«علی مجتهدزاده» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و در واکنش به اخذ پروانه وکالت «سعید مرتضوی» از کانون وکلای یزد:
در خصوص برخی افراد خیلی نباید منتظر اعمال قانون باشیم!
خبری که امروز ابتدا به صورت غیررسمی و سپس رسمی منتشر شد بسیاری را شوکه کرد. پس از آنکه گمانهزنیها در خصوص دریافت پروانه وکالت از سوی سعید مرتضوی، متهم اصلی وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال 1388 که متهم به جرایم مالی متعدد نیز بود از سوی گروهی در فضای مجازی مطرح شد، وبسایت وکلاپرس رسما تایید کرد که دادستان پیشین تهران از کانون وکلای دادگستری یزد، پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است.
قضات با شرف و خوشنام، از گرفتن پروانه وکالت محروم شدند، اما امثال...!
همین خبر کافی بود که آنچه سعید مرتضوی را در چند دهه اخیر به یکی از مشهورترین و به نوعی منفورترین قضات ایران تبدیل کرده بود پیش روی بسیاری از شهروندان بیاید. سابقهای که در منظر شمار زیادی از شهروندان و فعالان اجتماعی و سیاسی، سراسر تاریک و مملو از اتهاماتی است که هرچند از آنها در طول سالیان گذشته در محاکم کشور تبرئه شده، اما در پیشگاه بسیاری از شهروندان، پر ابهام و سیاه باقی مانده است.
اتفاقات نامیمونی در کانون وکلای کشور در حال وقوع است
یکی از کسانی که در خصوص دریافت پروانه وکالت سعید مرتضوی به سرعت در شبکه اجتماعی ایکس واکنش نشان داد علی مجتهدزاده، حقوقدان است. او نوشت: «دادگاه در سال ۱۳۹۳ برای سعید مرتضوی حکم انفصال دائم از شغل قضا صادر کرد. «گزارش نظارت و ارزشیابی قضات» او به عنوان یک قاضی سابق برای دریافت پروانه وکالت چگونه صادر و شرایط وی چطور تائید شده است؟ آیا کانون وکلای یزد برای صدور پروانه مرتضوی مطابق ضوابط عمل کرده است؟».
مجتهدزاده در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درباره دریافت این پروانه وکالت با وجود اتهاماتی که متوجه مرتضوی است، گفت: «متاسفانه در کشور ما در خصوص برخی افراد خیلی نباید منتظر اعمال قانون باشیم».
این حقوقدان از کانون وکلای یزد خواست تا به جای مبهمگویی، گزارش نظارت و ارزشیابی قضات را اعلام کند. چون طبق قانون قضات سابق دادگستری، زمانی که قصد دریافت پروانه وکالت دارند، باید استعلام لازم از واحد نظارت و ارزشیابی قضات اخذ کنند. مجتهدزاده اضافه کرد: «با سوابق سعید مرتضوی، جای سوال است که او چگونه جواب مثبت این گزارش را دریافت کرده است».
این حقوقدان با بیان اینکه «مرتضوی یک بار مشمول انفصال دایم از تمامی خدمات دولتی و قضایی شده است»، گفت: «ای کاش این سابقه منفی برای کانون وکلا ایجاد نمیشد و لااقل از همان مرکز مشاوران قوه قضاییه به ایشان پروانه وکالت داده میشد. البته به نوعی این موضوع جدید نیست. پیشتر نیز عباس جعفری دولتآبادی که در سالهای اخیر دادستان تهران بود از کانون وکلای تهران پروانه وکالتش را اخذ کرد».
مجتهدزاده گفت: «زمانی بسیاری قضات با شرف و خوشنام به واسطه گزارش نظارت و ارزشیابی قضات، از گرفتن پروانه وکالت محروم میشدند. قضات با شرفی که سابقه قضاوت در دیوان عالی کشور را داشتند. اما امروز میبینیم امثال آقای دولتآبادی و مرتضوی به راحتی از کانون وکلای دادگستری پروانه میگیرند».
او در پاسخ به این سوال که اگر مرتضوی از همه اتهاماتش تبرئه شده باشد آیا باز هم از نظر قانونی منعی برای دریافت پروانه از سوی کانون وکلا دارد تاکید کرد: «با سابقهای که از سعید مرتضوی سراغ داریم، دریافت گزارش نظارت و ارزشیابی توسط این شخص جای سوال بسیاری دارد. با توجه به اینکه ایشان از یزد اقدام به اخذ پروانه کرده است، من بعید میدانم که در تهران موفق به این کار میشده است».
این وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای تهران در پاسخ به این سوال که آیا ورود افرادی مثل دولتآبادی و مرتضوی نشانه تغییرات در این کانون با سابقه است؟ گفت: «دخالت غیرمسئولانه در کانونهای وکلا در بحث تایید صلاحیتها و ابطال انتخابات هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی و ... نشان میدهد که اتفاقاتی در حال وقوع است. و این نهاد غیروابسته را هم میخواهند در سیطره خود در آوردند. در خصوص کانون وکلا اتفاقات نامیمونی در حال وقوع است».