مدیرکل امور اقتصادی و بین الملل استانداری:
با اصلاح قوانین و مقررات بسیاری از مشکلات قانونی مرتفع میشود
آخرین جلسه کمیته پیگیری موانع و مشکلات تولیدی در سال ۹۲ با ارائه آماری در خصوص تعداد جلسات برگزار شده و مصوبات این کمیته به کار خود پایان داد.
پس از بررسی لازم مشخص شد بیش از ۷۵ درصد از مصوبات اجرایی شده و مابقی نیز بدلیل فقدان نقدینگی واحدهای مشکل دار در واریز درصدی از بدهی معوق به سیستم بانکی و فراستانی بودن مشکلات از عوامل اقدام نشده از جانب بنگاه و عدم مراجعه بنگاه برای ارجاع مصوبات بوده است.
به گزارش ایلنا از زنجان، در این نشست غلامحسین جمیلی رئیس اتاق زنجان ضمن تقدیر از فعالیتهای این کمیته، رویکرد کمیته پگیری موانع و مشکلات تولیدی را جانبدارانه و به نفع تولید دانست و تاکید کرد با احصاء مشکلات پیش روی تولید از طریق این کمیته آمار قابل استنادی در خصوص وضعیت واحدهای تولیدی بدست آمده است.
حسین خانی مدیر کل امور اقتصادی و بین الملل استانداری زنجان نیز ضمن تقدیر از عملکرد اتاق زنجان اظهار داشت با توجه به مشکلات اقتصادی کشور با اصلاح قوانین و مقررات و بستر سازی میتوانیم بسیاری از مشکلات قانونی را مرتفع کنیم.
در ادامه بیات دبیر کمیسیون با ارائه گزارش مبسوطی حاضرین در این نشست را از آخرین وضعیت کمیته مطلع کرد براساس این گزارش مجموع جلسات برگزار شده از ابتدای تاسیس کمیته ۱۲۱ جلسه که از این تعداد ۵۲ جلسه در سال جاری برگزارگردیده است از سوی دیگر تعداد واحدهای مشکل دار دعوت شده به جلسه ۲۷۶ واحد که ۸۵ واحد در سال جاری به کمیته دعوت شدند.
- بازدید از محل واحد تولیدی به همراه اعضاء کمیته
- انجام کارهای دبیرخانهای واحدهای مشکل دار بصورت مستمر و پیگیری تا حصول نتیجه
- حل و فصل برخی از مشکلات بدون تشکیل جلسه ضمن هماهنگی با مسئولین دستگاههای اجرای ذیربط و بانکهای عامل
- اهتمام دبیرخانه در انجام هماهنگی امور و ارائه مشاوره لازم در راستای تسهیل ورفع مشکلات واحدهای تولیدی از مواردی بود که در این نشست بدان اشاره شد.
از سوی دیگر بیشترین مشکلات مطروحه در این جلسات مختص مشکلات بانکی با ۶۴ درصد - کمبود نقدینگی ۲۴ درصد - سایر(محیط زیست، مالیاتی، تامین اجتماعی، گاز، برق، شهرداری ۱۲ درصد) بود.
همچنین پس از بررسی لازم مشخص شد بیش از ۷۵ درصد از مصوبات اجرایی شده و مابقی نیز بدلیل فقدان نقدینگی واحدهای مشکل دار در واریز درصدی از بدهی معوق به سیستم بانکی و فراستانی بودن مشکلات از عوامل اقدام نشده از جانب بنگاه و عدم مراجعه بنگاه برای ارجاع مصوبات بوده است.