فشار به نمایندگان مجلس برای تغییر قانون کار تحت پوشش نهاد خیریه شدت گرفته است
از قرار معلوم تلاش برخی موسسات خیریه برای تغییر ماده ۴۱ قانون کار و توافقی نمودن دستمزد که یک تهدید جدی برای طبقه‌ی کارگر ایرانی‌ست، در شرایطی که کارگران ایرانی در تلاش برای ارتقای معیشتِ رو به افول خود هستند، اخیرا شدت گرفته است.
به گزارش فارس، سمیه محمودی (نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی) با اعلام خبر اعمال فشار یک موسسه خیریه برای تغییر قانون کار به نمایندگان مجلس گفت: عده‌ای این روزها با اعمال فشار بر نمایندگان تلاش‌هایی برای حذف حداقل دستمزد کلید زده‌اند.
او گفت: لابی‌گری‌های موسسات خیریه با نمایندگان مجلس برای حذف حداقل دستمزد و اصلاح ماده ۴۱ قانون کاراست که معیشت طبقه‌ی کارگر را نابود می‌کند.
به گفته وی؛ این عده به نام یک مؤسسه خیریه در حوزه اشتغال، به نمایندگان فشار می‌آورند که قانون کار توسط مجلس تغییر پیدا کنند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در عین حال گفته است: این عده هدفشان این است که قانون کار به شکل فعلی آن به زیان کارگران است و باید تغییر کند. آن‌ها معتقدند رابطه کارفرما و کارگر به صورت توافقی باشد و قانون کلی در مورد آن وجود نداشته باشد.
محمودی اظهار کرد: واقعیت این است که الان هم علی رغم وجود قانون کار به شکل فعلی آن، کارگران به بسیاری از حقوقشان نمی‌رسند و حقوق آنان به طور کامل پرداخت نمی‌شود، حال اگر این قانون هم وجود نداشته باشد و روابط کارگر و کارفرما توافقی باشد، طبیعی است که همین حداقل‌های حقوقی هم که امروز کارگران از آن برخوردار هستند به آن‌ها پرداخت نخواهد شد.
وی افزود: این نوع رابطه کاری به نفع کارفرمایان و سرمایه‌داران است و کارگران را محروم‌تر می‌سازد.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در صورت اصلاح قانون به شکل مورد نظر این موسسه‌ها، در شهری مثل تهران که هزینه‌های زندگی بالاتر است طبیعتا حقوق کارگر هم بالاتر خواهد بود و در شهرستان‌های کوچک حقوق کارگران پایین‌تر و این مسأله باعث هجوم به سمت پایتخت شده و روستاها و شهرستان‌ها را از جمعیت خالی خواهد کرد و علاوه بر آن تهران به عنوان پایتخت کشور با مشکلات بیشتر از وضعیت حال مواجه خواهد شد.
