رویکرد نظری برایفای حقوق عامه به عنوان مبنای حقوق عمومی
امروزه گسترش وتوسعه علم وفن‌آوری، فارغ از این که منافع و دستآوردهایی دارد لکن مضرات و صدماتی هم به طبیعت انسان‌ها وارد می‌کند و آن هنگامی است که انسان دراستفاده از این فن‌آوری‌ها راه افراط و تفریط را در پیش گیرد و ضوابط ومقررات را رعایت نکند، آسیب‌ها ناشی از این فعل و انفعالات از نظر حقوقی خسارات و ضررهای مادی و معنوی به جامعه وارد می‌کند.
در شهر و محله شاهد این صدمات و لطمه‌ها به جان ومال وطبیعت و محیط زیست و جامعه هستیم، شهرداری‌ها گویا، شهر ارثیه اوست، دست به قتل عام باغات، اراضی و برچیدن درختان کهن، تخریب بافت و بناهای تاریخی و هویت شهر زد. نیک میدانیم مهمترین حق شهروندی حفظ تعلق خاطر به شهر و دیار است که دارای شاخصه‌های فرهنگی و سنتی متعلق به قدیم باشد. این روش برج سازی و بناهای ناهمگون که خط آسمان را از دیدگان محو نموده است. باعث گسست فرهنگی، شکست هویتی، آب وهوای آلوده می‌گردد. از طرف دیگر تولید کالاهای غیراستاندارد، تولید اتومبیل‌های بی‌کیفیت وخدمات نازل و مرگ‌بار با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رساند. آسیب‌ها وصدماتی که به محیط زیست وارد می‌گردد.
از این ره خساراتی که به اشخاص و اشیاء محیط پیرامون زندگی انسان وارد می‌شود، در واقع صدمات وارده به سلامتی انسان است. نظام‌های مسئولیت مدنی در جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا و محیط زیست با کاستی‌هایی مواجه هستند. حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد در اصل ۵۰ قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است. آسیب‌ها و ضررهایی که براثر بی‌توجهی مسئولین در بروز کرونا برای مردم رخ داد وجبران آن تا سال ها ممکن نیست. آیا برای پیگیری وبرخورد با مواردی چون «وضعیت‌های خطر ساز از قبیل نگهداری و توزیع کالاهای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی ،آسیب‌های وارده به محیط زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر وجاده ها وبناهای فرسوده وعدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل ونقل واجرای طرح ها وپروژه های عمرانی» چه قوانینی موثر وچه راهکارهایی پیش بینی گردیده است؟
هرچند طبق نظر حقوقدانان در تبیین مفهوم حقوق عامه ادبیات حقوقی چندان مشخصی وجود ندارد.اما میتوان گفت، «حقوقی که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است وعدم اجرا یا نقض آن، افراد جامعه را در معرض آسیب یا خطر قرار میدهد یا موجب تضرر یا سلب امتیاز از قبیل «آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت وسلامت عمومی، فرهنگ عمومی ومیراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی واستانداردهای اجباری»، چنانچه نقض شود، طبق ماده یک وپنج دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه قوه قضائیه مورخ سوم بهمن سال نودوهفت، از جمله مواردی است که تحت عنوان حقوق عامه قابل تعقیب وپیگرد دادستان مربوطه است. بر طبق ضوابط فوق ممکن است خسارات و صدمات فوق شاکی خصوصی نداشته ومسئله فراتراز احیاء و استیفا باشد. لذا مقام صلاحیت‌دار باید به نیابت از جامعه به اقامه واحیاء حق ایشان مبادرت نماید.
در هر صورت نظام حاکمیتی مکلف به ایفاء وظایف محوله در حقوق عامه است اقداماتی چون شناسایی این حقوق، احقاق و ایفای آن واقامه واحیای آن که به طور اجمال در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان مبنای حقوق عمومی برای «احیای حقوق عامه وگسترش عدل وآزادی های مشروع» مطرح است واصل ۵۰ قانون اساسی در منع صدمه وخسارت به محیط زیست وضع گردیده است. درصدر ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ به احیاء حقوق عامه به عنوان یک هدف اشاره شده است وماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷ و۶۶ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که دفاع از حقوق مشروع مردم و جامعه و دفاع از نظم ومنافع عمومی را مورد تاکید واهمیت قرار داده است ، لکن متاسفانه در بسیاری از قوانین و مقررات ساز وکار موثری برای تامین وتضمین آن تعهد نشده است. لذا مهمترین چالش در احیای حقوق عامه نارسایی در قوانین است، چالش بعدی عدم حساسیت و بی‌تفاوتی دستگاه‌ها و نهادهای عمومی بر احترام وحفظ حقوق مردم در مسائل اجتمای، فرهنگی ، اقتصادی ، قضایی ، از جزئی ترین تا کلی ترین مصادیق آن است. فرضیه این پرسش که چرا جامعه ونخبگان آن نسبت به نقض مقررات‌های احصاء شده وخسارات وارده به منافع عمومی بی‌تفاوت است، باید در قانون‌گریزی و عدم حس تعلق به آیین‌ها و سنت‌ها وعدم مسئولیت‌پذیری و عدم پاسخگویی ، مسئولان مربوطه جستجو کرد. علیهذا اگر چه رویه عملی قضایی وظیفه احقاق و احیای حقوق عامه را بر عهده دادستان گذاشته است، اما طبق ماده ۱۸۷ برنامه توسعه مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ « به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی وتسهیل دست یابی مردم به خدمات قضایی وحفظ حقوق عامه ...» وکلا قوه قضائیه این تکلیف را دارند، از طرف دیگر میدانیم که از میان وابستگان دادگستری جایگاه وکیل در نظام های حقوقی از همه والاتر ومهم‌تر است ووکیل دادگستری به عنوان فردی از وابستگان دستگاه قضایی در اجرای صحیح قانون واستیفای حقوق مردم و کمک به اجرای عدالت در یک ایده و تفکر آرمانی درصدد احیای ارزش های فراموش شده است، و وکیل تعهد ووظیفه‌ای در قبال جامعه و مردم دارد . لذا با توجه به اینکه وکلا نقش مهمی در روابط حقوقی و اجتماعی و فرهنگی مردم ایفاء می نمایند و فرهنگ احساس مسئولیت وپاسخگویی و مطالبه حقوق جامعه و جلوگیری از خطاها و زیان های وارده بر مردم وجامعه و محیط زیست وغیره، توسط وکلای دادگستری و اندیشمندان عرصه حقوقی وقضایی کشور می‌تواند پیگیری و تحقق یابد ودر نظام حاکمیتی نقش موثری ایفا نمایند.
سیدامیررضا انوار
وکیل پایه یک دادگستری
