حسین شریعتمداری خواستار مصادره پلتفرم ها شد
از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در یادداشتی با عنوان «سکوهای مجازی یا دولت موازی؟!» نوشت:
۱- امروزه پلتفرم‌ها (سکوهای مجازی) تقریباً در سراسر دنیا به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی مردم تبدیل شده‌اند. بسیاری از فعالیت‌های تجاری، خریدهای روزمره، نقل و انتقال درون و بیرون شهری، ارسال بار و کالا، کسب برخی اطلاعات ضروری و تامین ده‌ها نیاز دیگر مردم از طریق این سکوها تامین می‌شود. در کشور ما نزدیک به ۴۰۰ سکوی مجازی در بخش‌ها و شاخه‌های متفاوت به فعالیت مشغولند. پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ، تبسی، دیجی‌کالا، طاقچه، دیوار، فیلیمو، روبیکا، آپارات و... از جمله این سکوهای مجازی فعال با درآمدهای کلان و فوق نجومی هستند.
۲- پلتفرم‌ها چرا پدید آمده‌اند؟ این پرسش را باید با نگاهی فراتر از آنچه این روزها درباره سکوهای مجازی مطرح شده و می‌شود، به ارزیابی نشست. پدیده فوق مدرن قرن بیست و یکم، یعنی اینترنت، اگرچه در آغاز، دامنه‌ای محدود داشت و استفاده از آن، تنها در میان برخی از اقشار رایج شده بود ولی بسیار سریع‌تر و پُر شتاب‌تر از آنچه انتظار می‌رفت و پیش‌بینی می‌شد، دامنه بهره‌گیری از آن گسترش یافت تا آنجا که امروزه به سختی می‌توان طیف قابل توجهی از مردم را آدرس داد که با این پدیده آشنا نبوده و از آن استفاده نکنند. گوشی‌های تلفن همراه هوشمند زمینه استفاده از این پدیده و دستاوردها و ظرفیت‌های کم‌نظیر
-و در بسیاری از موارد، بی‌نظیر- آن را سرعت بخشید و همه روزه نیز بر دامنه استفاده از آن افزوده می‌شود، تا آنجا که امروزه کودکان ۵، ۶ ساله نیز با آن آشنایی دارند و بخشی از اوقات خود را با رویکرد به بازی‌های اینترنتی پُر می‌کنند.
۳- حالا می‌رسیم به نقطه تعیین‌کننده و سرنوشت‌‌سازی که متاسفانه در افق دید برخی از مسئولان محترم کشورمان دیده نشده بود و از این روی بدون آن که از نقطه مورد نظر، تصویر روشن و برداشت واقع‌بینانه‌ای داشته باشند با آن رو‌به‌رو شدند! و آن نقطه سرنوشت‌ساز ظرفیت گسترده و فراگیر اینترنت و سکوهای مجازی برای تامین بسیاری از نیازهای روزمره مردم بود. بخوانید!
۴- انتظار آن بود که مسئولان محترم کشورمان به این نکته توجه می‌کردند که با گسترش بهره‌گیری از پدیده یاد شده، بسیاری از خدمات عمومی در عرصه‌های مختلف تغییر شکل خواهند داد و از حالت‌های نه‌چندان آسان و بعضاً وقت‌گیر و پُر درد‌سر بیرون رفته و به آسانی قابل انجام خواهند شد. به عنوان مثال، دیگر برای دریافت وجه، پرداخت قبض‌های آب و گاز و برق و تلفن نیازی به اتلاف وقت در ترافیک‌های سنگین شهری و مراجعه حضوری به بانک‌ها نیست. برای خرید کالا نباید زحمت حضور در فروشگاه‌ها را به خود هموار کنند. برای نقل مکان در شهر و یا سفر به خارج شهر به جای حضور در خیابان و به انتظار تاکسی بودن، می‌توانند از سکوهای مجازی که به همین منظور شکل گرفته و آماده خدمت‌رسانی هستند، استفاده کنند. بسیاری از اطلاعات عمومی مورد نیاز را با بهره‌گیری از سکوهای مجازی دریافت کنند و...
۵- نقطه مورد اشاره را دیگران درک کردند و یا از نمونه‌های مشابه در سایر کشورها درس گرفتند. آنها به هر علت، می‌دانستند که با گسترش دامنه استفاده از اینترنت، بسیاری از نیازهای خدماتی مردم از طریق پلتفرم‌ها و یا همان سکوهای مجازی قابل تامین است. می‌دانستند (و ما غافل بودیم) که دنیا به سمت آسان‌گزینی می‌رود و در دنیای «فست فود» کارها هرچه آسان‌تر قابل انجام باشد، داوطلبان بیشتری خواهد داشت تا آنجا که کمتر کسی راه‌های پر پیچ و‌خم موجود برای تامین نیازهای خود را می‌پذیرد. می‌دانستند دیری نمی‌پاید که کسب و کارها، معاملات، رفت و آمدها، دریافت اطلاعات، خرید لوازم مورد نیاز و... دیجیتالی خواهد شد و از این روی به تاسیس و راه‌اندازی سکوهای مجازی روی آوردند. با دیجی‌کالا خرید می‌کنند و کالای خریداری شده را درب منزل تحویل می‌گیرند. با تلفن همراه از اسنپ یا تبسی درخواست وسیله نقلیه می‌کنند، در طاقچه کتاب‌های مورد علاقه خود را می‌یابند و....
حالا به موضوع مورد نظر یادداشت پیش‌روی رسیده‌ایم. بخوانید!
۶- یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه دولت‌ها خدمت‌رسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راه‌کارهای هرچه آسان‌تر و دست‌یافتنی‌تر برای تامین این نیازهاست. بنابراین باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که بر اساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ و یا متجاوز از ۴۰۰ سکوست، نقش یک دولت را بر عهده دارند! «دولت موازی»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صد البته بیرون از اشراف و نظارت نظام بر آنها.
۷- نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌در‌پی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر که در این وجیزه مجال پرداختن به آنها نیست.
۸- این سکوهای مجازی - و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند.
۹- دو هفته قبل، بعد از اقدام هماهنگ برخی از این سکوهای مجازی در مقابله با قانون حجاب و عفاف، شماری از آنها به تعطیلی و توقیف کشیده شدند و ساعاتی بعد با توجه به نیازهای بر زمین مانده مراجعه‌کنندگان از آنها رفع توقیف شد. این اقدام نظام با توجه به ضرورت گردش کار بسیاری از مراجعه‌کنندگان اتخاذ شده بود و درخور ملامت نیست. اما در این خصوص نکته با اهمیتی در میان است که نباید و نمی‌توان از آن غفلت کرد.
۱۰- به این دو گزاره توجه کنید. کدام نظام حکومتی -از هر نوع و با هر ساختاری- یک دولت موازی را در درون خود تحمل می‌کند؟! پاسخ این سؤال، بدون کمترین تردیدی منفی است. اکنون به گزاره بعدی نگاه کنید و آن، این که سکوهای مورد اشاره از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده -بخوانید سوءاستفاده- می‌کنند و از خود سرمایه‌ای به میان نیاورده‌اند. حالا جای این سؤال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.
و بالاخره گفتنی است که خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.
