آیا یارانه جزء مهریه یا نفقه محسوب می شود!

اگر یارانه را به عنوان بخشی از نفقه تلقی کنیم، طبق قانون از آنجا که پرداخت نفقه به عهده شوهر است و ریاست خانواده نیز با او است، باید یارانه نقدی مشابه طرح فعلی به حساب شوهر پرداخت شود و در صورت عدم هزینه‌ کرد یارانه توسط مرد در راستای هزینه‌های زندگی، همانند مطالبه نفقه، زن حق مراجعه به دادگاه را داشته باشد. اما آنچه امروز در مراجع قضایی پذیرفته شده این است که یارانه جزو نفقه محسوب نمی‌شود و آثار حقوقی نفقه را در آیین دادرسی مدنی نیز ندارد.

در این سال‌هایی از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها گذشته، مراجع قضائی به ویژه دادگاه‌های خانواده با دعوا و شاید هم ادعایی جدید روبرو شده اند که ظاهرا راه حل مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است و آن دعوا همانا مطالبه سهم یارانه زوجه از زوج می باشد. بر اساس قانون، سرپرست خانوار در حالت عادی همسر خانواده [یعنی زوج] بوده و علی الحساب مبلغ واریزی نیز به حساب وی واریز می شود.

حال باتوجه به اینکه برخی همسران به دلائل مختلف از جمله اختلافات خانوادگی در مفارقت از هم زندگی می کنند یکی از دغدغه های همسران و فرزندان ایشان با توجه به افزایش قیمت ها دریافت این یارانه ها است که علی الظاهر فعلا در خصوص آن راه حلی پیش بینی نشده و صرفا با صدور حکم طلاق از سوی دادگاه است که می‌توان آن‌ها را از دایره سرپرستی زوج خارج و به آنان مجال داد تا فرم دریافت یارانه را به صورت جداگانه امضا و ثبت نام نمایند.

در قانون مدنی در باب نفقه آمده است: ماده ۱۱۰۷ – نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

در این رابطه دو نظر وجود دارد:

الف) یارانه به عنوان کمک هزینه زندگی

چنانچه از این دید نگاه کنیم که یارانه‌ها جهت کمک به مخارج زندگی یک خانواده هستند طبق قانون تامین هزینه‌های زندگی و بنابر ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده به عهده شوهر است. اما آیا یارانه جزو نفقه محسوب می‌شود؟ طبق ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از: مسکن، البسه، غذا، اثاث خانه، خدمه و … . در عقد دائم، دادن نفقه زن به عهده شوهر است و چنانچه مردی از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می‌تواند جهت مطالبه نفقه، دادخواست حقوقی بدهد؛ ضمن اینکه ترک انفاق یا به عبارت دیگر عدم پرداخت نفقه جنبه کیفری نیز دارد.

اگر یارانه را به عنوان بخشی از نفقه تلقی کنیم، طبق قانون از آنجا که پرداخت نفقه به عهده شوهر است و ریاست خانواده نیز با او است، باید یارانه نقدی مشابه طرح فعلی به حساب شوهر پرداخت شود و در صورت عدم هزینه‌کرد یارانه توسط مرد در راستای هزینه‌های زندگی، همانند مطالبه نفقه، زن حق مراجعه به دادگاه را داشته باشد. اما آنچه امروز در مراجع قضایی پذیرفته شده این است که یارانه جزو نفقه محسوب نمی‌شود و آثار حقوقی نفقه را در آیین دادرسی مدنی نیز ندارد.

ب) یارانه به عنوان سهمی از درآمد نفت حق هر شهروند

چنانچه از این دیدگاه نگاه کنیم، یارانه نقدی سهم هر شهروند ایرانی از درآمد نفتی است و هر شخص عاقل و بالغ مالک مایملک خویش است. از این منظر، باید یارانه زن و شوهر به هر کدام جداگانه پرداخت شود؛ چراکه طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی تنها اشخاص محجور (صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین) از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. ضمن اینکه بنا بر ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن مالک دارایی خود است و مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی که بخواهد بکند. با این وصف شوهر قیم زن نیست تا یارانه نقدی سهم زن به شوهرش پرداخت شود.

اما آنچه که صحیح‌تر به نظر می‌رسد، آن است که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی جامعه، یارانه بیشتر به عنوان کمک‌هزینه زندگی در نظر گرفته شود و پرداخت هزینه‌های زندگی نیز چنانچه پیش‌تر گفته شد، طبق قانون به عهده شوهر است.

حال در شرایطی که شوهر، دارای اعتیاد است یا به هر نحوی از هزینه یارانه در زندگی خانوادگی خودداری می‌کند چه راهکاری می‌توان ارائه داد؟

برخی نظرها این است که برای حل این مشکل و با توجه اینکه زنان خانوارهای کم‌درآمد عموما مدیریت بهتری در هزینه‌های زندگی دارند، یارانه‌ها به حساب زن پرداخت شود یا نیمی از یارانه به مرد و نیمی به زن پرداخت شود. شاید از نگاه اجتماعی و برابری جنسیتی این راهکارها منطقی باشد ولی از لحاظ حقوقی و با درنظر گرفتن قوانین فعلی، آثار تبعی کارآمدی ندارند. چراکه همان‌طور که گفتیم، چنانچه شوهر از پرداخت هزینه‌های زندگی سر باز زند، زن می‌تواند چه از جنبه کیفری و چه حقوقی طرح دعوی کند.

این در حالی است که طبق قانون فعلی، زن وظیفه‌ای در تامین هزینه زندگی ندارد و درصورت عدم هزینه یارانه به صورت صحیح جهت خانواده توسط زن، راهکار حقوقی برای طرح دعوی مرد علیه زن وجود ندارد. ضمنا باید توجه کنیم که در همین راستا، هم‌اکنون فقط زنانی که مطلقه هستند یا به نحوی ثابت شود که جدا از شوهر زندگی می‌کنند، می‌توانند با مراجعه به شوراهای حل اختلاف، درخواست پرداخت یارانه خود را به حساب خود داشته باشند.

صلاحیت دادگاه و چگونگی دریافت یارانه

زنان بد سرپرست برای دریافت یارانه نیاز به حکم دادگاه نداشته و می توانند با یک استشهادیه جهت اثبات عدم صلاحیت زوج به فرمانداری یا بخشداری محل مراجعه نموده تا با تشکیل کمیته ای متشکل از دادگستری و فرمانداری رفع مشکل نمایند. صرف نظر از تشکیل یا عدم تشکیل چنین کمیته ای و آنکه کمیته مذکور مجوز خود را از چه مرجعی کسب نموده باشد، باید خاطر نشان نمود : موضوع دریافت یارانه نقدی نیز امری جدا از سایر امور خانواده نبوده و تابع عمومات قانونی است.

برابر قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ و قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه‌های اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۸/۵/۷۶ ، هرگونه اظهارنظر درخصوص مسائل حقوقی خانواده ها، خصوصا موضوع پرداخت نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده بوده و هیچ کمیته و یا تشکلی خارج از چهار چوب دادگاه نمی تواند به این موارد رسیدگی و حکم صادر نماید.

فلذا وقتی زنی که به هردلیل به شوهر خود دسترسی نداشته یا در مفارقت از زوج به سر می برد، جهت خروج مکرر [نه موقتی] ازکشور یا أخذ حکم حضانت اطفال، نیاز به مراجعه به دادگاه خانواده و أخذ حکم دادگاه دارد. پس چگونه می‌توان گفت برای دریافت یارانه نقدی خانوار و بدون تعیین تکلیف سرنوشت حقوقی خانوار می تواند با توسل به یک اسشتهادیه عادی و مراجعه به یک مرجع اجرائی عدم صلاحیت زوج را اثبات نماید؟

از طرفی با توجه به اینکه برابر استدلال مندرج در مقاله، یارانه نقدی جزئی از مجموع نفقه ای است که زوج باید به زوجه مستحق نفقه [و نه زوجه ناشزه] بپردازد و وجه مستقلی نیست و همچنین با در نظرگرفتن عمومات قانونی که بر اساس آن زنی که مطالبه نفقه می نماید، موظف است به دادگاه خانواده مراجعه و نفقه خود را از طریق این دادگاه از زوج مطالبه نماید. محقق و مسلم است که پرداخت یارانه نقدی به صورت مستقل به زوجه در هر صورت مستلزم دریافت حکم از دادگاه خانواده است و راه حل ارائه شده توسط کمیسیون قضائی به لحاظ حقوقی واجد خدشه و اشکال خواهد بود.

فلذا با عنایت به مراتب مشروحه می بینیم که موضوع خانواده های بد سرپرست یا خانواده هایی که به هر دلیل در مفارقت از یکدیگر به سر می برند دراین قانون پیش بینی نشده و تعیین تکلیف این قبیل موارد تابع تشریفات دادرسی و صدور حکم از سوی دادگاه هاست مگر اینکه مجلس با اصلاح قانون، بودجه ای را جهت رفع مشکل موقتی این قبیل خانواده ها پیش بینی نماید.