ارزیابی مثبت از عملکرد کمیسیون تخصصی اقتصاد کلان

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان گفت: علی رغم دستور صریح استاندار در شورای گفتگو مبنی بر عدم دخالت حراست در امر صدور کارت، بازهم شاهدیم که افرادی که جهت ادامه روند اداری صدور کارت به اداره کل مالیاتی مراجعه می کنند در بخش حراست که یک بخش داخلی است مورد بازخواست قرار می گیرند که باید این مسئله بازنگری شود.

به گزارش ایلنا از زنجان؛ در این نشست تاری وردی زاده عضو هیات نمایندگان اتاق زنجان و رئیس کمیسیون اقتصاد کلان ضمن تاکید بر وظایف خطیر کمیسیون های اتاق بازرگانی زنجان اظهار داشت: یکی از اصلی ترین وظایف کمیسیون ها احصاء قوانین مخل تولید و ارجاع آن به هیات رئیسه اتاق است، تا آن دسته از قوانینی که امکان اصلاح وجود دارد در استان بررسی و حل و فصل شود و بقیه جهت بررسی به اتاق ایران ارجاع داده شود.

محمدی دبیر کمیسیون اقتصاد کلان نیز در این نشست ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد کمیسیون اقتصاد کلان اتاق زنجان اظهار داشت: خوشبختانه مسائل مطروحه در جلسات کمیسیون اقتصاد کلان تاکنون در بسیاری ازموارد مثمر ثمر بوده است که امیدواریم شاهد ادامه این روند باشیم.

محمدی با با ابراز تاسف از نقطه نظرات اعضاء کمیسیون بند الف ماده ۱۵۴ در شهرستانها در خصوص ضرائب مالیاتی گفت: متاسفانه در تهران بدون در نظر گرفتن شرایط اصناف مختلف ضرایب مالیاتی تعیین می شود بدون آنکه نظرات کمیسیون های مربوطه که در شهرستانها به همین دلیل تشکیل شده اند لحاظ شود.

وی به مسئله صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: علی رغم دستور صریح استاندار در شورای گفتگو مبنی بر عدم دخالت حراست در امر صدور کارت، باز هم شاهدیم که افرادی که جهت ادامه روند اداری صدور کارت به اداره کل مالیاتی مراجعه می کنند در بخش حراست که یک بخش داخلی است مورد بازخواست قرار می گیرند که باید این مسئله بازنگری شود.

همچنین عدم ارائه پرونده های مالیاتی حداکثر ۷۲ ساعت قبل از جلسه به اعضای شورای حل اختلاف مالیاتی و انتقاد از نحوه انشاء آراء که امضاء آراء صادر در همان جلسه انجام شده و پس از سپری شدن مدت زمان طولانی اعضاء شورا این آرا را امضا می کنند؛ از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود. بررسی قانون مشاغل سخت و زیان آور و بیمه بیکاری نیز از مواردی بود که منصوری دیگر عضو هیات نمایندگان خواستار بررسی آن شد.

احمدی نماینده بانک ملی نیز در پایان از اعتبار صندوق توسعه ملی خبر داد و خواستار برگزاری جلسه ای با بانکهای خصوصی جهت استفاده از اعتبارات این صندوق شد و گفت: هر استانی که بتواند پرونده های بیشتری بر این صندوق ارجاع دهد، سهم بیشتری از منابع صندوق توسعه ملی خواهد داشت.