بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا مربوط به بیانیه الجزایر است

" آسان‌ترین راه " یادداشتی به قلم هرمیداس باوند است که امروز در روزنامه شرق منتشر شده است.

به گزارش ایلنا، در این یادداشت آمده است:

اختلافات ایران و امریکا از منظر مسائل مالی و اقتصادی و بلوکه شدن دارایی‌های ایران در این کشور، به بیانیه الجزایر برمی‌گردد. در این بیانیه پیش‌بینی شده بود که داوری بر اساس قوانین آنسیترال تشکیل شود، منتهای مراتب مواد آن تغییر یا تعدیل داده شود تا تصحیح‌کننده اختلافات ایران و امریکا باشد.

بنابراین اختلافات حول مسائل مالی و اقتصادی، به چند دسته تقسیم می‌شود؛ یکی اختلافاتی که بین دو دولت وجود دارد، یعنی بین دولت امریکا با دولت ایران. دیگر ادعاهایی است که توسط کمپانی‌ها یا حتی توسط افراد مطرح شد. کمپانی‌هایی که قراردادهایی با وزارت دفاع و شرکت نفت و مخابرات بسته بودند که دولت ایران این قراردادها را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت یکجانبه لغو کرد. بنابراین آنها ادعای غرامت داشتند که رسیدگی به این ادعا به داوری واگذار شد که در دادگاه لاهه تشکیل شد.

سومین دست از این اختلافات توسط ایرانیانی مطرح شد که به دلیل داشتن تابعیت مضاعف اموال‌‌شان مصادره شده بود و در نتیجه طرح شکایت، تصمیم گرفته شد تابعیتی که اولویت دارد، در نظر گرفته شود. بنابراین در همان بیانیه ۱۴ میلیارد دلار از دارایی ایران که نزد امریکا بود آزاد شد. البته بخش عمده از این آزادسازی مربوط به وام‌هایی بود که از سندیکاهای بانک‌های امریکایی گرفته شد که پرداخت شد و بقیه اموال نیز به داوری گذاشته شد و تا به امروز جریان داوری ایران و امریکا ادامه دارد.

اما مهم‌ترین بخش از دارایی بلوکه شده ایران نزد امریکا، خریدهای نظامی است که ایران در زمان شاه از امریکا داشته که این مبلغ بیش از ۱۱ میلیارد دلار بوده است. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این تجهیزات به ایران منتقل نشد و نزد دولت امریکا ماند.

البته این رقم بعد از سی و چند سال، با توجه به منافعی که به این مقدار پول تعلق می‌گیرد، قابل توجه است. البته بازماندگان دو امریکایی که در لبنان از بین رفته بودند، علیه جمهوری اسلامی در دو دادگاه در ایالت نیویورک اقامه دعوا کردند که این دادگاه یک حکم ۴۰۰ میلیون دلاری و یک حکم ۲۰۰ میلیون دلاری صادر کرد که نهایتا این مبلغ از طلب ایران از امریکا تامین شد که البته این اقدام خلاف حقوق بین‌الملل است، یک دادگاه محلی هرگز نمی‌تواند یک دولت را محاکمه کند.

پولی که عمدتا در امریکا بلوکه شد در درجه اول خرید تجهیزات نظامی بوده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کشور منتقل نشده و همچنان ادامه داشته و منافع خاصی در طول این سی و چند سال به آن اضافه شده است. از جمله بلوکه‌های دیگر در زمان ریاست‌جمهوری کلینتون به وجود آمد که بعد از قطعنامه‌های شورای امنیت و تصمیمات در جهت اعمال تحریم‌های یکجانبه مضاعف، در عرصه‌های مختلف افزایش پیدا کرده است.

محدودیت‌های ایجاد شده توسط امریکا در قبال کشور ایران سه نوع است؛ نوع اول محدودیت‌ها در زمینه اختیارات رییس‌جمهور است که با آزادی کامل می‌تواند این تحریم‌ها را آزاد کند.

نوع دوم تحریم‌هایی است که مصوب کنگره است ولی این آزادی عمل به رییس‌جمهور داده شده است که می‌تواند آن را متوقف کرده یا به تعویق انداخته یا اجرا نکند.

ولی نوع سوم تحریم‌ها، قطعنامه‌هایی است که از سوی کنگره امریکا به تصویب می‌رسد که رییس‌جمهور ملزم به اجرای آن است. حتی اگر امضا نکند و برگردد و دوباره تایید شود به‌طور گریزناپذیری نیاز به امضا ندارد و باید اجرا شود.