توافق برای حل مسائل مزمن؛ بیشترین اثر، کمترین تنش

مروری بر رویکرد بسیاری از جامعه‌شناسان، متخصصان علوم سیاسی، اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه صنعت و فناوری، نشان می‌دهد که در تحلیل مهم‌ترین دلایل عدم توسعه‌یافتگی ایران بر «فقدان نظریه» اجماع دارند. به عبارت دیگر، فقدان نظریه‌‌ای منسجم که بیشتر نخبگان سیاسی از جناح‌ها و جریان‌های مختلف در مورد آن به توافق رسیده و در عین حال میان کنش‌گران سیاسی و اجتماعی نیز به عنوان نظریه‌ای هژمونی شده، منسجم و ثبات‌آور یک ائتلاف نظری شکل بگیرد. در سوی دیگر طیف نیز این تجربه وجود دارد که در بسیاری از زمینه‌ها، کشور بدون وجود اجماع نظری، اداره شده است. در واقع یکی از مشکلات اصلی در حوزه سیاستگذاری، عدم فهم مشترک از مسائل و فقدان اشتراک نظری پیرامون مسائل کشور است. همین عدم ادراک و اجماع مشترک در مسائل اساسی باعث شده که در پس هر تغییر سیاسی، دولت‌هایی که مستقر می‌شوند اقدام به بایکوت و پاکسازی منابع انسانی، انحلال و ابطال فرآیندهای برنامه‌ای و اجرایی دولت قبل می‌کنند. در نتیجه چنین رویکردی نه‌تنها برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلکه در سایه فقدان نظریه، سیاست خارجی که به ‌شدت نیازمند ثبات نظری است دچار تغییرات جدی و عرصه حضور کنشگرانی نوظهور با فهم و ادراک متضاد و حتی رادیکال نسبت به مسائل کشور می‌شود. برون‌داد این چرخه نوعی بی‌سامانی سیاسی درون‌زا است که تاکنون تبعات جدی برای حکمرانی کشور در بر داشته است.  از مهم‌ترین ظرفیت‌های بی‌سامانی سیاسی، ظهور و بروز منجی‌های ناشناخته، دامن زدن به مطالبات فراتر از واقعیت، جهش در امید و در نتیجه عدم توانایی در برآوردن انتظارات ایجاد دامنه وسیعی از ناامیدی و تشدید در شکاف سرمایه و اعتماد اجتماعی است. بعد تاریک این بی‌سامانی نیز در کم‌فروغ شدن افق‌های ترسیم شده برای کشور همچون رشد اقتصادی ۸ درصدی، قدرت اول در منطقه، جامعه منزه، عدالت، آزادی، فقرزدایی، رفاه و تبدیل شدن آنها به آرمان‌های دست‌نیافتنی و کلماتی بی‌اثر در اذهان عمومی است. این شکاف عمیق در رابطه بین دولت و ملت، ناشی از بی‌سامانی سیاسی و در عین حال بهره‌گیری از رویکردهای سنتی در حکمرانی و همزمان بی‌توجهی مستمر به نیازهای مردم، سبب ایجاد پیچیدگی چند لایه‌ای در جامعه ایران شده. معمولا حاکمیت در این شرایط از دو راه‌حل شامل ایجاد انسداد و سخت‌تر کردن هسته قدرت و تشدید تمرکز در دولت؛ و دوم، بازگشایی راه گفت‌وگو، مشارکت‌طلبی و بازسازی اعتماد اجتماعی استفاده می‌کند. در رویکرد دوم، وفاق به عنوان یک تئوری و نظریه‌، اولین گام برای ثبات دادن به چشم‌اندازها و ایجاد ائتلاف‌های عملی به شمار می‌رود. وفاق امری فرآیندی و مستلزم مشارکت و هم‌افزایی جریان‌های سیاسی و اجتماعی کشور با فاصله گرفتن از تنازع‌های بیهوده و تمرکز بر بازسازی منابع انسانی و توقف هدررفت منابع مادی کشور است. بدون تردید، پیش‌شرط رسیدن به رشد، پیشرفت و توسعه، اجماع نظری و وفاق پیرامون مهم‌ترین مسائل کشور است. در این فرآیند، اقداماتی همچون تدوین استراتژی‌هایی برای امروز و آینده، سیاستگذاری‌های معطوف به حل مسائل کشور و برنامه‌ریزی‌های اجرایی می‌تواند وفاق نظری را به سطح عملی ارتقا داده و تداوم کاربست استراتژی‌ها و سیاست‌های مورد توافق نظری را در دولت‌های متوالی تضمین کند. با این وصف، وفاق به عنوان یک نظریه انسجام‌‌زا، تداوم‌بخش و اتحادآفرین متضمن نیل به اهداف و خروج از بن‌بست‌های امروز کشور خواهد بود. از این منظر وفاق علاوه بر اینکه به مثابه یک نظریه برای خروج از بن‌بست‌های فعلی ضروری است، به مثابه روش نیز قابل بحث بوده و شیوه‌های عملیاتی کردن وفاق و ابعاد آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. ایجاد وفاق در جامعه پیچیده‌ای همچون ایران، نیازمند تفاهم نظری و گذر از کینه‌های بی‌اساس و دیدن جناح مقابل به عنوان یک تفکر دیگر و نه به عنوان دشمن (امری که عدم اعتقاد به آن در برخی از دولت‌ها با شدت بیشتری اتفاق افتاده) به عنوان نقطه آغاز است. در این رویکرد، «دیگری کارآمد» حذف و منزوی نمی‌شود و در یک فرآیند فراگیر به جمع کنشگران حکمرانی می‌پیوندد. در این رهاورد نگاهی به عملکرد ریاست دولت چهاردهم نشان می‌دهد، پزشکیان در اولین گام، استفاده از وفاق به عنوان روش را در انتخاب کابینه به کار گرفته و افرادی که صلاحیت کاری دارند را حفظ یا منصوب نموده است. علاوه بر این، کاهش سطح اعتماد اجتماعی و شکاف دولت و ملت در جامعه ایران، مستلزم کاربست وفاق در دو سطح عمودی و افقی است. منظور از وفاق افقی، وفاق مابین احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است که اصولا محدود به نخبگان و احزاب سیاسی شده و به سوی لایه‌های پایین‌تر حرکت نمی‌کند. در اینجا وفاق عمودی به عنوان راهبردی برای جاری‌سازی و نهادینه شدن آن مطرح می‌شود که می‌تواند هم رو به بالا (راس حاکمیت) و هم رو به پایین (شهروندان) پیاده‌سازی شود. بنابراین تلفیق وفاق عمودی و افقی الزامی است که بدون آن، هیچ تحولی برای درازمدت شکل نخواهد گرفت. در وفاق عمودی رو به بالا، دولت به معنای اخص آن باید بتواند با حاکمیت پیرامون برنامه‌های اصلاحی به تفاهمی روشن و جامع دست یابد که عناصر قدرت‌های پراکنده در کشور نه تنها از آن برنامه‌ها احساس خطر نکرده بلکه این برنامه‌ها را در جهت ثبات تلقی کرده و نوعی شراکت و پیروزی همگانی برای عناصر حاکمیت و دولت در آن دیده شود. اما در سوی دیگر این بردار، وفاق عمودی رو به پایین و به عبارت دیگر وفاق با جامعه قرار دارد که نیازمند صورت‌بندی چندوجهی است. در این گشتاور، نهادهای مدنی به عنوان مرکز ثقل نقش محوری و با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون انجمن‌های ‌علمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌ها امکان نفوذ به عمق جامعه تا خانواده به عنوان هسته بنیادین جامعه را دارند. این سطح از وفاق بسیار انتزاعی و ذهنی بوده و از همین رو نیازمند ایجاد افق مشترک پیرامون «آینده ایران» است. به خاطر داشته باشیم که در نتیجه فرسایش سرمایه اجتماعی در دو دهه گذشته، شکاف دولت - ملت به اشکال متنوعی از ستیزهای درون گروهی بین مردم، اقشار مختلف، قومیت‌ها، اصناف و... تسری یافته و انسجام اجتماعی را دچار زوال کرده است. در بسیاری از جوامع دوگانگی ارزشی به عنوان امری پذیرفته شده وجود دارد که نه تنها تیز و برنده نیستند، بلکه به عنوان دماسنج حکمرانی عمل می‌کنند. اما شواهد تجربی و اتفاقات رخ داده در ایران، به خصوص در سال‌های اخیر که به خیابان کشیده شده نشان از یک چندگانگی ارزشی حاد، برنده و متمایل به رادیکالیسم دارد. استمرار در این رویه، نتیجه‌ای جز تخریب امکان زیست مسالمت‌جویانه در مسیر اهداف مشترک ملی نخواهد داشت. در شرایط فعلی، امکان‌ها در برابر ما بسیار محدود و قابلیت‌ها نیز بسیار کم‌توان هستند و بنابراین نیازمند وفاق حاکمیت با دولت، دولت با جامعه، جامعه با مردم و مردم با مردم در قالب همدلی، حمایت‌گری، گفت‌وگو و تعامل هستیم. در این فرآیند استراتژی‌هایی همچون شفافیت، انتقادپذیری، امن‌سازی به جای امنیتی‌سازی، درک متقابل از نیازها و مطالبات و حفظ حقوق و کرامت شهروندان پاشنه‌های آشیل این فراگشت محسوب می‌شوند. علاوه بر این ایجاد تفاهم معنایی، اشتراک ذهنی و کنشی حول محور «حل مساله ایران ما» در همه سطوح اهمیت ویژه دارد. وفاق برای حل این مساله باید در نقطه مطلوب بین سه منحنی مسائلی با «بیشترین اثر» و «کمترین تنش در جامعه» و «امکان تفاهم‌پذیری» انتخاب تا بیشترین سطح از نتیجه حاصل شود. بدون تردید، دو مفهوم توسعه و وفاق در هم تنیده و لازم و ملزوم یکدیگرند و تحقق آن نیز نیازمند کنشگری لایه‌های مختلف جامعه از کف تا راس آن است و بدون مشارکت سازنده هر یک از این بازیگران، امکان تحقق توسعه فراهم نیست.