اوج‌گیری مسابقه دارندگان سلاح اتمی و سکوت مدعیان امنیت هسته‌ای در جهان
افزایش رقابت میان دارندگان سلاح اتمی به‌ویژه پس از جنگ اوکراین در کنار استانداردهای دوگانه نهادهای ذیربط بین‌المللی، نگرانی‌ها درباره امنیت هسته‌ای در جهان را افزایش داده است.
پیگیری فرآیند منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یکی از مهمترین وظایف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان ملل و شورای امنیت است.
طبق اساس‌نامه و مقررات این نهادها یکی از مهمترین کارکردها در حوزه امنیت جهانی باید در عرصه مقابله با تولید، نگهداری و گسترش تسلیحات هسته‌ای صورت گیرد.
در این چارچوب وظایف نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شخص مدیرکل کاملا تعریف شده و شفاف است.
در حالی که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای همواره در مقام اظهار نظر، رویکردهای فعالی را در این حوزه به نمایش می‌گذارند اما در هفته‌های اخیر اخبار و گزارش‌های مأیوس کننده‌ای در زمینه توسعه تسلیحات هسته‌ای در رسانه‌های جهان منتشر شد که سوالات متعددی را در افکار عمومی به‌دنبال داشت.
رسانه‌ها به نقل از وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کردند که آمریکا برای به‌روزرسانی موشک‌های هسته‌ای این کشور قراردادی ۱۸ ساله به ارزش ۱۲ میلیارد دلار با شرکت دفاعی بی‌ای‌ایی سیستمز (BAE Systems) منعقد کرده است.
این شرکت که در انگلیس مستقر است باید در طول زمان اعلام شده سامانه‌های تسلیحاتی و جنگی موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای آمریکا را «تقویت و پشتیبانی» کند و همچنین «خدمات حرفه‌ای» مرتبط با عملیات این موشک‌ها ارائه دهد.
پایان این قرارداد دسامبر ۲۰۴۰ است و آمریکا در بازه زمانی ذکر شده هر ساله تسلیحات هسته‌ای خود را به‌روزرسانی می‌کند.
بنا بر گزارش اخیر نشریه «ال‌اکونومیستا» در حال حاضر ۱۲ هزار و ۷۰۵ کلاهک هسته‌ای شناخته‌شده در جهان وجود دارد که ۵۴۲۸ عدد از آنها متعلق به آمریکاست.
باید به این نکته توجه داشت که آمریکا تنها کشوری در جهان است که اقدام به استفاده از تسلیحات هسته‌ای نموده و اعلام خبر قرارداد ۱۸ میلیارددلاری برای آماده نگه داشتن موشک‌های هسته‌ای این کشور به صورت طبیعی می‌تواند نگرانی‌های عدیده‌ای را به‌دنبال داشته باشد.
کشوری که در سال ۱۹۴۵ در فاصله زمانی سه روزه با کمال خونسردی و انتخاب آگاهانه ده‌ها هزار ژاپنی را در هیروشیما و ناکازاکی به قتل رساند اکنون نیز در سایه سکوت نهادهای بین‌المللی به‌دنبال توسعه و افزایش آمادگی سلاح‌های اتمی مرگ‌بار است.
در همین حال کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای در گزارش جدید خود به افزایش هزینه‌ها برای توسعه تسلیحات اتمی در جهان خبر داده است.
بنابر این گزارش، میزان هزینه‌ها برای توسعه تسلیحات اتمی در جهان در سال ۲۰۲۱ با ۹ درصد افزایش به ۸۲.۴ میلیارد دلار رسیده که بیش از نیمی از این هزینه‌ها صرف توسعه تسلیحات اتمی آمریکا شده است.
ایالات متحده آمریکا با ایجاد رقابت تسلیحاتی در سایه چنین عملکردی موجب شده تا در سال ۲۰۲۱، به تنهایی ۴۴.۲ میلیارد دلار برای توسعه تسلیحات اتمی هزینه شود که در مقایسه با سال قبل از آن ۱۲.۷ درصد افزایش داشته است.
کشورهای روسیه، فرانسه و انگلیس در رده‌های بعد از آمریکا قرار دارند که به ترتیب، ۸.۶ میلیارد دلار، ۶.۸ میلیارد دلار و ۵.۹ میلیارد دلا صرف توسعه تسلیحات اتمی کرده‌اند.
در بین کشورهای آسیایی نیز هند با ۲.۳ میلیارد دلار و پاکستان با ۱.۱ میلیارد دلار بیشترین هزینه‌ها را در بخش تسلیحات هسته‌ای داشته‌اند.
رژیم صهیونیستی نیز در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱.۲ میلیارد دلار صرف توسعه زرادخانه اتمی خود کرده است تا از قافله منادیان صلح جهانی عقب نمانده باشد.
رقابت میان دارندگان سلاح هسته‌ای بیانگر آن است که عرصه جهانی به ویژه پس از جنگ اوکراین در معرض تهدیدات هسته‌ای قرار دارد.
در این میان نهادهای ذیربط بین‌المللی که وظیفه اصلی آنها نظارت و جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای در جهان است نیز با پیروی از استانداردهای دوگانه به جای عمل به وظیفه خود صرفا به‌دنبال رفتارهای نمایشی و بی‌ارتباط با وظایف قانونی‌شان هستند.
به‌عنوان نمونه شخص آقای گروسی مدیرکل آژانس با ادعای نگرانی از فعالیت هسته‌ای ایران اقدام به بازکردن پرونده ایران در شورای حکام نموده تا غرب قطعنامه ضد ایرانی مصوب نماید اما همزمان در برابر تحرکات هسته‌ای از جمله قرارداد نوسازی تسلیحات هسته‌ای آمریکا هیچ موضعی اتخاذ نمی‌کند.
سازمان ملل و شورای امنیت نیز تاکنون هیچ واکنشی به این رفتارهای مغایر با قوانین منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نداشته‌اند حال آنکه وظیفه ذاتی و ماهوی آنها توجه و رسیدگی به این مسائل به‌عنوان تهدیدات مهم امنیت بین‌الملل است.
چنین رفتارهایی موجب شده آژانس و شخص مدیرکل در کنار سازمان ملل و شورای امنیت اعتبار لازم برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها را نزد افکار عمومی جهان از دست بدهند.
لزوم موضع‌گیری و اقدام عملی آژانس و سازمان ملل در قبال این توسعه‌طلبی‌های هسته‌ای غیر صلح‌آمیز، در شرایطی که بحران اوکراین به صف‌بندی‌های شدید نظامی در جهان منجر شده و دارندگان این سلاح‌ها یکدیگر را به استفاده از این تسلیحات تهدید می‌کنند، امری ضروری می‌نماید.
شاید اگر این نهادها طی سال‌ها فعالیتشان از رویکردهای دوگانه در قبال فعالیت‌های هسته‌ای کشورها خودداری می‌کردند و برای خلع سلاح هسته‌ای واقعی گام‌های عملی بر می‌داشتند و به کارگیری این سلاح را مشمول جرم و بازخواست قرار می‌دادند امروز جهان شرایط امن‌تر و مسیر تعاملی صلح‌آمیزتری را در قالب چند جانبه‌گرایی تجربه می‌کرد.
منبع: نور نیوز
