بررسی جایگاه حقوقی شعارهای انتخاباتی

فرارسیدن زمان انتخابات، فصل آغاز شعارهای زیبا و باورکردنی و باورنکردنی است. همواره در همه دوره و انتخابات نامزدهای برای کسب رای و جلب اعتماد مردم متوسل به شعارهایی می شوند که یا اصولا قابل اجرا نیستند و یا بعد از انتخاب به عنوان رییس جمهمور و یا نماینده مجلس آنها را به دست فراموشی می سپارند.

یک وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص اما و اگرهای وعده های انتخاباتی نامزدها  و نحوه عمل به آنها و جایگاه حقوقی این مهم به «ایلنا» گفت: پیش از آنکه بخواهم به پرسش پاسخ دهم باید مقدماتی بیان شود. اینکه آیا مقامات دولتی حق عدول از تصمیمات و اعلام ها یا اظهارات سابق خود را دارند یا خیر محل بحث است در حقوق عمومی ایران مفهوم اصل انتظارات مشروع در حال نضج و نمو است منشاء این اصل حقوق غرب است به طور خلاصه انتظارات مشروع توقعات و انتظارات متعارف و معقول از اشخاص و شهروندان است که به واسطه اعلامات و تصمیمات مقامات دولتی به وجود آمده است به نحوی که به اتکای آن عمل کرده و عدم توجه به آن ها یا صرف نظر و تغییر مفاد آن اعلامات و تصمیمات موجب ورود ضرر به شهروندان مخاطب یا سلب منفعت از آنها می شود در اینصورت در این حالت فرد می تواند به جهت خسارت وارد شده درخواست جبران کند.

وحید قاسمی عهد با ذکر مثالی ادامه داد: برای نمونه اگر دولتمردی بنا به صلاحیت اختیاری جهت انجام وظایف خود از سوی قانونگذار برای او تعیین شده است اعلام نماید که برای زوج هایی که فرزند سوم تسهیلاتی از نظیر مسکن اضافه حقوق و غیره در نظر گرفته می شود و زوج های بسیاری با اتکا به این سخنان عمل نموده باشند تردید نیست که بازگشت یا صرف نظر نمودند و تغییر چنین اعلاماتی موجب هم می آورند همچنین اگر دولتمردان اعلام نمایند که خرید فلان محصولات کشاورزی را تضمین می کند و کشاورزان به واسطه اعتماد به چنین اعلامات و تصمیماتی محصولات قرار دهند این تصمیمات مخالف انتظارات مشروع کشاورزان است .اما، این اصل اصولا راجع به مقامات دولتی قابل اعمال است ولی در خصوص نامزدهای انتخاباتی که سمت دولتی ندارند جای تردید وجود دارد.اگر نامزد انتخابات خود پست دولتی داشته باشد و در حوزه اختیارات خود وعده ای ارایه دهد که در حوزه اختیارات او است شهروندان  به واسطه آن تصمیم برای زندگی و کسب وکار و فعالیت خود  برنامه ریزی کنند به نظر می رسد این موضوع در حدود اصل انتظارات مشروع قابل پیگیری است.البته باید مجددا عرض کرد که این تئوری ها مرهون برخی از حقوقدانان است و امید آن است که مورد توجه دادگاه ها اعم از دادگاه های عمومی و ادرای واقع شود.

وی در ادامه بیان کرد: در خصوص برخی از اظهارت نامزدها گاه ایشان در مقام بیان عقاید،تحلیل و اهداف خود هستند مثلا نامزدی علت تورم را نقدینگی اعلام می کند و با ذکر دلایلی اعتقاد خود به کاهشی شدن روند افزایش افسار گسیخته قیمت ها اعلام می کند بدیهی است که این دسته از اظهارات قابلیت کذب و صدق ندارد و از زمره دکترین انتظارات مشروع هم خارج است و حتی جرم نشر و اشاعه اکاذیب هم قابل اعمال نمی باشد. اما، گاه نامزد انتخاباتی به قصد اضرار به غیر تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اکاذیبی را منتشر می کند در این خصوص ممکن است دو عنوان مجرمانه جرم یعنی اظهار جرم نشر اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران به وقوع پیوند(ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) البته این جرم دایره وسیعتری از قاعده انتظارات مشروع دارد.

قاسمی عهد اظهار کرد: شاید نتوان اصل انتظارات مشروع را در خصوص ایشان جاری ساخت اما، تردیدی نیست که کذب گویی از لحاظ اخلاقی امر مذمومی است و خاصه اینکه اگر با این کذب گویی زندگی، کسب و کار و آینده اشخاصی که حسب اعتماد و اتکا به ان وعده ها اقدام و برنامه ریزی کرده اند دشستخوش آسیب و خسارت گردد.در نظام حقوقی_فقهی ایران به نظر می رسد قاعده فراگیری که ضمانت اجرای خاصی برای این نوع رفتارها در نظر بگیرد وجود ندارد. جهت ایجاد اصل یا قاعده در این خصوص نیاز به مطالعات تطبیقی هستیم برای نمونه، در حقوق کامن لا قاعده فراگیری تحت عنوان استاپل وجود دارد وفق آن اگر شخصی گفتار و رفتاری بروز دهد و دیگری به اعتماد آن رفتاری نماید شخص اول حق ندارد خلاف آن رفتار عمل نماید. این قاعده در جای جای حقوق خصوصی بویژه حقوق قرارداد بکار رفته است(برای نمونه در بحث رجوع از ایجاب یا مبحث معیار عینی و ذهنی در تشخیص اراده ها و.. کاربرد دارد) این اصل ناشی از یک امر اخلاقی و عرفی است و موجب حفظ اعتماد در جامعه می شود.این قاعده با این شکل و قلمرو در نظام های رومی زرمنی وجود ندارد اما، در برخی ماقع برای تایید آثار مثبتش به اصولی چون حسن نیت و… استناد می کنند.

 این حقوق دان و استاد دانشگاه همچنین خطاب به نامزدها متذکر شد: مطالعات نشان  می دهد برخی از حقوقدانان غربی ریشه‌ها و مبنای دکترین انتظارات مشروع را در  اصل مهم استاپل در حقوق انگلستان جستجو می کنند .همچنین قاعده دیگری در حقوق خصوصی به نام انتظارات معقول وجود دارد که ارکان کاملا مشابه با بحث انتظارات مشروع دارد.به نظر می رسد این دسته از  اصول بواسطه همخوانی با اخلاق و عرف ساده اجتماع مرز ندارند و می توانند با  عناوین و اشکال دیگر خلق و مورد شناسایی و تایید قرار گیرند . حقوقدانان می توانند  قواعدی خلق یا کشف نمایند که مانع چنین بی اخلاقی هایی شود. هر چند اهل فن باید نظر بدهند اما در قران در کنار به عنوان یکی از منابع استنتاج در کنار منع «لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ»می خوانیم:«کبُرَ مَقتاً عِندَاللهِ اَن تَقُولوا مَالَا تَفْعَلُونَ : نزد خدا بسیار مورد غضب است که چیزى را بگوئید که عمل نمى‌کنید.» همین آیات به نظر می رسد می تواند مبدا عزیمت و ایجاد قواعدی مشابه تلقی گردد.

سارا مرادخانی