چرا وزیر پیشنهادی صمت روی خوشی به خصوصی‌سازی خودرو نشان نداد؟

به گزارش جماران، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس می‌گوید سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت برای دولت چهاردهم، در جریان تشریح برنامه‌هایش، ضمن اینکه برنامه ریزی برای مردمی کردن اقتصاد از مسیر فعالسازی صنایع را از اولویت‌های برنامه‌های خود عنوان کرده، وعده داده که «واردات خودروی ارزان قیمت» را برای ساماندهی به بازار خودروی کشور، عملیاتی کند.

نگاهی به آنچه در جلسات کمیسیون های تخصصی میان نمایندگان و وزیر پیشنهادی صمت گذشته، نشان می دهد اساسا به چند مساله جدی حوزه خودرو در کشور پرداخته نشده و مهم ترین پیشنهادات به «واردات خودروی ارزان قیمت» و «رفع انحصار» خلاصه شده اند.

طرح واردات خودروی ارزان قیمت، هر چند در ظاهر به نظر می تواند برای مردم و بازار خودرو، جذاب و خوشایند به نظر برسد، اما تجربه چند سال گذشته برای واردات نشان داد کمترین استانداردی که بتوان برای خودروی وارداتی به کشور لحاظ کرد، زیر یک میلیارد و هشتصد برای مردم تمام نمی شود، چنین قیمتی قطعا نمی تواند خودروی مصرفی طیف بزرگی از مردم باشد. علاوه بر آن، در دو سال گذشته، با اینکه مجلس دولت را زیر فشار سنگین سرعت دهی به واردات خودرو گذاشت، در هیچ مقطعی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، اختصاص ارز برای واردات خودرو را به دلیل فشار ارزی که به کشور وارد می کند و سبب افزایش تورم عمومی می شود، به صلاح کشور ندید و در عمل هیچ راهی را برای واردات موثر و معنی دار خودرو به کشور باز نکرد.

خصوصی سازی خودروسازان در برنامه وزیر پیشنهادی صمت چه جایگاهی دارد؟!

علاوه بر آن، آنچه که به نظر می رسد در این گفت‌وگوها مغفول مانده است، ضرورت اجرای تاکیدهای رهبر انقلاب برای اجرای خصوصی سازی شرکت های خودرویی است. با اینکه در دولت سیزدهم، رئیس جمهور فرمان هشت ماده ای را برای ساماندهی به بازار خودرو کشور صادر کرد و یکی از آن بندها، خصوصی سازی شرکتهای خودرویی بود، تاکنون موانع اجرای چنین سیاستی رفع نشده و اکنون نیز بر اساس آنچه در کمیسیون های مجلس گفته شده، به نظر می رسد وزیر پیشنهادی صمت، در برنامه های خودرویی خود، اولویتی برای اجرای آن نمی بیند.

تاکیدی که در سال های گذشته، کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو بر خصوصی سازی داشته اند، از این روست که مقایسه عملکرد شرکت های خودرویی دولتی با شرکت های خصوصی، جایی برای دفاع از کارنامه شرکت های دولتی باقی نگذاشته است! رقم نجومی زیان سازی شرکت های خودرویی دولتی، سالانه رکوردهای جدید می زند و تاکنون هیچ دولتی در پایان دادن به چنین سرمایه سوزیِ غم انگیزی، موفق نبوده است.

پرسشی کلیدی از وزیر پیشنهادی صمت درباره خودرو!

با این حال جای این پرسش باقی است که چرا وزیر پیشنهادی صمت، حاضر است همچنان وعده واردات خودروی ارزان قیمت را به عنوان شعاری آزموده شده بدهد، اما برای سامان دهی بازار خودرو کشور، به حل و فصل مسائل اساسی آن نپردازد!؟

چرا بعضی وزیران و مسئولان گویا ترجیح می دهند به جای رفع اساسی موانع اقتصادی و توسعه صنعتی کشور، به روزمرگی و شعاردرمانی بگذرانند و مردم سال به سال، شاهد گره های کورتری در مسیر تحقق نیازهای معمولی شان باشند و اقتصاد و صنعت کشور هم، همچنان روی خوش به خود نبیند؟

قطعا از نظر مسئولان کشور دور نیست که زیان خالص ایران خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ ، بالغ بر ۱۴ درصد افزایش یافته و به رقم ۳۶ تریلیون و ۴۵۴ میلیارد و ۳۶ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که در همین دوره یک ساله، به عنوان مثال سود عملیاتی بهمن خودرو به عنوان خودروسازی که از سال ۱۳۹۴، خصوصی شده است ۴ تریلیون و ۴۲۷ میلیارد و ۷۰۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است! این رقم نسبت به سال گذشته، ١٢٧ درصد رشد داشته است و صورت های مالی گروه بهمن، نشان می دهد این شرکت توانسته در هزینه های مالی، هزینه های عملیاتی و هزینه های اداری و عمومی خود، کاهش قابل توجهی داشته باشد.

عملکرد گروه بهمن ، نمونه ای از یک خودروسازی خصوصی شده چگونه بوده است؟

 گروه بهمن از مجموع شرکت های بهمن موتور، بهمن دیزل، سیبا موتور، اتوبوس سازی ستاره نیک آریا(اسنا)، ایران دوچرخ، تبوان، شرکت صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته گری ایران، بهمن لیزینگ و شاسی سازی تشکیل شده و در حوزه «رشد فروش» رتبه ۱۰ و در زمینه «فروش»، رتبه ۵۹ را میان ۱۰۰ شرکت برتر ایران به خود اختصاص داده است.

این گروه صنعتی، در پایان سال ۱۴۰۲، سود خالص ۶ هزار میلیارد و ۲۳۳ میلیارد و ۷۳۴ میلیون تومان را تجربه کرده که این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، بالغ بر ٢٢٣ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. سود قابل تخصیص در این صورت های مالی نیز حدود ۸هزار میلیارد تومان اعلام شده که این سود در مقایسه با سال قبل، ۲۰۱ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که بر اساس همین صورت های مالی، گروه بهمن در این دوره، از هیچ یک از تسهیلات بانکی استفاده نکرده است.

ایران خودرو در زمان برگزاری آخرین مجمع خود ۳۰۱ میلیاردو ۶۵۶ میلیون سهم داشته است، اما ۱۰۷ تریلیون و ۱۸۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان زیان میان سهامداران خود توزیع کرده است. این میزان نسبت به سال گذشته، ۸۳ درصد و نسبت به ۱۴۰۰بالغ بر۵۷۱ درصد رشد داشته است. در واقع زیانی که هر سهم نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرده ۱۵ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۰۶ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

اما بر اساس صورت های مالی منتشر شده گروه بهمن در پایان سال ۱۴۰۲، این شرکت در تنظیم ترازنامه مالی خود، توانسته نسبت ثابتی را میان جمع دارایی ها از یک سو و جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام خود حفظ کند تا شرکت به مرحله زیان سازی نرسد.

درآمد سود سهام گروه بهمن، در سال ۱۴۰۲، نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، با ثبت بالغ بر ۹۵ درصد رشد ، و به حدود ۳۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. ضمن اینکه صورت های مالی این گروه نشان می دهد مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته، ۲ هزارمیلیارد و ۴۵۴ میلیارد ۳۸ میلیون تومان بوده است. مبلغ سود خالص سال مالی گذشته نیز یک هزار میلیاردو ۹۳۱ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان اعلام شده است.

بهمن موتور؛ نمونه درستی از اجرای اصل ۱۴۴ در صنعت خودرو؟

 فارغ از اینکه وارد جزییات نحوه سودآوری گروه بهمن و چگونگی عملکرد این شرکت در جریان مدیریت اقتصادی این روزهای کشور شویم که خود بحث جداگانه ای دارد و از این رو گزارش پیش رو صرفا جنبه های آماری را ملاک قرار داده است، اما با استناد به صورت های مالی رسمی و مورد تایید ناظران دولتی؛ این ارقام به خوبی نشان می دهد اجرای درست اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند به جهش صنعت خودرو کمک کند. همانطور که گروه بهمن توانسته تا کنون در حوزه خودروهای سواری و تجاری عملکرد قابل قبولی داشته باشد، از همین روست که باید تحت با تقویت بنیه نهادهای نظارتی، فضا را برای توانمندتر شدن بخش خصوصی فراهم کرد، چرا که قطعا بخش خصوصی از بخش دولتی چابک‌تر است.

صورتهای مالی گروه بهمن همچنین نشان می دهد پروژه های توسعه ای در حوزه محصول، تکنولوژی، پشتیبانی، پروژه های نگهداشت سطح در حوزه تکنولوژی، پروژه های ارتقای خطوط، تجهیزات و دستگاه های تولیدی، پروژه های نگهداشت ماشی آلات، ابنیه و امکانات تولیدی با هدف بهبود فرآیندها و بهره برداری و سودآوری بیشتر با هزینه های مشخص و درصد پیشرفت مناسب در حال تکمیل هستند.

همچنین تعداد پرسنل شرکت اصلی در پایان سال ۱۴۰۱، ۵۶ نفر و تعداد پرسنل شرکتهای گروه ۶۰۵۴ نفر بوده است که با گذشت یک سال این ارقام به ترتیب ۹ نفر و ۶۳۷ نفر افزایش داشته است. همچنین صورتهای مالی گروه بهمن نشان می دهد این گروه تا پایان سال ۱۴۰۳، هیچ پرسنلی را به بخشهای مختلف گروه اضافه نخواهد کرد که حاکی از استقلال این گروه در رد فشارهای نهادهای سیاسی و اقتصادی بیرون از این صنعت است، مساله ای که در گروه ایران خودرو تبدیل به معضلی بزرگ شده و پرسنل تحمیلی خود بخشی از عامل زیان دهی شرکت شده اند.

توسعه ای که مدیران بهمن در سایه خصوصی شدن این گروه صنعتی توانسته اند برای آن به ارمغان بیاورند، با نگاهی به این ارقام به خوبی خود را نشان می دهد، اما با این حال، آنچه از سیاستگذاران ارشد و مقامات دولتی انتظار می رود، این است که یک بار برای همیشه، بپذیرند که باید نقش تنظیم گری و نظارت خود را بیش از گذشته تقویت کنند، نه اینکه خود را رقیب بخش خصوصی بدانند و با پایین آوردن سطح عملکرد دولت، خود در راس مدیریت یک شرکت خودرویی بنشینند، عملکردی که جزء رانت جویی، مافیاپروری و فساد و زمین گیر کردن تولید و صنعت در کشور، عایدی دیگری نداشته است.

به خوبی روشن است که کیفیت تولید صنعتی در ایران در بسیاری از شاخص‌ها از دیگر کشورها، عقب افتاده است، و با تداوم زیان دهی‌هایی که هر ساعت افزونتر می شود، خودروسازان دولتی، چشم انداز خوشایندی نخواهند داشت. پاک کردن صورت مساله و به روزمرگی گذراندن مدیران و توسل به راه هایی مانند آزادسازی بدون پشتوانه مالی و فنی واردات خودرو نیز، می تواند این وضعیت را پیچیده تر کند.

سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت در برنامه خود، بدون اشاره به گام هایی که شرکتهای خودرویی برای خصوصی سازی طی کرده اند و یا برنامه ای که در این رابطه دنبال خواهد کرد، «خصوصی سازی نادرست در واگذاری های انجام شده» را یکی از مهم ترین چالشهای بخش صنعت، معدن و تجارت کشور عنوان کرده است.

۳۰ سال از تجربه خصوصی سازی در کشور ما می گذرد و چقدر خوب بود که مسئولان ارشد و نهادهای ناظر، به جای این که اجرای خصوصی سازی ها را «با دست پیش بکشند و با پا پس»، به صراحت دیدگاه خود را در رابطه با این سیاست و چالش های واقعی در این مسیر با مردم در میان می گذاشتند و اگر نگران ایجاد انحصار از سوی بخش خصوصی هم هستند، گام های جدی برای تقویت سازوکار نظارت در کشور طراحی می کردند، نه اینکه همچنان به جای اینکه بازی سازی کنند، بخواهند به ایفای نقش بازیگری بپردازند.