زاهدی:
همسازی حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها تصویب شد
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از تصویب موضوع همسان سازی حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها در نشست امروز صحن علنی مجلس خبر داد.
محمدمهدی زاهدی با اشاره به موافقت نمایندگان با بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۰، به خانه ملت، گفت: با توجه به ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، امروز پس از بحث و بررسی در تلفیق در صحن مجلس به بحث گذاشته شد و نهایتا مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.
نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در نشست امروز مجلس پیشنهاد حذف بند مربوط به همسان‌سازی حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها به رأی گذشته شد که نمایندگان به آن رأی منفی دادند؛ بنابراین و با استناد به (و) تبصره (۲) همسان همسازی حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها مصوب صحن مجلس تلقی میشود.
وی افزود: همچنین در نشست امروز صحن علنی با وجود اینکه کمیسیون آموزش و بنده پیشنهادی مبنی بر افزودن عبارت همسان‌سازی حقوق کارکنان وزارت علوم و کارکنان غیربالینی وزارت بهداشت نیز داشتیم ولی این پیشنهاد مصوب نشد بنابراین در سال ۱۴۰۰ برای گروه‌های نام برده در بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه، همسان‌سازی حقوق انجام میشود.
به گزارش خانه ملت در بند (و) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است: به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرائی، رتبه‌بندی معلمان، اعمال مدارک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران)، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم‌اند) به دولت اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال از محل اراله حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.
