امیر خوراکیان، معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی از قوانین مربوط به پلتفرم‌های آنلاین در «انتهای الوند» گفت:
مسئولیت محتوا در پلتفرم‌های کاربرمحور با پلتفرم نیست
سال گذشته در بعضی رسانه‌ها به آگهی‌هایی اشاره شد که برخی کاربران سعی می‌کنند به‌واسطه آن خدماتی پنهان ارائه دهند که با قانون منافات دارد.
این خبرها در ششم آذر منجر به بازداشت اشکان میرآرمندهی مدیرعامل «دیوار» منتهی شد. دلیل بازداشت او «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش است.» عنوان شد.
درحالی‌که که آگهی‌های منتشرشده که موضوع اتهام مدیرعامل «دیوار» عنوان شد دارای هیچ محتوای مجرمانه نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌اند.انتشار این خبر واکنش‌هایی را در پی داشت که بیانگر نقص شفافیت در قانون‌گذاری است تا کوتاهی دیوار. پلتفرمی مانند دیوار با حدود ۱۳۰ میلیون آگهی منتشرشده در سال گذشته و ۴۴ میلیون کاربر امکان بررسی سابقه احتمالی یکایک آن‌ها را ندارد به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.
در واکنش به این مسئله برنامه «در انتهای الوند» که به شکل زنده از شبکه دو سیما پخش می‌شود گفتگویی با «امیر خوراکیان»، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی صورت داده است و به برخی ابهامات در این مورد پاسخ داده است.
خوراکیان در ابتدای سخنانش تفاوت‌های وب یک و وب دو را این‌طور تشریح کرد: «در دوره وب یک که محتوا از طریق صاحبان پلتفرم‌ها توزیع می‌شد مسئولیت مستقیم بر عهده سایت بود. با آمدن وب دو این موضوع بحث‌برانگیز شد که مسئولیت سامانه‌ها چقدر است و کاربران تا چه حد مسئولیت دارند؟ این سوال دسته بندی‌هایی را ایجاد کرد که براساس نقش پلتفرم‌ها در تولید محتوا بود و اینکه میزان مسئولیت صاحب پلتفرم یا صاحب سامانه‌ای که خودش مستقیما تولید محتوا میکند چقدر است و سامانه‌ها یا پلتفرمی که برای کاربران ظرفیتی ایجاد کند تا محتوایی را منتشر کنند چقدر است. در اینجا به همین میزان مسئولیت سامانه کمتر می‌شود و مسئولیت محتوا به‌طور مستقیم برمی‌گردد به کسی که محتوایی را منتشر کرده است.»
وی افزود: «این مسئله در جلسات حدود سی‌وشش تا چهلم شورای عالی فضای مجازی در ذیل سند ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی برای اولین بار مورد تأکید قرار گرفت و تصریح شد و همچنین قوه قضاییه موظف شد که بر اساس این تصمیم، آیین‌نامه‌ای را تهیه کند. در آیین‌نامه‌ای که متعاقباً قوه قضاییه تهیه و ابلاغ کردند تصریح‌شده است که در سامانه‌هایی که کاربران محتوا به اشتراک می‌گذارند مسئولیت با انتشاردهنده محتوا است البته چند شرط است که باید صاحب پلتفرم رعایت بکند.»
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی این شروط را چنین تعریف کرد: «به‌طور مثال پلتفرم‌ها باید اطلاعات کاربران را حفظ کنند که قابل‌بررسی باشد و در صورت لزوم با مراجع قضایی همکاری کنند تا اگر محتوای نادرستی منتشر شد با دستور قضایی قابل پیگیری باشد و همچنین سامانه باید اقدامات لازم برای پیشگیری از انتشار محتوای مجرمانه‌‌ی مشخص که از قبل روشن است و مصادیق بارز مجرمانه به‌حساب می‌آید چه به‌صورت هوشمند چه به‌صورت کنترل انسانی را در سامانه پیش‌بینی کند و تدابیر لازم را برای پیشگیری از انتشار چنین محتواهایی را از پیش فراهم کرده باشند.»
او در پاسخ به سوال مجری که پس به استناد به همین مصوبه شورای عالی فضای مجازی و همین آیین‌نامه قوه قضاییه درصورتی‌که مشکلی پیش بیاید و قانونی شکسته و حقی پایمال شود یا محتوای مجرمانه تولید شود چه نهادهایی مسئول‌اند و چطور می‌توانند به ماجرا ورود کنند، گفت: «قبل از ورود دستگاه قضایی خود پلتفرم‌ها تا یک حدی مسئولیت دارند و هیچ‌گاه مسئولیت صاحبان پلتفرم‌ها مطلقا صفر نیست. چون محتوای مجرمانه از قبل تعریف‌شده و مشخص است ولی در ارتباط با محتوایی که در ظاهر مجرمانه نیست ولی در عمل حقی را پایمال میکند یا مشکلی را ایجاد کرده باشد یا اطلاعات نادرستی را در جامعه منتشر کرده باشد اتهامی متوجه صاحبان پلتفرم‌ها نیست. قبل از ورود قوه قضاییه که هم خود سامانه‌ها و پلتفرم‌ها هم بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور مانند وزارت ارشاد و صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر مسئولیت دارند بخش دوم مربوط به زمانی است که جرمی واقع می‌شود یا شکایتی صورت می‌گیرد که پیگیری قوه قضاییه است که تعیین‌کننده است.»
امیر خوراکیان در پاسخ به این مسئله که آیا مشکلاتی که اخیرا پیش آمده مربوط به عدم سیاست‌گذاری درست و خلاهای قانونی در این زمینه است و پلتفرم‌ها در این زمینه چقدر اختیار دارند، اضافه کرد: «قرار است سیاست‌ها در این زمینه بازنگری شود. تشخیص محتوای مجرمانه در اختیار پلتفرم نیست که هر پلتفرمی به سلیقه خودش محتوایی را مجرمانه تشخیص دهد. مصادیق مجرمانه توسط کارگروه مصادیق مجرمانه در قوه قضاییه که بعضی وزرا و مسئولین مربوطه در آن کارگروه عضو هستند، مشخص می‌شود. غیر از چیزی که در قانون جرائم رایانه‌ای وجود دارد گاهی مصادیق در ادامه پیش می‌آید که مشخص نیست و کارگروه وقتی موضوع مطرح شد، مجددا آن را بررسی میکند و نتیجه را به همه ابلاغ میکند. در حال حاضر هم درباره مصادیق مجرمانه روشن مشکل نداریم این مصادیق برای همه روشن و واضح است و به پلتفرم ها ابلاغ‌شده است و بسیاری از پلتفرم‌های در این زمینه کار فنی انجام داده‌اند و به شکل هوشمند این مصادیق را تشخیص می‌دهند. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد درباره محتواهایی است که در ظاهر که مصداقی از محتوای مجرمانه نیست اما در عمل جرمی اتفاق افتاده است یا کار غیراخلاقی‌ای اتفاق می‌افتد. به واقع در ظاهر آگهی مشکلی ندارد اما ممکن است مقام انتظامی یا یک نهاد امنیتی مراجعه و بررسی‌ای کرده باشد و متوجه بشود ذیل محتوایی که در ظاهر مشکلی ندارد عملی مجرمانه صورت می‌گیرد. اغلب مشکلات ما در این بخش است. پلتفرم‌ها در مصادیق بارز مشکلی ندارند و در سال‌های اخیر توجیه شده‌اند و امکانات فنی لازم را در این زمینه به کار گرفته‌اند.»
وی در این باره افزود: «در سال‌های اخیر بخش مهمی از کار چه در سند ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی چه در سند مقابله با اخبار جعلی و کذب که در شورای عالی به تصویب رسیده و ابلاغ‌شده است. ما تقریبا مشکلی در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بر اساس این مصوبات تنظیم‌شده نداریم. دو مسئله است که کمک میکند این بحث کاهش پیدا کند و پیشگیری شود. یک مسئله با احترام به همه قضات و بزرگان و سروران عزیزی که در دستگاه قضا فعالیت می‌کنند و زحمات ارزشمندی می‌کشند این است که دانش قضات درباره تحولات فضای مجازی که سرعت بالایی هم دارد افزایش پیدا کند. مورد دوم ایجاد نهاد رگولاتور است. چون تحولات فضای مجازی زیاد است. تصمیم بر این است یکی از کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی بتواند این مقررات را به‌طور مستمر تعیین کند و این مقررات با مصوبه مجلس شورای اسلامی ضمانت قانونی داشته باشد. به این معنی که ما جایگاه مقرره گذاری را تامین کنیم به‌گونه‌ای که پشتوانه قانونی لازم را هم داشته باشد و به‌سرعت با توجه به تغییر و تحولاتی که در فضای مجازی داریم آن مصوبات قاعده‌گذاری‌های لازم را در این حوزه داشته باشد. نکته این مسئله در این است که این مقرره‌ها و قانون‌گذاری‌ها برای قاضی محترم قابل استناد باشد. چون گاهی مصوبه‌ای جایی در شورای عالی در کمیسیونی است اما ولی به هر دلیلی برای قاضی مستند قانونی به‌حساب نمی‌آید اما اگر ضمانت قانونی برایش ایجاد شود برای قاضی محترم هم قابل استناد و ملاک در قضاوت خواهد بود.»
او در پاسخ سوال این سوال مجری که آیا بهتر نیست که یک نهاد قضایی تخصصی مانند بسیاری از دادگاه‌های تخصصی‌ای که داریم داشته باشیم، گفت: «این درخواست بارها مطرح‌شده است. ظاهراً دوستان در قوه قضاییه در این مورد موانع قانونی دارند و من شاهدم با مقام معظم رهبری درباره این موضوع صحبت‌هایی هم شده است. به نظر می‌رسد دوستان قوه قضاییه در تلاشند سازوکار قانونی این قضیه را فراهم کنند. می‌توانم بگویم همه ما به این مسئله رسیده‌ایم که باید یک مرجع تخصصی به‌خصوص در موارد مهم وجود داشته باشد. برای موارد کوچک‌تر همان دادگاه فرهنگ و رسانه کفایت میکند. این دادگاه در این سال‌ها رشد داشته اما در مواردی که مهم‌تر و فراگیرتر است حتما یک نهاد تخصصی وجود داشته باشد.»
این مقام مسئول در ادامه صحبت‌های مجری برنامه در انتهای الوند مبنی بر اینکه پلتفرم‌های آنلاین در حال حاضر بازوی محکمی در پیشبرد اهداف اقتصادی و فرهنگی دولت هستند گفت: «ما از جهت رقابت و حضور سرویس‌های خارجی در شرایط سختی در جامعه زندگی می‌کنیم. باید در عین اینکه مدیریت منطقی فضای مجازی را انجام می‌دهیم و شرایط را طوری مهیا کنیم قدرت رقابت را از سرویس‌های داخلی در برابر سرویس‌های خارجی نگیریم. تا سرویس‌های داخلی بتوانند مسیر رشد و توسعه خود را طی کنند.»
منبع: تابناک
