اختلافات کارگری و کارفرمایی در زنجان زیاد است/ کاهش 7 درصدی ورود پرونده به دادگستری استان

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، جعفر گلمحمدی رئیس کل دادگستری استان زنجان، امروز شنبه (29خرداد) در جمع خبرنگاران، با اشاره به قانون گرایی آحاد مردم در جامعه اظهار داشت: معیار و بهترین الگو در جامعه قانون است.

گلمحمدی، با بیان اینکه قانون گرایی و قانون مداری شامل تمامی تعهدات اجتماعی در جامعه برای افراد است، افزود: در سال 94 شاهد کاهش ورود پرونده به دادگستری استان به میزان بالغ بر7درصدی بودیم.

وی، با اشاره به آمارعملکرد دادگستری به دو صورت آمارواقعی پرونده های وارد شده و پرونده های ثبتی اظهار داشت : این آمار شامل آمارکلی می شود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان، بابیان اینکه 170هزار و 400بار پرونده ها در این مرکز رسیدگی شده است، گفت: شاهد افزایش 13 درصدی پرونده های رسیدگی شده در زنجان بودیم .

وی، انجمن حمایت از زندانیان را برای کمک به خانواده ها در استان را با سابقه بالایی 40سال عنوان کرد: و گفت: در سال 9 بار به این خانواده ها کمک می شود.

گلمحمدی، ستاد دیه استان را نیز مردمی بیان کرد و یاد آورشد: رویکرد این ستاد کمک به زندانیان نیازمند مالی و غیرکلاهبرداری است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان، برگزاری جشن گلریزان را با مبنا و رویکرد کمک به زندانیان،  برشمرد وگفت: در سال دو بارقضات با زندانیان دیدار دارند و زندانیان شرایط ویژه در سال دوبار با خانواده های خود دیدار دارند.

 این مسئول قضایی دراستان زنجان، با اشاره به زیاد بودن اختلافات زیاد کار، کارگری و کار فرمایی در استان زنجان،  گفت: دعوایی کار گری و کارفرمایی متاسفانه سالهاست در زنجان زیاد بوده است.

گلمحمدی، با بیان اینکه درحال حاضرعامل اصلی تعداد ورودی ها به زندان را پرونده های حوزه مواد مخدر تشکیل می دهند، خاطر نشان شد: در بحث آموزش در زندانها دارای اقدامات ویژه هستیم.

رئیس کل دادگستری استان زنجان، با اشاره به اینکه استان زنجان جزو استانهای برتر در ایجاد صلح و سازش در سطح کشور بوده است، یادآورشد: بنای قانون رعایت حقوق شهروندی است.

وی، با بیان اینکه استان زنجان امن ترین استان در سطح کشوردر زمینه قتل عمد است، افزود: در برخی ادارات بنا بر احتیاط افراد را ارجاع به دادگستری می دهند که یکی از معضلات شهر است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان، در پایان سخنان خود، وجود تنگنا و مشکلات طی سالهای اخیر را در زمینه تامین عدم اعتبار برای جذب نیروی انسانی مهم دانست و گفت: کمبود نیروی انسانی در رسیدگی به پرونده ها تاثیر مستقیم دارد.