چرا به کارگران برای راهپیمایی روز جهانی کارگر مجوز ندادند؟

تعویض دولت هم نتوانست باعثصدور مجوز برای راهپیمایی روز جهانی کارگر شود. باز هم مراسم روز جهانی کارگر امسال به سبک ۸ سال گذشته به یک مراسم دولتی با حضور افراد مشخصی محدود شده است. تشکل های کارگری می گویند که دولت به آنها مجوز راهپیمایی نداده است. دولتی ها اما از فشارهای دیگری برای برگزار نشدن این مراسم سخن گفته اند.

به گزارش ایلنا، پیام نو، درگزارشی نوشت: دلیل عدم صدور مجوز برای راهپیمایی روز جهانی کارگر مشخص نیست. در پیگیری های پیام نو نه مقامات وزارت کشور مسئولیت این موضوع را به عهده گرفتند و نه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب.

تعویض دولت هم نتوانست باعثصدور مجوز برای راهپیمایی روز جهانی کارگر شود. باز هم مراسم روز جهانی کارگر امسال به سبک ۸ سال گذشته به یک مراسم دولتی با حضور افراد مشخصی محدود شده است. تشکل های کارگری می گویند که دولت به آنها مجوز راهپیمایی نداده است. دولتی ها اما از فشارهای دیگری برای برگزار نشدن این مراسم سخن گفته اند.

در حالی که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید دلیلی ندارد که به کارگران برای راهپیمایی در روز جهانی کارگر، یازده اردیبهشت مجوز داده نشود، اعضای خانه کارگر و فراکسیون کارگری مجلس می گویند هنوز هم منتظر مجوز هستند و اگر این مجوز در آخرین ساعات روز چهارشنبه هم صادر شود، آنها روز پنجشنبه راهپیمایی خواهند کرد.

در گفت و گو با یکی از اعضای خانه کارگر این سوال را مطرح کردیم که چرا راهپیمایی رو کارگر لغو شده است. حسن صادقی در پاسخ به پیام نو می گوید: «اصلا به ما مجوز ندادند که بخواهند لغو کنند». این در حالی است که استاندار تهران اعلام کرده بود در صورت درخواست مجوز برگزاری راهپیمایی بلامانع است.

براساس اصل ۲۷ قانون اساسی کارگران می‌توانند از حق شهروندی خود برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی استفاده کنند. همچنین به موجب بند «ه» ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت ایران موظف است قوانین کار و تامین اجتماعی را به نحوی اصلاح کند که هم تشکل‌های صنفی تقویت شوند و هم حق قانونی اعتراض صنفی برای آن‌ها تضمین شود.

کارگران هنوز هم در انتظار مجوز هستند

با این همه صادقی توضیح می دهد که «ما درخواستی را قبل از عید به وزارت کشور دادیم و جوابی نگرفتیم. بعد از آن باز هم نامه پیرو زدیم و مصاحبه کردیم و به دنبال این به ما فکس زدند که نه تنها ما اجازه راهپیمایی نمی دهیم بلکه برای تجمع هم باید از ما مجوز بگیرید».

او ادامه می دهد: «بنابراین هر ساعتی به ما اعلام کنند که مجاز هستید در مسیر مشخصی راهپیمایی کنید ما توان این را داریم که بلافاصله ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از کارگران را جمع کنیم. الان اگر رئیس جمهور قرار نبود به اجتماع کارگران بیاید، با این حرکت هم مخالفت می شد».

سخنگوی وزارت کشور: مشکلی با راهپیمایی نداریم / فرمانداری تهران: بهتر است راهپیمایی انجام نشود

اما چرا دولت با درخواست تشکل های کارگری موافقت نکرده است؟ این سوالی است که پاسخ آن را از حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور جویا می شویم. امیری به ما می گوید: «موضع وزارت کشور در این مساله کلی و کلان است و اساس ما مشکلی با راهپیمایی و تجمع نداریم». او در جواب این سوال که چرا با این توضیح هیچ مجوز راهپیمایی صادر نشده است توضیح می دهد: «وزارت کشور تصمیم گیری در این خصوص را به عهده استانداری ها گذاشته است و آنها هستند که باید پاسخگو باشند».

با این توضیح به سراغ سید حسین هاشمی، استاندار تهران می رویم، مسئولی که به ما می گوید: «صدور مجوز برای راهپیمایی کارگران در تهران را به فرمانداری» واگذار کرده است. هاشمی توضیح می دهد: «هر شهرستانی در این زمینه با توجه به شرایط و موقعیت خاص خود تصمیم می گیرد». او البته تاکید می کند: «در جریان صدور مجوز برای راهپیمایی کارگران فقط مجموعه وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها دخیل نیستند و این موضوع باید به تائید شورای تامین هم برسد». او درباره تصمیم شورای تامین برای راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران هم اظهار بی اطاعی می کند و باز هم تاکید دارد که «از فرمانداری بپرسید».

فرمانداری تهران اما در پاسخ پیام نو فقط یک توضیح ارائه می دهد: «با جمع بندی هایی که انجام گرفت نهایتا تصمیم گرفته شد که این راهپیمایی انجام نشود». فرمانداری اینکه این جمع بندی کجا صورت گرفته و موافقان و مخالفان راهپیمایی چه کسانی بودند را مشخص نمی کند.

نقش کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ندادن مجوز راهپیمایی به کارگران

جواب این سوال را شاید بتوان در سخنان نمایندگان تشکل های کارگری و اعضای فراکسیون کارگری مجلس یافت. جایی که آنها با اشاره تلویحی به نهادهای تصمیم گیر فراتر از وزارت کشور مشخصا از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نام می برند.

حسن صادقی، عضو خانه کارگر با بیان اینکه «بدنه دولت بدنه همان دولت قبلی است و فقط نیروهای ستادی تغییر کرده اند» می گوید: «نوع نگاهی که وجود دارد تغییر نکرده است و هنوز هم به نیروی کار از زاویه امنیتی نگاه می شود. در کل به نظر من می رسد برخی مقامات عالیه دولت از این وضعیت بی خبر هستند و جاهایی مثل کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هنوز هم خواسته ها و برنامه های خود را جلو می برند که مثل دیدگاه دوره دولت آقای احمدی نژاد است».

در همین حال نادر قاضی پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم به پیام نو می گوید: «ما اعتراض کردیم به ندادن مجوز راهپیمایی و گفتیم که از اینها نترسید، به هر حال اینها سربازان تولید هستند. فشارهایی به وزارت کشور وارد شد و البته وزارت کشور هم مقاومت نکرد و خیلی سریع به این فشارها تن داد». او هم در سخنانش به نام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اشاره کرده و می گوید: «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب موافق این راهپیمایی نبود و رایزنی های ما با این کمیسون هم موثر نشد. متاسفانه تصمیماتی هم که گرفته می شود هماهنگ نیست، مثلا در آذربایجان غربی برای تجمع به ما مجوز دادند، اما در استان یزد گفته اند تجمع بیش از ۴۰۰ نفر ممنوع است».

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب: راهپیمایی به صلاح نیست

با این همه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نظر دیگری درباره موضع اش دارد. احمد بخشایش اردستانی، دبیر این کمیسیون می گوید: «ما نمی گوییم کارگران تهدید امنیتی هستند اما واقعیت این است که در این شرایط برخی می توانند از راهپیمایی آنها برای تهدید امنیتی سو استفاده کنند». بخشایش اردستانی با همین استدلال اعتراف می کند که برگزاری راهپیمایی کارگران از نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فعلا «به صلاح نیست». او می گوید: «بهتر است فعلا مراسم روز کارگر به همان شیوه قبل و در یک جمع رسمی برگزار شود تا حاشیه نداشته باشد».

آخرین راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر به سال ۸۳ بر می گردد. جایی که در آخرین سال عمر دولت اصلاحات بیش از صد هزار کارگر با مجوز وزارت کشور اقدام به راهپیمایی کردند.