دبیر خانه کارگر زنجان:
کارگران پیش از پذیرش مزد غیر نقدی از دولت «تضمین» بگیرند
چکیده: کارگران از آنجا که از کنترل نرخ تورم در کوتاه مدت ناامیدند به ناچار راهکار پرداخت غیر نقدی بخشی از مزد را هم روی میز مذاکره قرار داده‌اند. / نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید تضمین‌هایی درباره نرخ اقلام این سبد کالا و همچنین جامعیت پرداخت این سبد در کارخانه‌های خصوصی و به ویژه کارگاه‌های کوچک دریافت کنند.
یک فعال کارگری در زنجان معتقد است دولت وظیفه دارد در کنار تعیین مزد عادلانه، نرخ تورم را نیز کنترل کند چرا که هر سال تورم سال نو مبلغ اضافه شده به مزد کارگران را بی‌اثر می‌کند.
«مرتضی ریحانیان» دبیر خانه کارگر زنجان در این باره به ایلنا گفت: کارگران از آنجا که از کنترل نرخ تورم در کوتاه مدت ناامیدند به ناچار راهکار پرداخت غیر نقدی بخشی از مزد را هم روی میز مذاکره قرار داده‌اند تا از آثار و تبعات ناتوانی دولت در کنترل تورم بر زندگیشان کاسته شود.
دبیر خانه کارگر استان زنجان در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد که وظیفه قانونی دولت در تعیین دستمزد کارگران، رعایت کامل ماده ۴۱ قانون کار و ملاک قرار دادن نرخ واقعی تورم و سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری است.
ریحانیان افزود: هرچند قانون کار صراحتا مزد را بصورت نقدی به رسمیت می‌شناسد، اما اگر دولت قصد داشته باشد بخشی از مزد را بصورت غیر نقدی پرداخت کند، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید تضمین‌هایی درباره نرخ اقلام این سبد کالا و همچنین جامعیت پرداخت این سبد در کارخانه‌های خصوصی و به ویژه کارگاه‌های کوچک دریافت کنند. در غیر این صورت کارگران محروم شده از مزد غیر نقدی، علاوه بر دولت به نمایندگان‌شان در شورای عالی کار نیز معترض خواهند شد.
دبیر خانه کارگر زنجان به ذکر مثالی در این خصوص پرداخت و گفت: نمایندگان کارگران در مذاکرات لازم است توجه داشته باشند که نرخ اقلام این سبد کالا باید بصورت تعاونی محاسبه شود و تفاوت قابل ملاحظه‌ای با قیمت بازار داشته باشد چرا که در غیر این صورت در جامعه کارگری شائبه نقش واسطه‌گری دولت به وجود می‌آید.
