برگزاری تجمعات مدنی، کنش دموکراتیک رأی‌دهندگان مجلس

برگزاری تجمع‌های اعتراضی مقابل مجلس شورای اسلامی برای بیان خواسته‌ها از سوی تشکل‌های صنفی، به یکی از مکانیسم های درخواست مطالبات گروه ها و تشکل ها تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون‌گذاری کشور که ارتباط مستقیمی با دولت دارد، به نمادی برای شنیدن درددل‌های گروه های مختلف مشکل دار جامعه تبدیل شده است.

مشکل‌هایی که گویا جز از طریق نمایندگان حل نمی شود و به همین دلیل است که این گروه‌ها با هدف پیگیری مطالباتشان، مجلس را به عنوان محل اعتراض خود انتخاب می کنند.

تجمعاتی که اصل ۲۷ قانون اساسی نیز آن را تایید می کند؛ «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد, آزاد است‏‏».

بسیاری از گروه های کارگری، معلمان، طلاب و… به منظور بیان دغدغه ها و خواسته هایشان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع می کنند و این تجمع ها به یکی از ابزارهای بیان درخواست های عمومی مردم جامعه برای پیگیری مطالباتشان تبدیل شده است.

در نظام‌های دمکراتیک جهان, اعتراض نسبت به تصمیم گیری های دولت ها و ساختارهای حکومتی، در قالب تجمع یکی از حقوق اساسی مردم است؛ زیرا برگزاری تجمعات مدنی یکی از قابل دفاع ترین بخش ها در کنش‌های اجتماعی است.

این تجمعات نشانه بلوغ دموکراتیک و دغدغه‌مند مردم است و کارکردش اصلاح وضع موجود به نفع طبقات مختلف جامعه است. از آنجایی که این تجمعات به پویاشدن هر چه بیشتر تشکل های صنفی می پردازد، از سوی دیگر هویت این تشکل ها به عنوان یکی از نهادهای نظارتی مردمی در اعتراض به رویه های غلط را برجسته می کند.

همچنین چنین اعتراض هایی نشان دهنده حساسیت جامعه به مسائل اجتماعی، اقتصادی است که خود این اعتراض ها فی نفسه نشان دهنده بالا بودن فعالیت گروه های مردم نهاد است.

با وجود آنکه تجمع های صورت گرفته مقابل مجلس شورای اسلامی واکنش های چندان مثبتی را از سوی نهادها به دنبال ندارد اما صرف تشکیل این تجمع ها مقابل نهادی که برخواسته از رای مردم است، خود نشان دهنده بالا رفتن تحمل حاکمیت در پاسخگویی به گروه ها و حرکت های مردم محور است.

یکی دیگر از نکات مثبت این تجمع ها در جامعه امروزی، جایگزینی ارتباطات گروهی به جای ارتباطات فردی است که خود زمینه ایجاد و رشد عقل و خرد جمعی در اداره امور جامعه است.

برگزاری این اعتراضات مقابل مجلس شورای اسلامی در فضای رسانه ای چندان به مزاج نیروی انتظامی نیست؛ زیرا کنترل نظم و رعایت قوانین کشور در چنین تجمعاتی بسیار اهمیت دارد. با این حال، برگزاری تجمع های متعدد مقابل مجلس، باعثشده که مسئولان نیروی انتظامی نیز به فکر اختصاص مکانی خاص مقابل مجلس برای تجمع های صنفی واعتراضی افتادند تا گروه های مردم نهاد ضمن بیان دغدغه ها و مطالبات خود، بتوانند در فضای آرام و دور از تنش و بی‌نظمی با نمایندگان به صحبت بپردازند.

براساس قانون اساسی، هر کس شکایتی از طرز کار قوه مقننه، قوه‌مجریه یا قوه‌قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. با توجه به این بخش از قانون اساسی که بر حق نظارت نمایندگان بر عملکرد سازمان ها و نهادها تاکید می کند و از سوی دیگر تشکیل کمیسیون اصل ۹۰ براساس اصل ۹۰ قانون اساسی مردم می توانند خواسته های خود را برای داوری نزد نمایندگان مجلس برده و کمیسیون اصل ۹۰ نیز باید به شکایت های مردم رسیدگی کند.

بنابراین اعتراض در قالب تجمع هایی مقابل مجلس شورای اسلامی، با روح قانون اساسی در تضاد نیست. به بیانی دیگر، واکنش گروه های مردمی به موضوعات صنفی با داشتن یک مرجع مشخص، در واقع شفاف تر و ضابطه مند شدن بیان مطالبات قانونی مردم است؛ زیرا این مکانیسم از تجمیع انتظارات و هزینه های دیگر، جلوگیری می کند.

در این میان، باید اصل رعایت نظم عمومی نیز به طور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا تشکیل اجتماعات اعتراض آمیز با انگیزه و هدف های مشخص نیازمند برقراری نظم و مستلزم رعایت موازینی قانونی است.

نظم عمومی به عنوان ملاک در تنظیم نحوه استفاده از آزادی اجتماعات و تشکلات، بسیار اهمیت دارد و در این مسیر، تلاش ها تنها معطوف به حفظ نظم موجود نیست بلکه به دنبال آن خواهد بود که هرگونه درخواست مورد نظر اجتماع کنندگان در بستر قانونی، جریان یابد و با لطمه به ساختارها و سرمایه های مثبت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور همراه نشود.