اجرای طرحهای عمرانی کمتر از۳۰درصد پیشرفت فیزیکی متوقف می شوند

ایلنا: استاندار زنجان، با اشاره به تورم و ازیاد نیروی انسانی شاغل در دستگاههای اجرایی و مجموعه های دولتی در سطح کشور، گفت: حجم نیروی های فعال در بخش های دولتی کشور بسیار سنگین است، به طوری که ۶۰۰ هزار نفر نیروی انسانی طی دو برنامه سوم و چهارم توسعه به تعداد شاغلین افزوده شده است و این امر موجب شده تا دولت تحرک لازم را در انجام مسئولیت های خود نداشته باشد.

به گزارش خبرنگارایلنا از زنجان، جمشید انصاری، ‌استاندار زنجان، ‌ در هفتمین و آخرین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال ۹۲، با بیان این که عمده تورم نیروی انسان در دستگاهها و بخش هایی اتفاق افتاده که باید پویایی و تحرک بیشتری داشته باشند، تصریح کرد: بخش هایی نظیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و جهادکشاورزی از جمله واحدهایی هستند که با افزایش نیروی انسانی مواجه بوده اند و با ادغام دستگاهها و بخش ها با یکدیگر که به منظور کوچکتر شدن بدنه دولت انجام شده بود، ازدیاد شدید نیروهای انسانی را حتی بیش از گذشته شاهد هستیم و لازم است برنامه ریزی جدی تری در این حوزه ها انجام گیرد.

استاندار زنجان، با اشاره به اینکه در سال ۱۳۷۸ آمار نیروی انسانی دولت(به غیر از نیروهای مسلح) در حدود ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر و تعداد بازنشستگان دولت در حدود ۵۰۰ هزار نفر بوده است، یاد آورشد: بر اساس گزارش ارائه شده در شورای عالی اداری کشور، در سال ۱۳۷۹ در برنامه سوم توسعه مقرر شده بود تنها معادل نیمی از بازنشستگان دولتی، نیروهای جدید استخدام شود که بر اساس این مصوبه، به تدریج با بازنشسته شدن ۵ درصد از کارکنان دولتی و استخدام ۵/۲ درصدی نیروهای جدید طی یک دوره ۱۰ساله، ۲۵ درصد از نیروی انسانی دولت کاهش می یافت و با افزایش تعداد بازنشستگان به ۱۰۰ هزار نفر، تعداد شاغلین تنها ۵۵۰ هزار نفر افزایش می یافت.

عضو شورای عالی اداری کشور در ادامه، ‌افزود: این آمار درحالی است که رقم ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر تنها تعداد شاغلین رسمی و پیمانی دولت را نشان می دهد و آمار دقیقی از تعداد نیروهای قراردادی و کارمعین در دستگاهها و مجموعه های دولتی وجود ندارد ولی پیش بینی می شود که بین ۷۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیروی انسانی نیز بصورت قراردادی در مجموعه های دولتی فعالیت می کنند.

مقام عالی استان، در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح افکارسنجی در برخی از دستگاههای اجرایی استان اشاره و افزود: بر اساس آمار ارائه شده در این سنجش، آنچه در عمل و واقعیت اتفاق می افتد با تصورات عمومی مردم همسانی ندارد، لذا باید با عملکردهای شاخص در برخی از حوزه ها، تصورات عمومی نادرست را اصلاح کنیم.

استاندار زنجان، ادامه داد: دقت در حل مسائل و جدیت در اجرای قوانین می تواند در تصحیح ذهنیت عمومی بسیار موثر باشد و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک شاهد ارتقاء اعتماد مردم به نظام اداری در کشور واستان باشیم.

استاندار زنجان، پس از ارائه گزارش عملکرد ۹ ماهه شورای برنامه ریزی استان، با اشاره به تخصیص ۲۵درصدی مجموع اعتبارات عمرانی کشور در سال ۹۲خاطر نشان کرد: سال ۹۲ به لحاظ تخصیص اعتبارات عمرانی و هزینه ای، سال بسیار دشواری برای کشور بود و تنها یک چهارم از بودجه پیش بینی شده برای اجرای طرح های عمرانی تخصیص یافت.

انصاری، در ادامه اظهار داشت: با این میزان تحقق درآمدها، ادامه تکمیل طرح های عمرانی مقدور نیست و اجرای طرح های عمرانی که کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، متوقف خواهد شد و مابقی پروژه ها نیز تا حد امکان جهت تکمیل و راه اندازی به بخش های غیردولتی واگذار خواهد شد.

وی، همچنین با اشاره به اینکه درصورت تخصیص صد درصدی اعتبارات، تکمیل کلیه طرح های عمرانی نیمه تمام کشور بیش از ۱۴ سال طول خواهد کشید، یاد آورشد: از سال آینده تنها پروژه هایی که متناسب با ماموریتهای دولت، ضروری تشخیص داده شوند و امکان بهره برداری از آنها حداکثر تا دو سال آینده فراهم باشد اجرایی خواهند شد.

استاندار زنجان، در پایان این جلسه ضمن تصویب واگذاری مدیریت مجتمع های فرهنگی از اداره کل ارشاد اسلامی استان به بخش های غیردولتی، در راستای کاهش تصدی گری دولت دراین مجموعه ها، به مدیران استان توصیه کرد تا سیاست ها و بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران اجرایی و مدیران اقتصادی و استانداران با موضوع مقاوم سازی اقتصاد ملی تحت عنوان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را با دقت در نظر داشته باشند.