فعال اقتصادی: راه برون رفت از مشکلات اقتصادی تمرکز بر نقش توزیعی مالیات است

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، در پی تشدید تحریم‌ها، کم کاری مسؤولان وقت و اشتباهات افرادی که پست‌های اقتصادی را در دست داشتند، وضعیت اقتصادی جامعه با چالش مواجه شده است، در این میان راه‌حل‌هایی همچون اخذ مالیات از فعالان فضای مجازی، سلبریتی‌ها و یا جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله مسائلی است که در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت؛ حرکت در مسیر فرامین مقام معظم رهبری اعم از اقتصاد مقاومتی نیز از جمله مهمترین اقداماتی که می‌تواند شرایط کشور را از چالش‌های اقتصادی امروز جامعه نجات بدهد.

در ادامه مصاحبه خبرنگار فارس و یکی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان ملی را پیرامون وضعیت موجود، بانیان این شرایط و راه‌حل های بهبود شرایط اقتصادی از نظر می‌گذرانیم؛ 

سید مهداد خاتمی،  فعال اقتصادی و کارآفرین در خصوص اصلی ترین علت ایجاد تورم در کشور، گفت: در تعریف روند خلق پول و خلق نقدینگی در دولت‌های مختلف همواره به دلیل عدم هماهنگی هزینه‌ها و درآمدها، به طرز سریعی در حال افزایش بوده است. در سال‌های اخیر به دلیل کسری بودجه‌ مضاعف در دولت‌های دهم و یازدهم، خلق پول توسط بانک مرکزی راه آسان اما پرضرری بوده که دولت‌ها انتخاب کرده‌اند و نتیجه‌ آن افزایش بی حد و حصر نقدینگی در اقتصاد بوده است. 

وی افزود: یکی از مهمترین مباحث تورم، بحث عوامل ایجاد کننده آن است. نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیش‌بینی می‌کند؛ به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجب ایجاد تورم بالا می‌شود. بر این اساس نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور مهار تورم شناخته می‌شود.

این کارآفرین و فعال اقتصادی اظهار کرد: این روند در دولت فعلی کار را به جایی رسانده که به نظر می‌رسد کار از کنترل دولت خارج شده است و در طول کمتر از دو سال حجم پول و به تبع آن نقدینگی خلق شده در این دولت معادل کل چهار سال دولت دهم است. خلق پول با این سرعت بالا باید به صورت مداوم رصد شود، چرا که نشان‌گر سرعت بالای خلق پول بدون پشتوانه است؛ پول بدون پشتوانه‌ای که هیچ معادلی در بخش واقعی اقتصاد ندارد و کالاها و خدمات به هیچ وجه نمی‌توانند با این سرعت خلق شوند. همان‌گونه که گفته شد نتیجه‌ این اتفاق چیزی جز تورم نیست.

خاتمی گفت: به علاوه خلق پول بدون پشتوانه در نگاه دقیق‌تر ربا است؛ چرا که خلق از عدم است و برای خلق هر یک واحد پول که با یک واحد از کالاها و خدمات در اقتصاد هم ارزش خواهد شد، هیچ زحمتی کشیده نمی‌شود و در مقابل کالاها و خدمات در اقتصاد با زحمت تولید شده‌اند و دارای ارزش ذاتی و واقعی‌اند؛ درست مانند آن‌چه که در ربای ساده، اضافه بر پول قرض داده شده گرفته می‌شود. هر چند در ربای قرضی، دست کم پولی قرض داده شده است! اما در اینجا بدون این‌که حتی پولی قرض داده شود، از اقتصاد بهره اخذ می‌شود؛ بهره‌ای که نرخ ماهانه‌ آن معادل کل پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در هر ماه است.

وی بیان کرد: در اقتصاد ایران، نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده و این مسئله خود را تا حد زیادی در تورم‌های بالا و تا حدی نیز در تورم نهفته انعکاس می‌دهد. رشد نقدینگی همچنین باعث گسترش مانده‌های سوداگرانه پولی و بخش نامولد شده است.

خاتمی عنوان کرد: زمانی‌که از علل رشد واگرا و مستمر نقدینگی سخن به میان می‌آید، به طور معمول عدم استقلال بانک مرکزی عامل اصلی معرفی می‌شود، اما به نظر می رسد موضوع کمی پیچیده تر از این تحلیل ساده است. عدم استقلال بانک مرکزی بی‌تردید نقش موثری در این زمینه دارد، اما تاکید بیش از حد بر این نقش، مانع شناسایی تمام ابعاد و زوایای موضوع می‌شود.

این کارآفرین افزود: با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و نرخ تورم در سیاست‌گذاری بخش پولی، بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تأثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و استفاده از روش‌های جدید مدل‌ رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان، می‌تواند منجر به تحلیل‌های سیاستی دقیق‌تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست‌تر شود. حالا اگر نتیجه گیری کنیم تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش نرخ تورم در طی زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند نرخ تورم دوره قبل، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی، شکاف تولید و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی مورد مطالعه پرداخته اند که به‌کارگیری تکنیک پارامتری متغیر در طی زمان از نوآوری این تحقیق یاد  شده است و نتایج دقیق‌تری به ما می‌دهد.

خاتمی یادآور شد: بررسی روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در اغلب سال‌ها نرخ رشد نقدینگی اثر مثبت بر روی نرخ تورم دوره بعد داشته است. ولی در بعضی از سال‌ها علی‌رغم افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد کاهش یافته و همچنین در بعضی از سال‌های دیگر علی‌رغم کاهش ۱۰:۳۴ بعدازظهر رخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد افزایش یافته است. که می‌توان گفت که در کوتاه مدت، تورم در ایران صرفأ یک پدیده پولی نیست. همچنین با توجه به این که در بعضی از سال‌ها نرخ تورم نسبتاً بالا بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت و یا در بعضی از سال‌های دیگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبتاً پایین بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت، می‌توان گفت که تغییرات نرخ رشد نقدینگی در ایران متناسب با تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نبوده و این نشان دهنده آن است که سیاست‌گذاری در بخش پولی نادرست بوده است.

وی ادامه داد: فقط اگر بگوییم ایرادی وارد است راه حل پیشنهادی تحقیق شده رو باید ارائه نمود: هدایت اعتبار یکی از راهکار های پیشنهادی است. افراد در تصمیم‌گیری خود در خصوص تخصیص منابع و دارایی‌ها، به دنبال بازدهی بیشتر هستند. این موضوع به وضوح در رفتار جمعی سال‌های اخیر مردم کشور قابل مشاهده است. 

این کارآفرین و فعال اقتصادی معتقد است: یکی از روش‌های زیر گروه به این هدف مالیات است؛

-با تمرکز بر نقش توزیعی مالیات، می‌توان با افزایش هزینه مبادلات غیرمولد و تخصیص همزمان عایدی حاصل از آن به فعالیت‌های مولد و تولیدی، مسیر حرکت نقدینگی خلق ‌شده را تغییر داد. البته در این مسیر شفافیت، نکته بسیار کلیدی و مهم است. از آن‌جایی هزینه نقدینگی خلق شده (تورم قیمت‌ها) بر دوش تمام مردم کشور است، شفافیت مسیرهای هزینه‌کرد این نقدینگی هم حق آن‌هاست. بنابراین باید به گونه‌ای عمل شود که تسهیلات اعطایی، در اختیار صاحبان رانت قرار نگیرد و فساد در این زمینه کاملا کاهش یابد. خاندوزی، وزیر اقتصاد وقت، در جدیدترین مطالبه خود از بانک مرکزی، تقاضای رسمی برای انتشار اسامی بدهکاران کلان شبکه بانکی ارسال کرده است. این اقدام می‌تواند رانت و فساد را تا حد زیادی کاهش دهد.

خاتمی گفت: از سوی دیگر شفافیت تسهیلات اعطایی و انتشار عمومی آن، ورود بانک‌ها به بازارهای غیرمولد همچون سفته‌بازی در ارز و طلا را به شدت پرهزینه می‌کند. نظارت عمومی بر این آمار تا حد زیادی زمینه فساد و رانت را کاهش می‌دهد و کوچکترین انحراف از اهداف را پیگیری می‌کند.

وی افزود: باید توجه کرد که رشد اقتصادی کشور مقادیر بسیار پایینی را تجربه می‌کند و در نقطه مقابل نقدینگی رشدهای بزرگی را تجربه می‌کند. این موضوع بیانگر ورود نقدینگی در بخش‌هایی غیر از تولید بوده است. بنابراین یک سیاست مناسب باید در جهت تغییر این روند باشد. جذابیت بازارهای مولد، به طور مثال صنعت نساجی، با افزایش حمایت‌ها و انواع مشوق‌ها، افزایش می‌یابد. این افزایش اگر با کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد و سفته بازانه همچون بازار طلا یا خودرو همراه باشد، مسیر سرمایه‌گذاری در کشور را تغییر داده و نقدینگی اضافه شده را به سمت تولید هدایت می‌کند.

خاتمی گفت:  مشوق‌های سرمایه‌گذاری چرخه بلوغ کسب‌وکارها را کوتاه‌تر می‌کند و نرخ بازگشت سرمایه را کاهش می‌دهد. این مشوق‌ها باید به صورت کاملا هدفمند انجام شود. توجه به سیاست‌های حمایتی که کشورهای مختلف آن‌ها را همگام با برنامه توسعه صنعتی خود اجرا کرده‌اند؛ نقشه راه خوبی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. کشور تایلند یکی از موارد موفق در اجرای هدفمند مشوق‌های سرمایه‌گذاری است.