در بیست و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان عنوان شد؛
کاهش فاصله اقتصادی استان از کشور با توجه مضاعف بخش دولت
بیست و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان با اعضاء مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و اعضاء هیات مدیره اتاق تعاون به منظور بررسی و اتخاذ تدابیر لازم در خصوص سرمایه گذاری های ویژه و جهت بهبود شاخصهای اقتصادی استان برگزار شد.
زنجان _ ایلنا: رئیس اتاق بازرگانی گفت: توسعه اقتصادی جز با سرمایه گذاری کلان در بخشهای مختلف رخ نمیدهد.
به گزارش ایلنا از زنجان، در این نشست غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی زنجان، حول محور احصاء مسائل و مشکلات بنگاههای اقتصادی برای طرح و بررسی در شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی، الزامات تحقق اهداف صادرات و تولید صادراتی زنجان در برنامه پنجم، درآمدهای استانی در لایحه بودجه ۱۳۹۳ در مقایسه با ۱۳۹۲ و همچنین روند تحولات تطبیقی سرانه تولید ناخالص داخلی استان در مقایسه با کشور گزارشی ارائه نموده و به موارد مشروحه زیر تاکید نمود.
افزایش سهم استان از درآمد مالیاتی کشور از یک سو و افزایش ۹۰ درصدی درآمد مالیاتی نسبت به سال ۱۳۹۲ بنگاههای تولیدی را با دشواری مواجه خواهد ساخت.
جمیلی در ادامه مطالب مطروحه به روند تحولات سرانه تولید ناخالص داخلی استان زنجان در مقایسه با کشور اشاره و تاکید کرد که افزایش فاصله این شاخص اقتصادی از ۸/۳ میلیون ریال در سال ۱۳۷۹ به ۲۳ میلیون ریال در سال ۱۳۸۹ نشان از عدم توجه دولت به سرمایه گذاری در استان زنجان است.
رئیس اتاق بازرگانی اظهار امیدواری نمود که مطالبات انباشته استان از سطح ملی توسط مقامات ذیربط سرمایه گذاری، مورد توجه قرار گیرد تا از این رهگذر فاصله اقتصادی استان از سطح ملی تقلیل یابد.
این مقام مسئول تولید کالاهای صادرات محور را یکی از مهمترین راهکارها جهت افزایش سهم صادراتی استان دانست و تاکید کرد: توسعه اقتصادی جز با سرمایه گذاری کلان در بخشهای مختلف رخ نمیدهد.
وی سیاست جایگزینی واردات را از عوامل محدود کننده صادرات دانست و خواستار اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص شد.
محسن علیمردانی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیزدراین جلسه با اشاره به پتانسیل بالای بخش خصوصی اظهار داشت: هم اکنون بزرگترین نهاد اقتصادی کشور، دولت است وباید متوجه بود که حتی در صورت اختصاص رایگان بخشهای مختلف این حوزه بهمردم و بخش خصوصی، کشور همچنان به سود کلانی دست خواهد یافت.
وی در ادامه یادآوری کرد: متاسفانه بسیاری از ضربههایی که به اقتصاد کشور واردمی شود، از سوی دولت است و برای برطرف سازی این مشکلات باید از ظرفیت بخشخصوصی بهره برداری کرد از اینرو باید ضمن شناسائی سرمایهداران استان از ظرفیت بخش خصوصی استان حداکثر استفاده صورت گیرد و نگذاریم سرمایهداران استان در جای دیگری سرمایهگذاری کنند، چرا که برای رشد سرمایهگذاری استان تلاش همگانی لازم است.
وی افزود: در مورد بودجه سال آینده هم امیدواریم به صورت علمی و عدالتمحور برخورد شود، چرا که سالها است در حق استان بیمهری میشود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی سعی میکنند با اعتراضهای خود در این زمینه، نگاه دولت را نسبت به استان عوض کنند. این در حالی است که هماکنون ۳۸ درصد از بودجه استان کاهش پیدا کرده که این رقم نسبت به متوسط کشوری نیز۳ درصد بیشترکاهش داشته است.
علیمردانی تصریح کرد: آنچه که در بحثبودجه اهمیت دارد تخصیص بودجه است، چرا که مسوولان باید تلاش کنند بودجه بیشتری را در بحثتخصیص برای استان داشته باشند. این در حالی است که درآمد استان در بودجه سال ۹۳ را ۹۰ درصد افزایش دادهاند که این رقم اصلاً قابل باور نیست، چرا که متوسط رشد درآمد کشوری ۶۰ درصد است.
در ادامه این جلسه، محمد اسماعیلی یکی دیگر از نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: امید داریم بودجه کشور متناسب با واقعیتها بسته شده و بودجهای که برای استان در نظر گرفته شده بیشتر شود، البته نمایندگان استان صدای اعتراض خود را به گوش دولت میرسانند که بخشی از این اعتراضها منطقی بوده و بخشی هم به دلیل محدودیتهای دولت، امکانپذیر نیست.
اسماعیلی افزود: دولت به پروژههایی که حداقل ۸۰ درصد پیشرفت داشتند بودجه بیشتری اختصاص داده است که این عادلانه نبوده و باید این پروژهها بین استانها توزیع شود. حمایت از تولیدات داخلی امری ضروری و مهم است که باید توجه بیشتری به آن شود و به صورت جدیتر مطرح گردد که امید است دولت جدید دقت نظر بیشتری به آن داشته باشد.
محمدرضا خانمحمدی نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی نیز بعنوان یکی دیگراز سخنرانان این نشست بر نوسازیصنایع تاکید کرد و گفت: تمامی مشکلات موجود ناشی از نبود نقدینگی و سرمایه در گردشنیست وبرای گذر از وضعیت موجود سرمایه در گردش باید به سمت توسعه صنایع حرکت کند و نباید آن را برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی هزینه کرد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اشتغال را مهمترین دغدغه فعلی مسوولان کشور دانست و گفت: مشکل اصلی صنایع کشور، فرسودگی فناوری مورد استفاده در واحدهای تولیدی است.
وی یادآوری کرد: باید پذیرفت که با استفاده از دانشمندان و عالمان صنعتی توان این فرسودگی را به فناوری نوین تبدیل و از ضرردهی آنها جلوگیری کرد.
خان محمدی اظهار کرد: هم اکنون حساب و ذخیره تمام بانکهای کشور خالیاست و باید راهکاری برای رفع هم زمان و هم سوی تمام مشکلات اقتصادی موجود یافت.
دبیر اتاق تعاون استان زنجان نیز در این مراسم بر لزوم توجه به بخشتعاون این استان تاکید کرد و از نبود آمار مناسب و حقیقی از سهم این بخش دراقتصاد کشور خبر داد.
محسن جاویدان ادامه داد: براساس برنامه ریزیهای برنامه پنجم توسعه وسند چشم انداز، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم باید به۲۵درصد برسد.
وی با بیان اینکه به تبع کشور، سهم تعاون در اقتصاد استانی نیز باید به۲۵درصد برسد، افزود: این در حالی است که هم اکنون تعاون در این استان حتیسهم هفت درصدی نیز در اقتصاد ندارد.
جاویدان در پایان اضافه کرد: تعاون ظرفیتهای کلانی برای زمینه سازی به منظوررشد و توسعه اقتصادی کشور و این استان دارد و باید از آن بهره برداری شود.