مقایسه ۸ سال دولت احمدی نژاد و یک سال دولت روحانی / چه بودیم چه شدیم

احمد کشاورز: گزارش پیش روی تلاش می کند ۸ سال فعالیت اقتصادی دولت های نهم و دهم را با یکسال فعالیت دولت یازدهم در شاخص های کلان اقتصادی قیاس کند. اطلاعات این گزارش همگی از آمارهای رسمی استخراج شده است.

اشتغال و بیکاری در دولت دهم: حل مشکل بیکاری، ایجاد سالانه چند صد هزار شغل و ریشه کن کردن بیکاری تا پایان کار دولت قبل یکی از شعارهای اصلی محمود احمدی نژاد بود، شعاری که بعد از گذشت حدود ۸ سال از دوره ریاست جمهوری او در دو دوره متوالی این روزها می توان آن را به محک آزمایش گذاشت. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای شروع کار دولت محمود احمدی نژاد در سال ۸۴ جمعیت شاغل کشور۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده که در پایان سال ۹۱ این عدد به ۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۸۸۷ نفر رسیده است و این آمار نشان می دهد در طول این حدود ۸ سال تنها ۵۴۲ هزار و ۳۰۸ نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است. البته آمارهای غیررسمی تاکید دارند طی سال های گذشته تنها ۷۱ هزار شغل ایجاد شده است.

همچنین منابع مستقل غیر دولتی و کارشناسان هم حتی این آمار را بسیار پایین تر می دانند، به طور مثال دکتر نیلی، اقتصاددان معتقد است دولت گذشته به صورت میانگین تنها توانسته سالانه ۱۴ هزار شغل جدید ایجاد کند. درحال حاضر جمعیت بیکار کشور بیش از ۳ میلیون ۱۰۰ هزار نفر است که از بین آن ها بیش از ۲ میلیون ۱۰۰ هزار نفر مرد و یک میلیون نفر زن هستند. نرخ بیکاری در مناطق شهری به ۸/۱۳ درصد، در مناطق روستایی به ۲/۸ درصد و برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال به ۹/۲۶ درصد و۲۰ تا ۳۰ ساله به ۶/۲۸ درصد رسیده است.

همچنین درحال حاضر سالانه ۹۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی از بین بیش از ۴ میلیون دانشجوی کشور با اتمام دوران تحصیل دانشگاهی هم به جمعیت جویای کار کشور افزوده می شوند و بسیاری از آن ها نمی توانند کاری پیدا کنند؛ طبق آمارها ۳۳ درصد بیکاران تحصیل کرده در رشته های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق و ۴۳ درصد در رشته های مهندسی تحصیل کرده اند.

البته با وجود همه این آمارها محمود احمدی نژاد در بسیاری از سفرهای استانی به مناطق مختلف کشور از ایجاد چند میلیون فرصت شغلی در طول این سال ها خبر داده است و از بنگاه های زودبازده به عنوان مهم ترین برنامه دولت برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال نام برده است تا جایی که طبق آمار بانک مرکزی در سال های گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به صدها هزار طرح و متقاضی اشتغال زایی کوچک به صورت تسهیلات پرداخت شده است. اما به اعتقاد کارشناسان این تسهیلات نتوانسته است به اشتغال زایی در کشور تبدیل شود و گزارش های منتشر شده از سوی دولت نشان می دهد ۶۰ درصد منابع اختصاص داده شده به طرح های بنگاه های زود بازده از مسیر اصلی خود منحرف شده اند.

اما دولت دهم در سال های گذشته درحالی نتوانسته است از سد مشکل بیکاری عبور کند که به دلیل افزایش قیمت نفت و درآمدهای بیش از ۷۰۰میلیارد دلاری از فروش نفت و همچنین پتانسیل های مختلف کشور از نظر ذخایر طبیعی و نیروی انسانی جوان می توانست در این زمینه خیز بزرگی بردارد.

ایران دارای جمعیت بسیار جوانی است، طبق آخرین سرشماری جمعیت کشور، حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۲۴ میلیون نفر بین ۲۰ تا ۳۵ سال سن دارند و این نشان می دهد درصورتی که نرخ بیکاری مدیریت نشود و برنامه جامعه برای اشتغال درکشور وجود نداشته باشد در سال های آینده کشور با سونامی بیکاری و چالش های بعد از آن رو به رو می شود. چالش هایی که هم اکنون زنگ خطر آن به صدا درآمده است و افزایش آمار طلاق به ۵ طلاق از ۱۰ ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج و ارتکاب جرائم گوناگون نشانه هایی از آن است.

دولت یازدهم: نرخ بیکاری در دولت یازدهم در قیاس با دولت دهم قدری بهبود یافته است. هنوز اتفاق بزرگی در مورد کاهش بیکاری رخ نداده است ولی دولت امیدوار است با رشد اقتصادی بیشتر مقدمات کاهش بیکاری را مهیا کند.

تورم و دولت دهم: در طول ۸ سال دولت نهم و دهم نرخ تورم در کشور چند برابر شده است به شکلی که نرخ تورم که در سال ۸۴،۱۴درصد بود در پایان سال ۹۱ به حدود ۳۱ درصد رسید که در ۳۰ سال گذشته بی سابقه بود و حتی در سال های جنگ هم تجربه نشده بود. طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه هم در سال ۹۱ به ۶/۴۶ درصد و این عدد در فصل بهار به ۳۸ درصد رسید. میزان نرخ تورم طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس در سال جاری هم به طور متوسط ۳۴ درصد خواهد بود.

طبق آمار مرکز آمار کشور نرخ تورم ۱۲ ماه گروه اصلی «مواد خوراکی» در سال ۹۱،۴۶. ۷ درصد، نرح تورم ۱۲ ماه گروه عمده «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» ۴۷ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماه گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» معادل ۲۳.۸ درصد بوده است همچنین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در برخی استان های محروم میزان نرخ تورم هم بیش از استان های دیگر بوده است. برای مثال نرخ تورم در استان چهارمحال و بختیاری در سال ۹۱،۷/۴۳ درصد، گلستان ۷/۴۴ درصد، بوشهر ۹/۴۳ درصد، خراسان جنوبی ۲/۴۴ درصد و خراسان شمالی ۳/۴۶ درصد بوده است. مرکز آمار ایران اعلام کرده است طی ۷ سال و سه ماه گذشته یعنی از ماه های اولیه روی کار آمدن دولت قیمت کالاهای اساسی ۲۸۱ درصد رشد داشته است. در همین دوره زمانی مقایسه تورم در دهک های مختلف جمعیتی نشان می دهد، تورم در دهک اول ۶/۸ درصد و در دهک دوم ۱۶ درصد بوده است درحالی که دهک نهم ۶/۱۳ درصد و دهک دهم ۲۵/۱۲ درصد تورم را در زندگی خود تجربه کرده اند.

دولت یازدهم: نرخ تورم در دولت یازدهم ۹.۸ درصد در قیاس با دولت دهم کاهش یافته است. دولت امیدوار است این عدد را به ۱۵ درصد کاهش و نرخ تورم ۲۵ درصدی برساند.

خط فقر و دولت دهم: شعار عدالت و کاهش فاصله طبقاتی یکی دیگر از ایده های اصلی دولت قبل از زمان روی کار آمدن در ۸ سال گذشته بوده است تا جایی که «دولت عدالت محور» به محور اصلی شعارهای دولت تبدیل شد و محمود احمدی نژاد از توجه ویژه به اقشار کم درآمد و کم شدن خط فقر گفت.

براساس برآورد کارشناسان و مرکز آمار ایران که در سال ۹۱ انجام گرفته، حداقل حقوق تنها کفاف ۱۰ روز زندگی در شهرهای بزرگ مانند تهران را می داد. همچنین میزان کسری بودجه خانوار به صورت ماهیانه و میانگین در کشور ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. سرانه درآمدی کل کشور سالیانه ۱۳ میلیون تومان بود که این عدد با تورم ۳۱ درصدی کفاف زندگی شهری را نمی داد. رشد ۳۸ درصدی قیمت روغن نباتی، ۴۰ درصدی قیمت برنج و سایر اقلام غذایی نشان داده که اصلی ترین بحران زندگی شهری درایران معیشت بود.

از سوی دیگر عدد خط فقر در شهرهای بزرگ از طرف شورای عالی کار، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده و براساس تحقیقی که صورت گرفته حداقل ۱۸ درصد مردم ایران زیر خط فقرمطلق زندگی می کردند. ضریب جینی هم معیار مقایسه اقتصادی دیگری است که چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان را نشان می دهد و هر اندازه به سمت یک میل کند نابرابری بیشتر را نشان می دهد. ضریب جینی ایران در سال ۹۱ و ۹۲ حدود ۵۸ صدم درصد بود و بر اساس آمار صندوق بین المللی پول ایران در میان کشورهای جهان از نظر این شاخص در جایگاه ۸۸ قرار دارد. در سال های گذشته هزینه ناخالص خانوار هم از ۶ میلیون تومان در سال ۸۴ بر اساس آمار بانک مرکزی به حدود ۱۴ میلیون تومان در ابتدای سال ۸۹ افزایش یافته است یعنی در ۶ سال حدود ۳/۲ برابر شده است.

روند افزایش ناهنجاری ها اجتماعی مانند اعتیاد و انواع جرائم خود یکی از نشانه های افزایش بی عدالتی و افزایش فقر است به شکلی که ایران از نظر تعداد زندانی ها در جهان رتبه ۸ را دارد و در حال حاضر ۲۵۰ هزار نفر در کشور زندانی هستند یعنی از هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی حدود ۲۵۰ نفر در زندان به سر می برند که ۶۰ درصد آن ها به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر زندانی شده اند.

دولت یازدهم: کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم قدری وضعیت زندگی مردم را بهبود بخشیده است. در صورتی که این شرایط تداوم پیدا کند می توان به بهبود وضعیت زندگی مردم امیدوار بود با این حال هنوز عدد دقیقی از وضعیت خط فقر اعلام نشده است.

فساد و ناکارآمدی اداری در دولت دهم: طبق آمار سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل درباره فساد مالی و اداری ایران با ۱۳ رتبه تنزل نسبت به سال ۹۰ در سال ۹۱ از بین ۱۷۴ کشور جهان در رتبه ۱۳۳ قرار گرفت و از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول از میان ۱۴۴ کشور جهان دررتبه ۱۲۵ قرار گرفت. همچنین ایران از نظر فضای کسب و کارهم در بین ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای جنگ زده افغانستان و عراق در جایگاه ۱۳ قرار دارد. ساعت کار مفید در ایران ۲۰ دقیقه در روز است. میزان روزهای تعطیل در ایران هم نسبت به کشورهای دیگر چندین برابر است.

در نگاهی دیگر بانک جهانی هم طی آخرین گزارش خود از وضعیت کارآمدی دولت ها، به ایران نمره ۹/۳۸ را داده است، این عدد به هر میزان به ۱۰۰ نزدیک تر باشد دلالت بر کارآمدی بیشتر دارد. بانک جهانی نسبت به داده های سال ۲۰۱۱ شاخص کارآمدی در کشورها را تهیه کرده و طبق این برآورد ایران در میان کشورهای خاورمیانه بعد از عراق و یمن در انتهای جدول قرار دارد. هر دولت در شاخص کارآمدی بر اساس اطلاعات سال ۲۰۱۱ تهیه شده است. این شاخص ارقامی از صفر تا ۱۰۰ را دربرمی گیرد که هر چه نمره دولتی بیشتر باشد دلالت بر کارآمدی بیشتر آن دولت در مقایسه با سایر دولت های خاورمیانه دارد.

دولت یازدهم: دولت تلاش کرده با اقداماتی مانند ابلاغیه برخورد با دانه درشت ها و همچنین اعلام اسامی ۵۷۵ بدهکار بزرگ بانکی به قوه قضاییه در مقابل تداوم فساد ایستادگی کند. در صورتی که این اقدامات به نتیجه مطلوبی برسد، وضعیت شاخص فساد بهبود می یابد.

تحریم و دولت دهم: دستابی به آمار و میزان خسارت دقیق تحریم ها بر اقتصاد ایران کار دشواری است. بعد از افزایش تحریم های اقتصادی به خصوص تحریم بانک، نفت، حمل و نقل دریایی و بیمه میزان درآمد کشتیرانی به کمتر از یک میلیارد دلار در سال کاهش پیدا کرده است و تجارت کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است به شکلی که هزینه تجارت دریایی که ۹۲ درصد میزان تجارت کشور را به خود اختصاص می دهد، ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و تعداد کشتی های ایران درآب های بین المللی به ۱۶۹ فروند کاهش یافته است. همچنین هزینه های تامین مالی تجارت خارجی کشور از حدود ۲ درصد به حدود ۷ درصد رسیده است.

اما بزرگ ترین تاثیر تحریم ها به اقتصاد کشور را می توان در کاهش شدید درآمدهای نفتی دید، در یک سال گذشته و بعد از شروع تحریم خرید نفت از ایران، میزان فروش و صادرات نفت ایران یک میلیون بشکه کاهش یافته و نصف شده و در همین دوره زمانی وصول درآمدهای نفتی ایران ۴۳ درصد کاهش یافته است و بخشی از درآمدهای نفتی ایران به جای انتقال وجه دلاری به کشور به دلیل تحریم ها با کالاهای دیگر تهاترشده است. کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۹۱ باعثشد تا دولت با کسری بودجه ۵۳ هزار میلیارد تومانی مواجه شود.

دولت یازدهم: تحریم ها در دولت یازدهم پس از مذاکرات هسته ای کاهش قابل توجهی یافته و حداقل بخشی از پول های بلوکه شده ایران در کشورهای غربی به اقتصاد کشور بازگشته است.

جرائم اقتصادی و دولت دهم: حجم تخلفات، پرونده ها و جرائم اقتصادی در کشورها یکی دیگر از معیارهایی است که نشان دهنده میزان پویایی اقتصادی در یک کشور است. هر چقدر تعداد پرونده های قضایی اقتصادی و درصد کلاهبرداری ها و چک های برگشتی در یک کشور بالاتر باشد، بیانگر پایین بودن میزان اعتماد اقتصادی و جدی نبودن اخلاق کسب و کار در آن کشور است. موضوعی که افزایش تعداد پرونده های جرائم اقتصادی و تعداد چک های برگشتی درایران به خوبی آن را نشان می دهد. در طول ۸ سال گذشته شاخص اخلاق کسب و کار و اعتبار اقتصادی به شدت آسیب دیده و جو بی اعتمادی در بازار اقتصادی جای آن را گرفته است. سال ۸۴ آمار تعداد چک های برگشتی سالانه ۵/۳ میلیون عدد بود که ۵ سال بعد در سال ۸۹ به ۵/۵ میلیون افزایش یافت و در سال ۹۱ تعداد این چک های برگشتی به بیش از ۵/۶ میلیون رسید. در سال ۹۱ به صورت میانگین روزانه ۱۸ هزار عدد چک به ارزش ۱۲۳ میلیارد تومان برگشت خورده است. طبق آمار بانک مرکزی تعداد چک های برگشتی در طول ۱۳ سال گذشته رشد ۱۶۰۳ برابری را نشان می دهد که خود بیان گرافول اخلاق کسب و کار و افزایش بی اعتمادی اقتصادی است.

در نگاهی دیگر افزایش تعداد پرونده های قضایی و مفاسد اقتصادی و پرونده های کلان اختلاس مانند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و افزایش کلاهبرداری هم نشان دهنده شرایط اخلاق کسب و کار است. براساس گزارش نیروی انتظامی تعداد پرونده های کلاهبرداری و سرقت به خصوص سرقت خرد در سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است. طبق گفته فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم مشکلات اقتصادی به افزایش کلاهبرداری و پرونده های قضایی اقتصادی دامن زده است و در۶ ماه پایانی سال ۹۱،۹ هزار و ۷۰۰ پرونده کلاهبرداری به ثبت رسیده و ۶ هزار نفر به جرم کلاهبرداری دستگیر شده اند. بیشترین کلاهبرداری ها به ترتیب در استان های تهران، البرز و آذربایجان شرقی و کمترین آنها در استان های ایلام، زنجان و سیستان و بلوچستان انجام شده است.

دولت یازدهم: پس از برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از اهداف پیش روی دولت یازدهم برخورد با تخلفات اداری بوده است. هنوز نتیجه ای از عملکرد دولت در این حوزه منتشر نشده است.

هدفمندی یارانه ها و دولت دهم: «جراحی بزرگ اقتصادی» عنوانی است که محمود احمدی نژاد پیش از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به این طرح داد و اعلام کرد با اجرای این قانون بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور برای همیشه حل می شود و فاصله طبقاتی در کشور به شدت کاهش می یابد، اتفاقاتی که البته با گذشت حدود دو سال و نیم از شروع اجرای این قانون به دلیل درست اجرا نشدن تنها درحرف باقی مانده است. دولت از سال ۱۳۸۹ تا کنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است و ۷۴میلیون و ۹۳۹ هزار و ۲۰۲ نفردرحال حاضر درکشور یارانه نقدی می گیرند.

طبق قانون هدفمندی یارانه ها که از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی باید ۳۰ درصد یارانه تولید را هم پرداخت می کرد و عدم پرداخت این یارانه به تولید کنندگان باعثبالارفتن شدید هزینه های جاری واحدهای صنعتی و چند برابر شدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها شده است و در نهایت تعطیلی و کاهش شدید تولید را به دنبال داشته است.

بررسی که در نیمه دوم سال ۹۰ یعنی یک سال بعد از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در۱۰ هزار و ۸۹۵ واحد و بنگاه صنعتی در ۱۰ استان کشور انجام شده نشان می دهد که بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ۷/۱۷ درصد بنگاه های اقتصادی نیمه فعال، ۲۳ درصد غیرفعال، ۶/۴۲ درصد فعال و ۴ درصد هم وضعیتی نا معلوم دارند. طبق این بررسی بیش از نیمی ازبنگاه ها و تولیدی بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها به حالت تعطیل و یا نیمه فعال در آمده اند و کمی بیش از ۴۰ درصد شهرک های صنعتی و بنگاه ها فعال هستند.

از سوی دیگر علاوه بر رکود تولید پرداخت یارانه ها به افزایش نقدینگی و افزایش تورم هم دامن زده است به شکلی که تورم از ۱۰ درصد در زمان شروع اجرای این قانون روندی به شدت صعودی پیدا کرد و در کمتر از یک سال بعد در آبان ۹۰ به ۸/۱۹ درصد و در پایان سال ۹۱ به ۳۱ درصد رسید، یعنی در دو سال و نیم، تورم سه برابر شده است. همچنین طبق آمار بانک مرکزی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و باتوجه به عدم پرداخت یارانه تولید، هزینه های تولید بعد از اجرای این قانون ۳۳ درصد افزایش یافته است. به اعتقاد کارشناسان عدم اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها و سلیقه ای عمل کردن دولت در اجرای این قانون باعثشده است تا هدفمندی یارانه ها با خود چالش های بسیاری را به دنبال داشته باشد و به انحراف کشیده شود. اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه ها و ادامه پرداخت یارانه نقدی باتوجه به مشکلات اقتصادی و کسری بودجه درکشور یکی از چالش های اصلی رئیس جمهوری خواهد بود که بعد از محمود احمدی نژاد سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست خواهد گرفت.

دولت یازدهم: با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها دولت گام بزرگی در راه اصلاح روش پرداخت یارانه در اقتصاد ایران برداشته است. اولین نتیجه نیز تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به واحدهای تولیدی بوده است. نتیجه این اقدام دولت بزودی در اقتصاد ایران نمایان می شود.

بدهی و دولت دهم: دولت قبل درحالی تا حدود دو ماه دیگربه پایان راه ۸ ساله خود می رسد و اداره امورکشور را به دولت بعدی تحویل می دهد که بزرگترین بدهکار کشور محسوب می شود و یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت آینده بازپرداخت بدهی های این دولت به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاری، به بخش های دولتی دیگر مانند تامین اجتماعی و بانک ها خواهد بود. دراسفند ماه سال ۸۴ و در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل ۱۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است. این میزان در آذر ماه سال ۹۱، به رقم ۵۳ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند حاکی از این است که در بازه زمانی از اسفند ۸۴ تا آذر ۹۱، به میزان ۴۱ هزارو ۶۷ میلیارد تومان برحجم بدهی بخش دولتی به بانک‌ های کشور افزوده شده است، یعنی حدود ۴.۷ برابر شده و رشد ۳۷۳ درصدی داشته است و همه این بدهی ها در دوره ای بر اقتصاد کشور تحمیل شده که دولت بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولت های گذشته داشته است.

میزان مطالبات معوق و بدهی دولت به بخش های خصوصی، پیمانکاران خصوصی، شهرداری ها و حتی سازمان های بیمه دولتی مانند تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی هم به شدت در ۸ سال گذشته افزایش یافته است و درحال حاضر دولت طبق نظر منابع مختلف بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به این بخش های خصوصی و دستگاه ها هم بدهکار است. افزایش بدهی های دولتی باعثشده است بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی مجبور به تعطیلی پروژه ها شوند و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کنند و بسیاری از فعالان بخش خصوصی هم به دلیل نبود سرمایه در گردش با چالش در بخش تولید و پرداخت وام های خود مواجه شده اند مانند تولید کنندگان بخش خصوصی برق.

دولت یازدهم: حداقل بخش مهمی از پرداخت بدهی های دولت دهم به دولت یازدهم منتقل شده است.

تولید و دولت دهم: رونق تولید داخلی درکشور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تولیدات خارجی، افزایش درآمدهای غیرنفتی، بالارفتن میزان صادرات غیرنفتی و افزایش اشتغال و رونق اقتصادی را در کشور به دنبال خواهد داشت، از همین رو شاهد بودیم که در روزهای رقابت های انتخاباتی هر یک از ۸ کاندیدای ریاست جمهوری رونق و افزایش تولید و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را در اولویت محورهای شعارهای خود قرار داده بودند. به اعتقاد کارشناسان یکی از اصلی ترین شاخص ها در اقتصاد برای سنجش میزان رونق اقتصادی در هر کشوری شرایط تولید است که در حال حاضر در ایران روندی به شدت نزولی دارد. در دولت های نهم و دهم به خصوص در دولت دهم به دلایلی همچون اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش هزینه های تولید در بخش های گوناگون، مشکلات واردات مواد اولیه، تحریم ها و نوسانات قیمت ارز به شدت تولید کاهش یافته و بسیاری از مراکز تولیدی تعطیل شده اند و یا با حداقل ظرفیت کار می کنند. همین موضوع باعثشده که رشد اقتصادی هم در کشور منفی شود.

اما وضعیت تولید و رکود در این بخش زمانی عیان تر می شود که به آمارهای ارائه شده در این زمینه که ازسوی مراکز رسمی و کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی ارائه شده، توجه کرد. برای مثال تنها طی یک سال گذشته میزان تولید خودرو در کشور کاهش ۵۲ درصدی را تجربه کرده است در شرایطی که خودروسازی ۳ درصد تولیدناخالص داخلی و یک و نیم درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشوررا پوشش می دهد.

همچنین ارزش پروانه های بهره برداری بخش صنعت که در سال ۱۳۸۷ حدود ۲۲۷ هزار میلیارد ریال بوده است در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. یعنی ارزش سرمایه گذاری های جدید در حوزه صنعت ۵۰ درصد کم شده است. علاوه بر این ها آمارهای رسمی نشان می دهد از سال ۸۹ تا ۹۱ حدود ۴ هزار تولیدی و کارخانه صنعتی کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است. فرآیند توسعه در ۹۰ درصد بنگاه های صنعتی کشور متوقف شده، فروش کالاهای صنعتی به میزان ۷۰ درصد کاهش یافته و به صورت میانگین ۴۰ درصد مراکز صنعتی در شهرک های صنعتی تعطیل شده اند و ۲۰ درصد هم با حداقل ظرفیت کار می کنند. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچاراختلال در تولید شده اند و ناگزیر شدند نیروی کار خود را تعدیل کنند.

دولت یازدهم: افزایش ۱۰۱ درصدی تولید خودرو و رسیدن رشد اقتصادی به عدد صفر درصد و پیش بینی رسیدن به رشد ۲ درصدی تا پایان سال ۹۳ نشان می دهد که دولت یازدهم در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلاش می کند.

معوقات بانکی و دولت دهم: پویایی و رشد اقتصادی در کشورها بدون رونق بانک ها و افزایش سرمایه گذاری و چرخش سرمایه در بانک ها و افزایش منابع برای ارائه تسهیلات به فعالان بخش خصوصی و اقتصادی حاصل نمی شود اما در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بالارفتن میزان مطالبات و معوقات بانکی است. طبق آمار بانک مرکزی میزان معوقات بانکی و مطالبات پرداخت نشده از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان هم گذشته است و میزان معوقات بانکی از سال ۸۴ و زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد تا سال ۹۱ به میزان ۱۵۰۰ درصد رشد یافته و ۱۶ برابر شده است که بیشترین حجم مطالبات پرداخت نشده هم با ۵۳ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت است و مابقی معوقات مربوط به مردم و فعالان بخش خصوصی و مراکز تولیدی و صنعتی است. مراکز تولیدی و صنعتی به خصوص در بخش خصوصی به دلایل مختلف اقتصادی همچون پایین آمدن تولید و درآمدها، مشکلات ورود سرمایه مالی از خارج از کشور و یا نبود نقدینگی و نه پرداختن طلب هایی که ازدولت دارند، در ماه های گذشته برای پرداخت وام های خود با مشکلات بسیار رو به رو بوده اند و حتی خواستار تنفس در زمان بازپرداخت وام های خود شده اند.

افزایش معوقات بانکی در حال حاضر روندی به شدت صعودی دارد به شکلی که طبق آمار بانک مرکزی به صورت میانگین در یک ماه بیش از۹ هزار میلیارد تومان به حجم معوقات بانکی افزوده می شود. درده ماه نخست سال ۹۱ میزان معوقات بانکی در کشور ۵/۱۹ درصد بوده است. درهمین مدت ریسک پرداخت وام های بانکی هم به دلیل میزان معوقات به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. آمارها نشان می دهد ۱۸ درصد منابعی که از بانک ها خارج می شود دیگر به سیستم بانکی کشور باز نمی گردد.

دولت یازدهم: سیستم بانکی کشور چندین روش را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور پیش گرفته است. یکی از این مکانیزم ها تشویق بدهکاران به پرداخت بدهی هایشان است. از سوی دیگر اسامی بدهکاران نیز به قوه قضاییه اعلام شده است. حداقل به گفته مدیران بانکی دولت با جدیت وصول مطالبات گذشته را دنبال می کند.

نقدینگی و دولت دهم: براساس آمارهای بانک مرکزی تا یکسال قبل در هر ثانیه ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار تومان، هردقیقه ۱۹۵ میلیون تومان، هر ساعت ۱۱ میلیارد و ۷۱۱ میلیون تومان، هر روز ۲۸۱ میلیارد تومان، هر هفته یک هزار و ۹۶۷ هزار میلیارد تومان و هر ماه ۸ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان بر میزان نقدینگی کشور افزوده می شود. یکی از رکوردهایی که در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در کشور شکسته شده، رشد نقدینگی است. شاخصی که نشان می دهد تا چه اندازه جریان پول در اقتصاد کشور از مسیر اصلی منحرف شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور سال گذشته ۸/۳۰ درصد بوده است و در ۱۲ ماه سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حجم آن ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و سرعت رشد نقدینگی هم ماهیانه در سال ۹۱ بین ۳ تا ۹ درصد بوده است.

طبق آماربانک مرکزی میزان نقدینگی در کشور سال گذشته از ۴۶۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عبور کرد که رقمی بی سابقه در اقتصاد ایران محسوب می شود. میزان نقدینگی کشور در سال ۸۴ و شروع دولت محمود احمدی نژاد ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است و در طول این سال ها حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده شده؛ یعنی حدود ۸/۷ برابر شده است. پیش بینی می شود رشد نقدینگی تا پایان سال جاری به ۵۱۰ هزار میلیارد تومان برسد. به اعتقاد کارشناسان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بی ثباتی در بازار، بزرگ شدن دولت و بدهی های دولتی، نوسانات ارزی و ارائه تسهیلات بدون نظارت به طرح های زودبازده از جمله مهمترین دلایل رشد نقدینگی بوده است که تاثیر مستقیم بسیاری روی افزایش تورم در کشور داشته است. در دولت نهم و دهم سالیانه ۹/۲۶ درصد به حجم نقدینگی کشور افزوده شده و یکی از اولویت های دولت آینده باید کنترل نقدینگی و جهت دهی میزان نقدینگی فعلی به سمت تولید است. البته در فرودین ماه ۵/۱ درصد از حجم نقدینگی کشور کم شده است.

دولت یازدهم: سرعت رشد نقدینگی در دولت یازدهم تا حدود قابل توجهی متوقف شده است. به همین دلیل هم نرخ تورم روند نزولی پیدا کرده و دولت امید دارد طی ماه های آینده نیز با کنترل بیشتر نقدینگی سرعت رشد این شاخص مهم اقتصادی را کاهش دهد.