توقیف «انتخاب»، نقض قانون و برخلاف تدبیر

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، هفته گذشته پایگاه خبری انتخاب با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. در اطلاعیه‌ای که به این منظور در پایگاه خبری وزارت ارشاد وفرهنگ اسلامی منتشر شده آمده است که علت این توقیف انتشار ویدیو و گزارشی است با عنوان "حراج برند ایران/ سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟".

 طول مدت این ویدیو ۵ دقیقه و ۳ ثانیه است. محتوای این گزارش شامل یک ادعا و تعدادی شواهد و ادله است. مدعای این گزارش انتقاد از سیاست شرق‌گرایی دولت سیزدهم است و کلیدواژه "سیاست شرق‌گرایی محض" و "روسیه محور" در این گزارش مورد تأکید است و تهیه‌کنندگان گزارش شواهد متعددی بر این مدعا ارائه دادند.

اینجانب بدون اینکه هیچ ارزیابی مشخصی درخصوص صحت و سقم این ادعا و یا شواهد و مستندات آن داشته باشم، اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات را از زاویه "انطباق با قوانین" و توجه به "تدبیر و مصلحت" اقدامی به صواب نمی‌دانم زیرا به نظر می‌رسد اقدام هیئت مزبور هم موجب نقض قوانین است و هم بر خلاف مصلحت و تدبیر می‌باشد.

 اما اینکه نقض قوانین است به این دلیل که  اولاً "سیاست نه شرقی نه غربی‌" از مسلمات فرهنگ انقلابی است و جایگاهی تاریخی و بنیادی دارد. انتقاد از سیاست شرق‌گرایی می‌تواند هم راستا با سیاست رسمی و بنیادینی باشد که در کلام امام رحیل و وصیت‌نامه ایشان بارها مورد تأکید قرار گرفته است.

 ثانیاً در بند (ه) از ماده ۲ قانون مطبوعات یکی از رسالت‌هایی که مطبوعات در نظام جمهوری جمهوری اسلامی بر عهده دارند عبارت دانسته شده از "حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی" بنابراین انتقاد از سیاست شرق‌گرایی هم راستا با رسالت مطبوعاتی است، هرچند ممکن است تفاسیری از سیاست مزبور ارائه شود که موجب تغییر در معنای این سیاست شود، اما تا زمانی که نص قانونی مزبور در این زمینه وجود دارد و تا زمانی که این بند قانونی منسوخ نشده است حداقل نمی‌توان اقدام یک پایگاه‌ خبری را در نقد سیاست شرق گرایی آنقدر غیر قابل تحمل دانست که قبل از رسیدگی مرجع قضایی دستور توقیف آن نشریه صادر شود.

ثالثاً نقض قوانین با توجه به حکم ماده ۴ قانون مطبوعات وضوح بیشتری پیدا می‌کند زیرا در این ماده آمده است که "هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند".

رابعاً در ماده ۳ همین قانون نیز یکی از مصادیق حقوق مطبوعات را "انتقادات سازنده" اعلام کرده است. و در تبصره آن انتقاد سازنده را "مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین تحقیر و تخریب" مورد تأیید قرار داده است.

خامساً این مضامین در کلام مقام معظم رهبری وسیاست‌های کلی نظام نیز بارها منعکس شده است ولذا به نظر می‌رسد اقدام هیأت نظارت بر مطبوعات مطابق قوانین موضوعه نباشد.

اما ادله‌ای که اقدام مزبور را خلاف تدبیر و مصلحت نشان می‌دهد. به شرح زیر است.

 اولاً ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات به گونه‌ای است که انتظار حداکثر حزم و احتیاط و تدبیر و عقلانیت از تصمیمات این هیئت وجود دارد زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مطبوعات هیئت مزبور دارای ۷ عضو می‌باشد که سه عضو آن نمایندگان قوای سه‌گانه کشور هستند و بقیه نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه قم نماینده مدیران مسئول مطبوعات و نماینده اساتید دانشگاه هستند. طبیعی است تصمیماتی که در چنین جمع فرهیخته، قانونی و بلندپایه‌ای اتخاذ می‌شود باید با ارزیابی‌های دقیق و سنجشگری‌های قانونی انجام شود.

ثانیاً متأسفانه بازخورد عملی توقیف این نشریه موجبات تهیه خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های دگراندیش را فراهم کرد به گونه‌ای که محتوای این گزارش به صورت گسترده‌ای ترویج شد و مهمتر آنکه مخاطب انتقادی این گزارش که ناظر به سطوح عملیاتی وزارت خارجه بوده با تبلیغات رسانه‌های دگراندیش به سطح کلان سیاستگذاری در سیاست خارجه منتقل شد. در حالی که در متن گزارش هیچ نشانی از تعریض و تعرض به سطح عالی سیاستگذاری خارجی وجود نداشته است،

در جمع بندی باید گفت این تصمیم یادآور تحذیر وتاسفی است که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم تصریح کردند که "صریحاً می‌گویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید می‌شده و بشود دارای فاصله‌ای ژرف است" به نظر می‌رسد اعضای بلندپایه هیئت نظارت بر مطبوعات می‌بایست با نصب‌العین قرار دادن این هشدار در اتخاذ اینگونه تصمیمات احتیاط بیشتری داشته باشند تا اقدامات آنها دستمایه خوراک تبلیغاتی دگراندیشان نشود.

محمد درویش‌زاده

رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران