ایلنا بررسی می کند
تنقیح قوانین، لازمه جلوگیری از بروز فساد قانونی
باید با موضوع جدی‌تر برخورد شود و تجدیدنظری در اعضای گروه تنقیح صورت گیرد. بهتر است در راس این اداره، حقوقدانی برجسته قرار گیرد که اشراف کامل به موارد حقوقی و موارد تنقیحی لازم را داشته باشد.
گاهی در ادوار مجالس مختلف پیش می‌آید برخی طرح‌ها و لوایحی که توسط نمایندگان مجلس و دولت ارائه می‌شود، شاخصه‌های لازمی که قانون برای طرح و لایحه در نظر گرفته را ندارد اما هیات رئیسه آن را می‌پذیرد. مراکز قانونگذاری در ایران به یکی از فعال‌ترین مراکز در تولید قوانین تبدیل شده‌اند. قوانینی که ممکن است مشابهات و مغایرات آن‌ها چندان هم مشخص نباشد.
به گزارش ایلنا، انباشت قوانین در کشور به گفته خود مسئولان نیز بیش از حد تصور است به طوری که همین موضوع باعثشده موضوع «تنقیح قوانین و مقررات» به عنوان یک اقدام بنیادی در عرصه قانونگذاری نیز با چالش‌های جدی روبرو شود.
تنقیح قوانین یعنی تشخیص ناسخ و منسوخ قوانین و پیرایش آن‌ها از قوانین نسخ شده. تنقیح قوانین قرار است از بروز تناقض میان قوانین مختلف جلوگیری کند اما این موضوع همچنان از وجود خلاء‌های قانونی بسیاری در بحثاجرا رنج می‌برد.
تورم قوانین
محمد تقی رهبر، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا تنقیح قوانین را راه مقابله با تورم قوانین دانست و گفت: چند مشکل اساسی در این باره وجود دارد که بعد از بررسی آن باید به راه حل در زمینه آن پرداخت.
مهم‌ترین مشکل اساسی تنقیح قوانین در ایران، انباشت قوانین است که یک تورم را ایجاد کرده است. اگر به کتاب‌های موجود در کمیسیون قضایی مجلس مراجعه کنید، به انبوه کتاب‌های قانونی بر می‌خورید. یک مقداری از این کتاب‌های قانونی از گذشته و خیلی از آن‌ها مربوط به ۳۰ بعد از انقلاب است. این میزان بالای قوانین، یک سردرگمی را برای مسئولان ایجاد کرده است.
رهبر با بیان اینکه زمانی که در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی بود، درباره موضوعات مختلف قوانین بسیاری تصویب شد اما این موضوع غیر از تنقیح و جمع بندی قوانین است، گفت: وجود این همه قانون، باعثسردرگمی می‌شود. باید یک قانون جامع وجود داشته باشد و بر این قانون حاشیه‌هایی نوشته شود. اما در حال حاضر، با حجم قوانین بالا روبه رو هستیم که برطرف کردن این مشکل، به تنهایی از عهده مجلس خارج است.
وی معتقد است که باید تیمی حقوقدان از سوی قوه قضاییه با تعدادی نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که به قوانین اشراف دارند، در جلسات ممتد به تنقیح و پاک سازی قوانین بپردازند. نه اینکه در یکی دو جلسه بخواهند این مشکل را حل کنند.
در واقع، یک غربال گیری باید در این باره صورت بگیرد. راه حل شفاف سازی قوانین این است. این کار به تنهایی نمی‌تواند صورت بگیرد. بنابراین، نیازمند یک کار تیمی میان کار‌شناسان و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هستیم؛ لذا به سبب اهمیت موضوع، بهتر است که باید کمیسیونی مشترک در مجلس تشکبل شود و به این مسئله رسیدگی کند.
این عضو سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پارلمان ایران نیز یک واحد تنقیح قوانین دارد اما تاکنون کار چشمگیری انجام نداده، افزود: مجلس به تنهایی نمی‌تواند در این باره موثر باشد. هم قوه قضاییه هم مجلس شورای اسلامی به عنوان بخش‌های اصلی حوزه حقوقی کشور، باید با بحثو گفت‌و‌گو به حل این مشکل بپردازند.
محمدتقی رهبر در پاسخ به این سوال که مجلس به عنوان قوه قانون گذار تا چه اندازه باید به تدوین قوانین دقت داشته باشد تا بار تنقیح را کم کند، گفت: تدوین قوانین برعهده مجلس است و هیچ قانونی بدون تصویب مجلس، قانون نمی‌شود و این امری بدیهی است.
اما روند زمان و تغییراتی که اتفاق می‌افتد گاهی مطالعات صورت گرفته برای قوانین را با چالش مواجه می‌کند؛ بنابراین این موارد را کسانی می‌توانند به درستی ارزیابی کنند که در میدان عمل و اجرای قوانین حضور دارند. مجلس باید لوایحی که از سوی دولت می‌آید را بررسی کند و طرح‌هایی که از سوی خود نمایندگان نیز پیشنهاد می‌شود را سبک و سنگین کند، بعد به تدوین قوانین بپردازند اما این پاسخگوی حجم قوانین نیست؛ زیرا این موضوع نیازمند وقت و جلسات ممتد است.
وی تاکید کرد: باید روی فرآیند قانون گذاری و ورودی‌ها نیز دقت لازم صورت گیرد. موارد الحاقی نیز در نظر گرفته شود. نمایندگان باید با اشراف به قوانین در بخش‌های مختلف به بررسی لوایح و طرح‌ها برای تبدیل به قوانین بپردازند. این اشراف باعثمی‌شود که نمایندگان با داشتن آگاهی از قوانین، به تدوین و تصویب بپردازند.
روزنه‌های فساد
از ۱۰۹سال پیش که تدوین و تصویب قوانین درکشورمان آغازشد، بحثاجرای قانون وعملکرد صحیح آن یک دغدغه بود، دغدغه‌ای که سوی دیگر آنکه پاکسازی قوانین ناقص گذشته است، توجه‌ای نداشت.
بی‌توجهی به تنقیح قوانین در گذشته و حال، با خود مشکلات بسیاری از جمله فساد را به دنبال داشته است. به گفته بسیاری از مسئولان قضایی کشور، یکی از روزنه‌های مهم فساد اداری و بعضا فساد اقتصادی، نابسامانی قوانین است. فسادی که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین است.
برای حل مشکل انباشت قوانین در نظام قانونگذاری ایران که در سال‌های اخیر بار‌ها توسط مسئولان گوشزد شده، نشست‌های گوناگون تشکیل شد تا قانون «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما به گفته برخی منتقدان با وجود این قانون نیز هنوز نتوانسته‌ایم در امر تنقیح قوانین به دستاوردی چشمگیر دست یابیم.
محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا می‌گوید: در کشور ما متاسفانه مشکل تورم و انبوه قوانین وجود دارد. هر روز در کارخانه قانون سازی به قوانین موجود اضافه می‌شود.
وی تصریح کرد: شاید اگر از ابتدای تشکیل مجلس تاکنون را بررسی کنیم، قطعا جزو کشورهایی خواهیم بود که بیشترین میزان قانون را در طول تاریخ داشته‌ایم. همین موضوع باعثمی‌شود افرادی که دست اندرکار قانون هستند، در چنان سردرگمی قرار گیرند که گاهی تشخیص قانون حاکم و قانون نقض شده، به سختی امکان پذیر باشد.
اسفنانی با بیان اینکه گاهی اتفاق افتاده که درباره یک موضوع به استناد قوانین مختلف حتی در دادگاه‌ها احکام متناقضی صادر شده، افزود: چنین وضعیتی نامطلوب و ناشی از دو ایراد مهم است. اولین مورد تعدد، قوانین است و دوم اینکه آنقدر پراکندگی درقوانین وجود دارد که قانون حاکم را به سختی می‌توان یافت.
وی معتقد است اداره تنقیح قوانین نیز که تشکیل شد، نتوانست موفق باشد؛ بنابراین شایسته است مجلس مجددا در این قضیه ورود پیدا کند تا وضعیت را به سمت و سویی ببرد که ازتعداد قوانین از بعد کمیت بکاهد تا قابل استناد‌تر باشند و هم اینکه قوانین ناسخ و منسوخ شناسایی شوند تا قانون حاکم بهتر مشخص شود.
وی تاکید کرد: در هر حال باید در طرح‌ها و لوایح دقت لازم صورت بگیرد تا در صورتی که قانونی درباره یک موضوع وجود دارد، دوباره کاری نشود و قانون جدیدی نوشته نشود. یکی از مشکلات این است که قانونی تصویب می‌شود که در قوانین دیگر نیز مفاد آن موجود است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از ایرادات این است که خود قانون گذاری یک فن خاص می‌خواهد و صرف داشتن تحصیلات حقوقی برای امر قانون گذاری کفایت نمی‌کند، گفت: بنابراین، باید افرادی که در مجلس حضور پیدا می‌کنند که از توان تقنینی برخوردار باشند تا قانون گذاری که انجام می‌دهند همراه با اصول و موازین حقوقی باشد و به کیفیت توجه کنند و از تکرار آن خودداری کنند که جزو موارد مهم است و مجلس و هیات رئیسه باید‌آن را جدی بگیرند.
اسفنانی با انتقاد از اینکه برخی طرح‌ها و لوایحی که توسط نمایندگان مجلس و دولت ارائه می‌شود شاخصه‌های لازمی که قانون برای طرح و لایحه در نظر گرفته را ندارد اما هیات رئیسه آن را می‌پذیرد، گفت: خود هیات رئیسه نیز باید ملاحظه کند که هر طرحی را اعلام وصول نکند و در صورتی که شرایط قانونی را داشت، اعلام وصول صورت گیرد.
وی عملکرد اداره تنقیح قوانین و مقررات را مثبت ارزیابی نکرد و گفت: این اداره نتوانست جوابگوی وضعیت موجود جامعه باشد؛ بنابراین باید با این موضوع جدی‌تر برخورد شود و تجدیدنظری در اعضای گروه تنقیح صورت گیرد. بهتر است در راس این اداره، حقوقدانی برجسته قرار گیرد که اشراف کامل به موارد حقوقی و موارد تنقیحی لازم را داشته باشد.
