مناقصات چند هزار میلیاردی و جای خالی نظارت بر اجرای قانونی آن ها

یکی از ارکان اساسی هر سازمانی بخش های مربوط به برنامه ریزی و توسعه آن مجموعه می باشد. مدیریت عامل خلیج فارس در اولین اقدام بعد از سکان داری این مجموعه ی کلیدی، طی حکمی، حسن نشان زاده مقدم را به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب کرد که گواه اهمیت این جایگاه است.

درست زمانی که بر اساس برنامه توسعه هلدینگ خلیج فارس، کلنگ ساخت و ساز ها به زمین خورده است، از گوشه و کنار اخباری به گوش می رسد که اگر مورد توجه تصمیم گیران قرار نگیرد، زمینه های انحراف از مسیر اصلی پیشرفت را به واسطه اعمال سلیقه شخصی، به راحتی فراهم می آورد.

تدوین و پیشنهاد استراتژی های مناسب انعقاد قراردادهای پروژه براساس بررسی ریسکهای درون سازمانی و برون سازمانی با عنایت با قوانین جاریه، می تواند راهگشای تصمیم سازی صاحبان پروژه ها در جهت رسیدن به اهداف مدنظر ذینفعان باشد.

اجرای قانونی فرایند مناقصات توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار صنایع پتروشی خلیج فارس، ضامن تحقق مواردی است که در نقشه ی راه هلدینگ و حکم انتصاب معاونت مربوطه، شرط شده است. عدم اجرای قوانین و یا تخلف از آن نه تنها مسیر توسعه را دشوار خواهد کرد، چه بسا موجب عقب گرد و پس رفت از دست آوردهای کسب شده نیز خواهد شد.

متاسفانه به نظر می رسد عدم ورود مدیریت هلدینگ خلیج فارس به جزئیات پروژه هایی که در حال ساخت و یا برگزاری مناقصات انتخاب پیمانکار هستند، مخصوصا در شرکت پالایش گاز بیدبلند که بزرگترین طرح گازی خاورمیانه نامیده میشود، فضایی را به وجود آورده است که فرایندهای قانونی، جای خودشان را با اعمال نظرهای شخصی عوض کنند. مقیاس تخریب رفتارهایی از قبیل ترجیح سلیقه به قانون مداری در مجموعه های بزرگتر بیشتر است.

مناقصات چند هزار میلیاردی که در معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس طراحی و اجرا می شوند، در صورت عدم نظارت مستمر و دقیق، دیر یا زود فضای مناسبی برای اعمال انواع قانون گریزی ها خواهد شد. نتیجه ی تخلفات احتمالی در این فقرات، صرفا موجب حیف و میل منابع ملی نیست بلکه به صنایع بالادستی این حوزه آسیب خواهد رسانید.

این روزها که بزرگترین گام های توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در حال برداشتن است، لزوم نظارت بی شائبه بر برگزاری قانونی مناقصات پیش رو و همچنین اصلاح تخلفات احتمالی سابق، مانند موارد ترجیح روابط به ضوابط، بیش از پیش در مجموعه های بزرگ نفتی حس می شود.