یوسفی:
افزایش اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۰ منتفی است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق، ۹۰ هزار میلیارد تومان، پیش‌بینی دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به ۱۵۰هزار میلیارد تومان افزایش دادند تا بخشی از تبعیض‌های ناروایی که در پرداختی بازنشستگان تامین اجتماعی با سایر بازنشستگان کشوری و لشگری وجود دارد، رفع شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ مجتبی یوسفی گفت: بر اساس مفاد بودجه سال ۹۹ در برخی وزارتخانه‌ها برای بازنشستگان افزایش پرداختی‌هایی بیش از ۲.۵برابری در نظر گرفتند، اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی که اغلب در دهک‌های کمتر برخوردار جامعه قرار دارند، چنین پیش بینی‌هایی نشد. البته افزایش بیش از ۲.۵ برابری پرداختی سایر بازنشستگان با توجه به تورم کشور رقم بالایی نیست، اما تبعیض میان این دو گروه بازنشستگان کشوری و لشگری با بازنشستگان تامین اجتماعی، باعث بروز اعتراضات فراوانی شد.
این نماینده در خصوص تصمیم نمایندگان کمیسیون تلفیق برای پایان دادن به این رفتارهای تبعیض‌آمیز گفت: برای پایان دادن به این تبعیض ناروا، دولت در بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ رقمی حدود ۹۰هزار میلیارد تومان را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فراگیر کردن بیمه‌ها و مشکلات برخی صندوق‌ها در نظر گرفته بود. اعضای کمیسیون تلفیق بعد از بحث و تبادل نظر فراوان و بررسی ابعاد و زوایای گوناگون موضوع، این عدد را در اصلاحیه بودجه به ۱۵۰هزار میلیارد تومان افزایش دادند. مطابق این تصمیم در سال ۱۴۰۰ بحث همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی رسما انجام خواهد شد تا حفره‌ای که میان بازنشستگان کشوری و لشگری با تامین اجتماعی ایجاد شده، ترمیم شود. تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص ارز ترجیحی در بودجه اصلاحییکی از مهمترین موضوعات مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی در بودجه، تصمیمی است که نهایتا در بودجه اصلاحی پیرامون ارز ترجیحی قرار است، گرفته شود.
یوسفی در خصوص آخرین تصمیمات کمیسیون تلفیق در خصوص موضوع دلار ۴۲۰۰تومانی یادآور شد: دولت همواره اعلام می‌کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث بروز تورم گسترده و مشکلات اقتصادی می‌شود. ادعایی که البته با رویکردهای کارشناسی تطابقی ندارد. از سال ۹۷ تا به امروز، دولت بیش از ۵۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توزیع کرده تا کالاهای اساسی گران نشود. این ۵۱میلیارد دلار تخصیص داده شده را چنانچه در ۲۵هزار تومان قیمت دلار آزاد، ضرب کنیم به عدد بسیار بزرگی می‌رسیم. این پول متعلق به مردم و سرمایه‌های آینده کشور است که باید در حوزه زیرساخت‌ها و تامین مواد اولیه سرمایه‌گذاری می‌شد.
نماینده مردم اهواز در مجلس یادآور شد: اما این حجم از سرمایه‌گذاری‌های ارزی، نه گره‌ای از هزار توی مشکلات تولید کنندگان باز کرد و کمکی به تامین نهاده‌های دامی، تجهیزات تولید و…کرد و نه ثباتی در قیمت اقلام اساسی و کالاهای مصرفی مردم به وجود آورد. در واقع تنها عده‌ای از افراد دارای ارتباط و نفوذ و جریاناتی که وصل به امضاهای طلایی و مناسبات خاص هستند از دلار ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده کردند. یعنی علی رغم این حجم از سرمایه گذاری، مردم باید مرغ را بالای ۳۰هزار تومان بخرند و شاهد حذف اقلامی چون گوشت، مواد لبنی، مواد پروتئینی، ماهی، تخم مرغ و…از سفره‌های خود باشند.
او در ادامه افزود: در نهایت کمیسیون تلفیق، ارز ترجیحی پیشنهادی دولت در بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ را که ۸میلیارد دلار (۲.۵میلیارد دلار برای دارو و ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام اساسی) بوده است را حفظ کرد. اما در عین حال، دامنه‌های نظارتی محکمی را برای حفاظت و صیانت از دارایی‌های مردم در نظر گرفته تا جریان تامین و توزیع دارو و اقلام اساسی مانند گذشته دچار انحراف و رانت نشود.
یوسفی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که برخی نمایندگان اعلام کردند که مطابق بند ۴ تبصره ۱بودجه اصلاحی، دلار ۴۲۰۰ تومانی طی ۶ماه حذف و مطابق نرخ ارز نیمایی محاسبه خواهد شد؛ آیا این روند مورد قبول کمیسیون تلفیق قرار گرفت؟ گفت: خیر، نمایندگان کمیسیون تلفیق با توجه به تبعاتی که ممکن بود این وضعیت در شاخص‌های اقتصادی و معیشتی ایجاد کند، رای به حذف این تصمیم دادند. در واقع روند تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ۱۴۰۰ بر اساس درخواست دولت تداوم خواهد داشت. اما تفاوت این رویکرد با روش‌های قبلی در آن است که نمایندگان گلوگاه‌های نظارتی مستحکمی را پیش بینی کرده‌اند تا جریان تخصیص، تامین و توزیع این منابع ارزی دچار انحراف و سوداگری برخی افراد و جریانات با نفوذ نشود.
