پرداختن خسارت تصادف با خودرو سرقتی به عهده چه کسی است؟

امکان گرفتن خسارت از مالک خودروی سرقتی یا بیمه

طبق اصول کلی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز مسئولیت مسبب حادثه، قابل شناسایی بود؛ بنابر این می‌توان چنین نتیجه گرفت که در حوادثی که مطالبه زیان ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می‌توان علیه مقصر حادثه هم طرح دعوی کرد.

مطابق قواعد عمومی مسولیت همواره متوجه شخصی است که خسارت ناشی از طرف اوست در نظام مبتنی بر مسولیت دارنده وسیله نقلیه بیمه گر خسارت ناشی از وسیله نقلیه را صرف نظر از انکه راننده چه کسی باشد پوشش میدهد و موضوع بیمه وسیله نقلیه است.

در حقوق فرانسه که منبع الهام قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بوده است مسولیت ناشی از حوادث نقلیه تنها متوجه افرادی است که در ایجاد حادثه دخیل بوده اند در واقع راننده و نگهدارنده وسیله نقلیه یعنی کسی که استفاده کنترل و مدیریت وسیله را در اختیار داشته مسئول جبران خسارت وارد بر ثالث محسوب می شود.

مطابق مبانی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی ، مسئولیت نهایی به عهده راننده است نه مالک مگر اینکه مشخص شود به جهات دیگر راننده هم مقصر بوده .مانند سپردن خودرو با علم و اطلاع به شخص بدون گواهینامه یا به شخص صغیر.

همچنین در بحث سرقت خودرو چون سارق در واقع دزد است و دست او امانت نیست علاوه بر اینکه خود مسئول جبران خسارت به اشخاص ثالث است (یعنی بیمه هم مسئولیتی ندارد) در رابطه بین مالک و سارق نیز سارق به دلیل دزدی و سوء نیت موجود مسئول است.

در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم، نافی مسؤولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب ـ در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند.

پ ـ در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد(۲۰%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد(۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه های سالانه، صددرصد(۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.

منبع : خبرگزاری میزان