبعیض‌آمیز وجود دارد و افراد، سازمان‌های خاصی می‌توانند راحت‌تر از منبع و منافع عمومی به‌نحو تبعیض‌آمیزی برخوردار شوند. ثانیاً یک‌سوم اقتصاد کشور نه دولتی و نه خصوصی است و غیرشفاف است. ثالثاً در جامعه می‌توان از راه رابطه‌ها و کسب موفقیت‌های غیرآشکار سریع‌تر به پول و سود رسید و دستیابی به سود از راه حرکت در راه تولید و ارائه خدمات مؤثر تضمین شده نیست. رابعاً نهادهای مدنی، صنفی و مطبوعات مستقل برای شفاف‌سازی عرصه اقتصادی امنیت ندارند و باید هزینه بدهند و در نتیجه از این کار استنکاف می‌کنند. بنابراین حاملان فساد ساختاری بدون نورافشانی مطبوعات و احزاب بر بخش پنهان جامعه به کار خود ادامه می‌دهند و خام‌اندیشانه تصور می‌کنند که در راه خیر مردم فعالیت می‌کنند(برای نمونه نگاه کنید به مصاحبه‌های بابک زنجانی قبل از دستگیری که خود را یک بسیجی اقتصادی می‌دانست). توجه داشته باشید افشای فساد مالی میلیاردی امیرخسروی و بابک زنجانی بیشتر به‌خاطر اتفاقات و اختلاف‌هایی بود که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ رخ داد.
معضل چهارم که با معضل اول، دوم و سوم همپوشانی دارد این است که سازوکارهای موردنیاز اقتصادمولد و خدماتی ایران زیر نفوذ مدیریت نیروهایی قرار داردکه برخی شایسته مدیریت اقتصاد مولد و خدماتی نیستند. به بیان دیگرنیروی تولیدکننده واقعی، بخش خصوصی، پیمانکاران و مشاوران متخصص و نیروهایی که خدمات اساسی درحوزه پزشکی، مهندسی و بوروکراتیک ارائه می‌دهند معمولاً تحت نفوذ نیروهایی هستندکه درسلسله مراتب اداری‌شان شایسته‌سالاری رعایت نشده است در بخش غیردولتی با مشکل روبه‌رو است و سرمایه‌های پولی و انسانی‌ایران سال‌هاست که راه خروج و مهاجرت از کشور را درپیش گرفته است و هزینه درآمدهای نفتی برای امورات عمومی باعثمی‌شود مردم ایران ضرر فرار سرمایه‌های پولی و انسانی جامعه را به‌طور ملموس حس نکنند - وکشورهایی مثل کانادا مفت مفت پذیرای متخصصین و سرمایه‌داران ایرانی مهاجر هستند.
معضل پنجم این است که جامعه سیاسی ایران هنوز در مرحله گذار به مردمسالاری است و هنوز وارد مرحله تحکیم مردمسالاری نشده است چراکه هنوز سازوکارهای مردمسالاری به‌درستی کار نمی‌کند. به‌عنوان نمونه از سوی هسته اصلی قدرت همچنان در برابر روند تمایز حزبی و فعالیت آزاد و رقابتی احزاب مقاومت می‌شود. آنچه امروز در جامعه سیاسی ایران جاری است، رقابت میان تشکل‌های سیاسی(تشکل‌های دو جبهه اصلاح‌طلب و اصولگرا) ست و این تشکل‌ها تا تحزب‌یابی فراگیر و رقابتی راه زیادی در پیش دارند. یا از سوی دولت‌ها هنوز حقوق برابر شهروندی همه ایرانیان پاس داشته نمی‌شود.
این معضل پنجم که به توسعه سیاسی مربوط می‌شود از این نظر اهمیت دارد که در شرایط فعلی معضل توسعه اقتصادی یا فساد ساختاری بدون عملکرد درست مردمسالاری و ورود جامعه سیاسی به مرحله تحکیم دموکراسی درمان نمی‌شود.
معضل ششم این است که بخشی از قدرت در برابر حقوق شهروندی و نیز گشایش در جامعه سیاسی و مدنی بر اساس دیدگاه اصلاح‌طلبان مخالفت می‌کند. البته ابزارهای ایجاد گشایش سیاسی فقط در اختیار دولت نیست بلکه بخش‌هایی از آن در اختیار سایر ارکان است.
معضل هفتم به غنی شدن افراط‌گرایی در ایران مربوط می‌شود. در ایران ریشه افراط‌گرایی قبل از اینکه اجتماعی باشد، سیاسی است و به پول نفت، سازمان‌های عظیم دولتی، سوءاستفاده از بوروکراسی متصل است. مهم‌ترین مأموریت داخلی این افراط‌گرایی مقابله با نیروهای اصلاح‌طلب است و این کار را به بهانه دفاع از ارزش‌ها انجام می‌دهند. این نیرو تقریبا کاری به آسیب‌های اجتماعی که در همه اقشار جامعه رو به تشدید است، ندارند.
معضل هشتم این است که جامعه ایران با تراکمی از آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو است - مانند بحران اخلاقی درجامعه، فقر، اعتیاد و رشدجرم و جنایت. درایران ده میلیون فقیر در وضعیت نامناسب قرار دارندکه برای امور اساسی و روزانه خود با مشکل روبه‌رو هستند و دربرابر این معضل از وجود یک سازمان رفاه حمایتی و کارآمد برای رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر محرومیم.
معضل نهم به بی تعادلی‌های ناشی ازحرکت «جامعه محذوف» درایران مربوط می‌شود. در شرایطی توزیع نا‌عادلانه جامعه به‌تدریج به دوبخش «جامعه سواره / بهره‌مند» و «جامعه پیاده / محذوف» تقسیم می‌شود. در گذشته چون جامعه و جهان رسانه‌ای نبود مسئولان بهتر می‌توانستند جامعه را هدایت کنند. در شرایط فعلی که جهان و جامعه شیشه‌ای شده است صدای جامعه محذوف هم شنیده می‌شود. این محذوفان در هر فرصتی که پیدا کنند واکنش نشان می‌دهند. اما اگر جامعه مدنی در شرایط گشایش باشد جامعه دچار معضل شکل‌گیری جامعه محذوف نمی‌شود.
معضل دهم تخریب محیط زیست در سطح ملی است. آب، خاک، هوا و آرامش(در برابر سروصدا)، گونه‌های گیاهی و جانوری و به‌طور کلی اقلیم ایران در معرض تخریب فزاینده است.
معضل یازدهم به جلوگیری از فعالیت آشکار و مدنی احیاگری و اصلاح‌گری مربوط می‌شود و این مانع‌تراشی در شرایطی که جامعه جوان با معضل اخلاقی، معنا و هویت روبه‌رو است صورت می‌گیرد. به همین دلیل جوانان به حضور در محافل «دلواپسان» تمایلی ندارند.
اگر به ماهیت معضلات یازده‌گانه توجه شود هیچ نیروی اصلاح‌طلبی در جامعه مدنی و هیچ نیروی اعتدالگرایی در دولت نمی‌تواند نسبت به شناسایی علل این معضل بی‌توجه شود. جست‌وجوی راهی برای حل این معضلات بی‌تفاوت باشد. هر نیروی درجامعه ایران اگر نسبت به این معضلات بی‌تفاوت باشد به‌تدریج سرمایه اجتماعی و اخلاقی‌اش را از دست می‌دهد، ازچشم مردم می‌افتد و به سرنوشت نیروهای اصولگرا در سال‌های گذشته دچار می‌شود. متاسفانه درهشت سال گذشته اصولگرایان به جای اینکه به جامعه و حل معضلات آن توجه جدی کنند خود را توجیه‌گر دولت کردند. به همین دلیل اقبال مردم به آنها در شرایط مساعدی قرار ندارد.
نقد اصلاحات یک و دو
۱ - «اصلاحاتِ یک» ناظر به تجربه نیروهای اصلاح‌طلب دردوره خاتمی ۱۳۷۶-۱۳۸۴ است. «اصلاحاتِ دو» ناظر به تجربه این نیروها در دوره ضداصلاحات احمدی‌نژاد ۱۳۸۴-۱۳۹۲ و «اصلاحاتِ سه» ناظر به تجربه این نیروها در دوره روحانی است که از خرداد ۹۲ آغاز شده است. همان‌طور که اشاره شد، هدف این نوشته بررسی انتقادی اصلاحات یک و دو نیست(برای خواندن موضع نگارنده در این زمینه به جلائی‌پور، ۱۳۹۲:۵۰۹-۵۴۰ و ۶۰۶-۶۱۲ مراجعه کنید)، بلکه اشاره به جهت‌گیری‌های اصلاح‌طلبان در اصلاحات سه است. با این‌همه بی‌مناسبت نیست همین‌جا به‌طور گذرا به راهبرد اصلاحات یک و دو اشاره شود. راهبرد محوری که در میان جریان اصلی اصلاح‌طلبان(در دوره خاتمی و پس ازآن) برای هدف تقویت دمکراسی پیگیری میشد، راهبرد «حاکمیت و رعایت قانون» از سوی دولت، جامعه مدنی و شهروندان بود. ذیل همین راهبرد بود که پُررونقترین و موثرترین حضور اصلاح‌طلبان در دوره اصلاحات در رخدادهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای شهری، نهادهای مدنی، رسانههای غیرحکومتی، دانشگاه‌ها و نشریات بود. در همین دوره مخالفانِ افراطیِ اصلاح‌طلبان(در سایه سکوت محافظه‌کاران و یا اصولگرایان امروزی) با اتکا به امکانات دولت پنهان در برابر مسیر حرکت قانونگرایانه اصلاح‌طلبان مانع‌تراشی کردند و به قول محمد خاتمی هر ۹ روز یک بحران آفریدند تا به مردم بفهمانند با روی کارآمدن اصلاح‌طلبان چیزی عوض نشده است. به بیان دیگر راهبرد اصلی‌ای که از سوی جریان اصلی اصلاح‌طلبان پیگیری شد، راهبرد «حاکمیت قانون» بود نه راهبرد «فشار از پایین و چانهزنی از بالا». اصلاح‌طلبان منعکسکننده مطالبات بخش مهمی از جامعه بودند ولی فشاری از پایین ایجاد نکردند. جریان اصلی اصلاح‌طلب ریشه خود را در حرکت مردمی انقلاب اسلامی می‌دانست.
ویژگی‌های دوره اصلاحات خاتمی
اصلاح‌طلبان درطول دوره اصلاحات به‌رغم دریافت شدیدترین ضربهها از سوی افراطیها غیر از رونق دادنِ اصلاح‌طلبان به نهادهای مدنی، رسانههای مستقل و پویش‌های اجتماعی، خصوصاً جوانان و زنان، دو نمونهای که به‌طور آشکارنشان میداد اصلاح‌طلبان با تأسی به راهبرد حاکمیت قانون به سوی اهداف توسعه همه‌جانبه و سیاسی حرکت می‌کردند یکی کمک در تدوین سندچشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور و تدوین و تصویب برنامه پخته توسعه چهارم جمهوری اسلامی در مجلس ششم بود و دیگری اینکه وقتی در انتخابات مجلس هفتم بیش از دوهزار و پانصد نفر از کاندیداهای اصلاح‌طلب امکان حضور پیدا نکردند نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس اعتراض کردند. بررسی اینکه راهبرد حاکمیت قانون اصلاح‌طلبان دراین دوره چه دستاوردهایی داشت از حوصله این نوشتار خارج است(نگاه کنید به جلائی‌پور، ۱۳۹۲:۵۲۸-۵۴۰). در مجموع در هشت سال دوره اصلاحات یک دولت و جامعه با درآمد ارزی حدود دویست و پنجاه میلیارد دلار در جهت توسعه پیشرفت، رشد اقتصادی بالای پنج درصد بود، آگاهی‌ها و فرهنگ سیاسیِ مدنی تقویت شد و موقعیت ایران در جامعه جهانی ارتقا پیدا کرد.
۲ - در اصلاحات دو راهبرد اصلی جریان‌ها یا تندروی که توانستند در دستگاه دولت دست بالا را بگیرند، فقط جلوگیری از پیشروی اصلاحات در جامعه سیاسی نبود، بلکه حذف اصلاح‌طلبان از دولت و مجلس از یک طرف و به سکوت واداشتن آنها در جامعه مدنی نیز در دستور کار بود. در چنین شرایطی راهبرد اصلی اصلاح‌طلبی «ایستادگی مدنی» بود - یعنی تسلیم برنامه‌های اقتدارگرایانه افراط‌گرایان نشدن. در این دوره اصلاح‌طلبان گذاشتند پرچم اصلاحات و مردمسالاری در جامعه مدنی به‌رغم دادن هزینه‌های سنگین به زمین بیفتد. در مجموع در دوره احمدی‌نژاد به‌رغم کسب درآمد هشتصد میلیاردی نفتی و ارزی، جامعه ایران از لحاظ اقتصادی با بحران روبه‌رو شد. تورم به ۴۵ درصد رسید، رشد اقتصادی به منفی ۶.۸ درصد کاهش یافت، ایران در معرض شدیدترین و کم‌سابقه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت.
۳ - پیروزی کاندیدای اصلاح‌طلبان، حسن روحانی، در انتخابات ۹۲ در اوج اطمینان تندروها از پیروزی در این انتخابات شکل گرفت. در شرایطی که تندروها در انتخابات ۹۲ از حامیان ردصلاحیتِ شناسنامه انقلاب، هاشمی، بودند اگر می‌دانستند حسن روحانی رأی می‌آورد از ردصلاحیت او هم حمایت می‌کردند ولی جامعه سیاسی و مردم ایران در روز رأی‌گیری آنها را غافلگیر کردند و با رأی قاطع در دور اول روحانی را به پیروزی رساندند. یکی از علت‌های این غافلگیری و پیروزی، سرمایه اجتماعی و اخلاقی بود که نیروهای اصلاح‌طلب در هشت سال دولت‌های نهم و دهم در میان مردم کسب کردند. افکار عمومی شاهد بودند که به‌رغم ضربات و هزینه‌هایی که افراطیان تندروها بر اصلاح‌طلبان وارد کردند، اولاً آنها با «ایستادگی مدنی» در برابر افراط‌گرایان سر تعظیم فرود نیاوردند، ثانیاً با التزام به روش‌های اصلاحی شخصیت‌ها و تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلبان انسجام خود را یکسال پیش از انتخابات بیشتر کردند و برخلاف انتخابات سال ۸۴ که اصلاح‌طلبان در عمل چهار کاندیدا داشتند و آرای آنها متفرق شد(و احمدی‌نژاد برآمد) فقط از یک کاندیدا - حسن روحانی - حمایت کردند و مردم و خصوصاً جامعه محذوف در میان ناباوری افراط‌گرایان به او رای دادند.
ویژگی‌های اصلاحات سه
حال با توجه به کسب تجربه اصلاح‌طلبان از اصلاحات یک و دو و با عنایت به محدودیت‌های دولت اعتدال در شرایط کنونی به نظر می‌رسد جهت‌گیری نیروهای اصلاح‌طلب در دوره اصلاحات سه در دو زمینه اصلاحات سیاست‌محور و اصلاحات جامعه‌محور به شرح ذیل قابل صورت‌بندی باشد.
الف - اصلاحات سیاست‌محور
۱) در اصلاح‌طلبی سیاست‌محور اصلاح‌طلبان می‌کوشند از طریق انتخابات نمایندگانی را به ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر بفرستند که دغدغه اصلی آنها کاهش معضلات پیش‌گفته جامعه باشد. انتظار این است که نمایندگان منتخبب اتخاذ و تصویب برنامه‌ها، سیاست‌ها و قوانین عادلانه‌تر راه را برای تخفیف این معضلات هموار کنند. از این‌رو در این نوع اصلاح‌طلبی نقش سیاستِ رسمی و اقدامات دولتِ اصلاح‌گر محوری است.
در سال ۹۲ از میان نامزدهای ریاست‌جمهوری، اصلاح‌طلبان روی کاندیدایی اجماع کردند که ضمن امکان پیروزی در انتخابات، بیشترین نزدیکی را با انتظارات اصلاح‌طلبان داشت. پس از پیروزی روحانی دوباره جهت‌گیری‌های اصلاحی به دولت بازگشته است. زیرا هدف‌گیری‌های چهارگانه دولت روحانی با اولویت‌های اصلاح‌طلبان نزدیکی و همپوشانی دارد. در هدف‌گیری اول حسن روحانی می‌کوشد در سیاست خارجی با اتخاذ سیاست تعاملی به‌جای سیاست تقابلی سایه شوم تحریم‌ها را از بالای سر ایران دور کند و رابطه ایران با کشورهای همسایه و خصوصا با کشورهای صنعتی را به حالت طبیعی برگرداند. در هدف‌گیری دوم روحانی می‌کوشد اقتصاد ایران را از شرایط بحرانی تورم - رکودی خارج سازد و در یک افق کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را از رشد منفی ۶.۸ درصد به رشد مثبت برساند. در هدف‌گیری سوم و چهارم روحانی سعی دارد جامعه را از فضایی دوره هشت ساله ضداصلاحات خارج کند و گشایش فرهنگی و سیاسی را افزایش بدهد. بنابراین اگرچه روحانی خود را به اسم اصلاح‌طلب نمی‌داند اما دولت او رسماً به اصلاح‌طلبی نزدیک است. بنابراین یکی از هدف‌های راهبردی اصلاح‌طلبان در دوره اصلاحات سه دفاع از دولت روحانی در برابر فشارهای فزاینده افراط‌گرایان است.
۲) اصلاح‌طلبان در شرایط کنونی که مجلس نهم زیر نفوذ برخی از تندرورهاست، از دولت روحانی انتظار ندارند که در زمینه‌های فرهنگی و سیاست داخلی اقدامات عاجل و چشمگیر و نهادینه شده را به نمایش بگذارد. زیرا در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که برخی نمی‌خواهند در زمینه گشایش‌های فرهنگی و سیاسی همکاری لازم کنند.
