نمایندگان مجلس اجرای قانون حجاب را متوقف کنند

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی؛ عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران نوشت:

با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ توسط مجلس شورای اسلامی، حجاب در ایران اجباری شد و در صورت عدم رعایت حجاب در معابر عمومی برای آن مجازات تعیین و این مجازات تا ۷۲ ضربه شلاق پیش‌بینی شد.

از تصویب این قانون بیش از ۴۰ سال می‌گذرد و به دلیل اینکه عدم رعایت حجاب شرعی از طرف مردم به ‌‌عنوان ناهنجاری تلقی نمی‌شود و فعالیت‌های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۰ سال نتوانسته عدم رعایت حجاب را به ‌عنوان ناهنجاری اجتماعی تثبیت کند، ملاحظه می‌کنیم در طول سالیان گذشته عملاً ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تصبره آن به محاق فراموشی سپرده شد و عملاً امکان اجرای آن وجود ندارد؛ برای اینکه از نظر حقوقی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی، عملی را می‌توان جرم دانست که عرف عام و مردم، آن عمل را ناهنجار بدانند.

قدر متقن این است که حجاب تکلیف فردی زن مسلمان است و در صورت تخلف از این تکلیف فردی، رفتار مرتکب در طیف وسیعی از بدپوششی تا بی‌عفتی و برهنگی قرار می‌گیرد و نمی‌توان این طیف وسیع رفتاری را به یک نحو جرم‌انگاری کرد. فرهنگ جامعه ایرانی، برهنگی و بی‌عفتی را برنمی‌تابد و با جرم‌انگاری آن مخالفتی ندارد اما عطف بدپوششی، بدحجابی یا عدم رعایت حجاب شرعی با برهنگی و بی‌عفتی نه مبنای شرعی دارد و نه مورد پذیرش فرهنگ جامعه ایرانی است.

نزدیک دو سال است که عدم رعایت پوشش سر برای خانم‌ها به خصوص در شهرهای بزرگ متداول شده است. خوب است مراکز تحقیقاتی بررسی کنند آیا در این دو سال که پوشش اجباری سر مورد توجه دستگاه انتظامی و قضایی نبوده آیا بی‌عفتی و جرائم اخلاقی افزایش پیدا کرده است؟

تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون بدپوششی را اینگونه توضیح می‌دهد: در مورد زنان، پوشیدن لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود و در مورد مردان، بدپوششی عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.

آنچه که به لحاظ فقهی وجوبش معلوم و مسلم است، پوشش بدن برای خانم‌هاست، نه حجم بدن. پوشش حجم بدن به فتوای همه مراجع در فرض وجود مفسده ضروری می‌گردد. حال آنکه در این قانون، پوشش تنگ از مصادیق بدپوششی شناخته شده و برای آن مجازات تعیین گردیده و تشخیص مصداق پوشش تنگ موجب سلیقه‌ای شدن اجرای قانون و سوءاستفاده گسترده می‌شود و الزام قانونی پوشش برای مردان فراتر از فتاوای مراجع تقلید و از عجایب این قانون است. امروز دولت به‌رغم مشکلات گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با قانونی مواجه شده که عملاً توان اجرای آن را ندارد و اجرای آن به فرهنگ وفاق لطمه می‌زند، راه‌حل چیست؟

یکی از اختیارات‌ مقام معظم رهبری، تصمیم‌گیری برای حل معضلات اجتماعی و مدیریت کشور در بحران‌هاست که در قوانین اساسی از آن به ‌عنوان اختیارات دوران اضطرار تعبیر می‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مساله را در بند ۸ اصل ۱۱۰ به صورت حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام طراحی کرده است. بدیهی است استفاده از این راه‌حل هنگامی مجاز است که حل معضل از طریق عادی ممکن نباشد. براساس اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته دست و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند.» در اصل پنجاه‌وهشتم قانون اساسی، اعمال انحصاری قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده و تنها استثنا برای اعمال قوه مقننه از طریق مجلس، اصل پنجاه‌ونهم است که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه از طریق همه‌پرسی به آرا عمومی را مجاز شمرده و درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع آرا مجلس برسد. قانون اساسی در اصل طلایی دیگری حق فانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی را به شدت محدود کرده است و آن قسمت آخر اصل نهم قانون اساسی است. در این اصل آمده است هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. آزادی‌های مشروع در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت احصا شده است. در سلسله‌ مراتب قوانین، قانون اساسی در رأس قوانین می‌باشد و قضات دادگاه‌ها هم بعضاً با استناد قانون اساسی رای می‌‌دهند پس اگر قانونی مغایر با قانون اساسی باشد، اصل بر اجرای قانون اساسی است. طبق قانون اساسی اصل شصت‌ودوم مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت انتخاب می‌شوند و اصل بر این است که محدودیت‌ها در انتخابات آنقدر نباشد که اکثریت ملت در انتخابات نمایندگان مجلس شرکت نکنند. آیا نماینده‌ای که ۵ درصد آرای واجدین شرایط حوزه انتخابیه خود را کسب کرده، می‌تواند از ملت طبق اصل شصت‌ودوم نمایندگی کند؟ ولی آنچه امروز اتفاق افتاده، مجلسی که نمایندگی از اکثریت واجدین شرایط ملت را ندارد، آزادی‌های مشروع ملت را با مصوبات خود از ملت سلب می‌کند ازجمله این مصوبات، لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است که در اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب کمیسیون ویژه رسیده و ریاست مجلس خود واقف بوده که اجرای این قانون، کشور را با چه معضلاتی مواجه می‌کند. به همین دلیل ابلاغ قانون را بیش از ۶ ماه به تاخیر انداخته و اخیراً اعلام کرده ۲۳ آذر قانون ابلاغ خواهد شد. چرا ابلاغ قانون ۶ ماه به تاخیر افتاده؟ و اجرای قانون چه مشکلاتی دارد؟ مهم‌ترین مشکلی که امروز جامعه ایران اسلامی با آن مواجه است این است که قوانین تامین‌کننده خواست عمومی و نیازهای جامعه نیستند، انسداد مسیر انتخابات، اجرای عدالت حقوقی را مختل کرد و اراده و خواست عمومی در موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با قوانین مصوب فاصله دارد. قانون باید با منافع اکثریت مردم انطباق داشته باشد تا بتواند نظم درون‌زا ایجاد کند وگرنه شکاف اجتماعی را عمیق‌تر کرده و فاصله ملت با حاکمیت را افزایش می‌دهد. اگر همین قانون در صحن مجلس مطرح می‌شد قطعاً نمایندگان مجلس اجازه تصویب نمی‌دادند به همین دلیل قانون را در کمیسیون ویژه به تصویب رساندند. در این قانون تکالیف مالایطاقی برای همه دستگاه‌های دولتی و عمومی پیش‌بینی کرده‌اند. وقتی اکثریت کارکنان دولت از نظر این قانون مجرم هستند چه انتظاری از آنان برای اجرای قانون می‌توان داشت. از فردای اجرای قانون همه بانوانی که در معرض اتهام بدحجابی قرار دارند، حساب‌های بانکی خود را خالی می‌کنند چراکه قانون‌گذار اجازه داده، جزای نقدی براساس تشخیص ضابطینی که از حداقل آموزش‌های اجتماعی و فرهنگی برخوردار نیستند از حساب آنها برداشت شود! آیا قانون‌گذار نمی‌داند، اکثریت شاغلین دستگاه‌های دولتی از نظر این قانون مجرم‌اند؟ طبق اصل یکصد‌وسیزدهم قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس‌جمهور است.

اگر رئیس‌جمهور این قانون را سالب آزادی‌های مشروع ملت بداند و اجرای این قانون را به مصلحت نداند، می‌تواند پیشنهاد توقف اجرای قانون را به ‌عنوان یک معضل اجتماعی به رهبری ارائه نماید و رهبری با استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای قانون را متوقف نماید. اما بهترین راه‌حل که می‌تواند کمترین آسیب را داشته باشد و به روابط قوه مقننه و قوه مجریه هم لطمه‌ای وارد نکند، طرح توقف اجرای قانون توسط نمایندگان مجلس است چراکه قانون در صحن مجلس مطرح نشده و توسط کمیسیون ویژه و بر اساس اصل ۸۵ برای مدت ۳ سال به تصویب رسیده است.