هفتمین جلسه استانی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد

رئیس اتاق زنجان گفت: بیشترین صادرات در سال گذشته توسط ۵۰ شرکت استانی صورت گرفته و این بدان معناست که ۵۱ درصد صادرات استان توسط ۹ شرکت بر‌تر صورت می‌گیرد از اینرو هرگونه کمک به این ۵۰ شرکت بر‌تر در خصوص صادرات می‌تواند استان را در رسیدن به اهداف صادراتی یاری کند.

به گزارش ایلنا از زنجان، در این نشست غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق زنجان، ضمن ارائه گزارش در خصوص الزامات و راهکارهای تحقق اهداف صادراتی اظهار داشت: در اولین جلسه کارگروه تخصصی توسعه صادرات، صادرات استان زنجان در سال جاری با ۸۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته ۴۷۲ میلیون دلار تصویب شده است که جهت رسیدن به این آمار باید بستر‌سازی مناسب در خصوص صادرات در سطح استان و کشور مهیا شود.

این مقام مسئول، رسالت اتاق زنجان را گسترش تجارت خارجی عنوان و تصریح کرد: بر اساس تبصره یک ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق‌ها موظفند در صادرات کالاهای غیر نفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار از فعالیت موازی تشکل‌ها جلوگیری نمایند و تشکل‌ها نیز موظفند در اجرای این احکام اتاق‌ها را یاری کنند.

در ادامه رئیس اتاق زنجان با اشاره به بررسی‌های انجام شده توسط اتاق زنجان در خصوص فراوانی تجمعی صادرات استان از گمرک زنجان در سال گذشته اظهار داشت: بیشترین صادرات در سال گذشته، توسط ۵۰ شرکت استانی صورت گرفته و این بدان معناست که ۵۱ درصد صادرات استان توسط ۹ شرکت بر‌تر صورت می‌گیرد از اینرو هرگونه کمک به این ۵۰ شرکت بر‌تر در خصوص صادرات می‌تواند استان را در رسیدن به اهداف صادراتی یاری کند.

از سوی دیگر ایشان درخواست تسریع در عودت مالیات بر ارزش افزوده ناشی ازصادرات و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی بر صادرکنندگان را ازجمله محرکهای تاثیر گذار در بخش صادرات عنوان کردند.

در ادامه رئیس اتاق زنجان با اشاره به طرح لایحه حمایت از تولید اظهار داشت: در صورت تصویب این لایحه دولت موظف است به منظور تشویق صادرات غیر نفتی معادل ۵ درصد ارزش صادرات هر سال را در بودجه سال بعد پیش بینی نماید تا به صادرکنندگان پرداخت شد..

همچنین معادل یک در هزار، ارزش صادرات هر سال در بودجه سال بعد جهت کمک به شرکت در نمایشگاه‌ها و مجامع تجاری و تبلیغات خارج کشور پیش بینی و پرداخت می‌‌شود.

از سوی دیگر در این پیش نویس تکالیفی را برای بهبود فرایند و تکالیف دستگاه‌های اجرائی در نظر گرفته شده است، بطور مثال پس از تصویب این لایحه مدت زمان بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای صادر شده به ۳۰ روز خواهد رسید.

در ادامه این نشست نماینده اداره کل تامین اجتماعی، گزارشی در خصوص وضعیت و آمار افراد تحت پوشش بیمه بیکاری استان در مقایسه با کل بیمه شدگان کشوری اعلام کردو اظهار داشت استان زنجان در ردیف دوم کشوری در زمینه میزان بیکاران مشمول بیمه بیکاری قرار دارد که مقرر شد اداره کل تامین اجتماعی پس از بررسی در جلسه آتی شورا گزارش جامعی از علل بالا بودن این تعداد بیکار مشول ارائه کند.

از سوی دیگر به گفته رئیس اتاق زنجان بر اساس ماده ۱۳ و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای ناشی از صادرات از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات بر ارزش افزوده باید حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد شود در غیر اینصورت این ارقام مشمول خسارتی به میزان ۲ درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد در صورت تاخیر خواهدبود که مقرر شد سازمان امور مالیاتی خواست ظرف ظرف مدت مقرر این مبالغ را به حساب صادرکنندگان واریز نماید و اقدامات لازم در خصوص کوتاه‌تر نمودن زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی واحد‌های صادارتی استان انجام دهد.

همچنین استقرار پنجره واحد صادراتی حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه در گمرک زنجان و پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان توسط بانک توسعه صادرات از دیگر مصوبات این جلسه بود.