امیدواریم رسیدگی به پرونده رحیمی، علنی باشد

اعلام رسمی این که پرونده رحیمی تحت پیگرد قضایی است و برای او قرار وثیقه نیز صادر شده، اتهام پیش گفته را از دستگاه قضایی دور و مشخص می‌کند که برخلاف برخی شایعات، رحیمی باید در قبال پرونده‌اش پاسخگو باشد.

به گزارش ایلنا، ‌ عصر ایران نوشت: دادستانی تهران اخیراً اعلام کرد که از محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت سابق تحقیقات قضایی به عمل آمده و او با تودیع وثیقه فعلاً آزاد است.

این اطلاع‌رسانی از آن جهت حائز اهمیت است که مدت‌ها بود که حرف و حدیث‌های متعددی درباره معاون اول دولت وقت مطرح بود و قوه قضاییه نیز متهم به این بود که به پرونده وی ورود پیدا نکرده است. اعلام رسمی این که پرونده رحیمی تحت پیگرد قضایی است و برای او قرار وثیقه نیز صادر شده، اتهام پیش گفته را از دستگاه قضایی دور و مشخص می‌کند که برخلاف برخی شایعات، رحیمی باید در قبال پرونده‌اش پاسخگو باشد.

درباره فرجام این پرونده، دو حالت متصور است که هر دویشان، مفید به حال نظام و جامعه خواهد بود:

۱ - امکان دارد رحیمی در پایان محکمه، بی‌گناه شناخته شود و دادگاه و به تبع آن افکار عمومی بر اساس مستندات و دفاعیات، به این نتیجه برسند که آنچه درباره رحیمی و اقدامات خلاف قانون وی گفته می‌شد، شایعه و کذب بوده است.

ما نیز امیدواریم که نتیجه واقعاً همین باشد زیرا کسی دوست ندارد شخص دوم دولت کشورش، جزو مجرمان یقه سفیدی باشد(یا بوده) که قانون را در عالی‌ترین سطوح زیر پا گذاشته است.

۲ - حالت دوم این است که اتهامات وی، ثابت شود و معاون اول سابق، به مجازات قانونی برسد. هر چند محکومیت هیچ کس، خبر خوشی نیست ولی این فرض نیز نهایتاً به نفع نظام و جامعه است چه آن که ثابت می‌کند در برخورد با دانه درشت‌ها، " خط قرمز " ی که زمانی احمدی‌نژاد آن را رسم کرده بود، وجود ندارد و ملاک عمل، تنها قانون است.

این حالت حاوی این پیام نیز خواهد بود که اگر در مقطعی بنا به دلایلی با برخی مسوولان مماشات بشود، به معنای مصونیت دائمی آنها نیست و برخورد با قانون شکنان‌ دانه درشت، اگر دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد.

امیدواریم رسیدگی به پرونده رحیمی، علنی باشد تا هم در صورت تبرئه و هم در صورت محکومیت وی، مردم نیز از نتیجه آن متقاعد و راضی باشند، هر چند که آرزومندیم معاون اول سابق، بتواند پاکدستی خود را در این پرونده ثابت کند زیرا همان طور که پیشتر نیز گفته شد دوست نداریم شخص دوم دولت کشورش، جزو مجرمان یقه سفیدی باشد(یا بوده) که قانون را در عالی ترین سطوح زیر پا گذاشته است.