استانداردهای جهانی حقوق کودک ریشه در آموزه‌های دینی اسلام دارد

زنجان _ ایلنا: نماینده دفتر یونیسف در ایران گفت: مقوله مربوط به سن اجرایی شدن حقوق بر روی کودکان در ایران در مورد دختران ۹ سالگی و پسران ۱۵ سالگی است که این کمیته خواستار تجدید نظر در این سن شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، مختار حسینی، نماینده دفتر یونیسف در ایران امروز(۲ آذر) در کارگاه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در محل هتل بزرگ زنجان اظهار داشت: این روز‌ها مصادف با تصویب پیمان نامه حقوق کودک از سوی مجمع امور بین الملل است و همین مساله ما را بر این داشت تا کارگاه‌های دادرسی اطفال و کودکان را در راستای آشنایی بیشتر قضات با قوانین مربوط به کودکان برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه پیمان نامه حقوق کودک جزء اولین اسناد بین المللی است که به امضاء اکثر کشورهای جهان رسیده است، خاطرنشان ساخت: ایران نیز در سال ۷۲ این پیمان نامه را به تصویب رسانده و خود را ملزم به اجرای مفاد آن کرده است.

این مقام مسئول به پروتکل الحاقی پیمان نامه حقوق کودک مبنی بر خرید و فروش کودکان و پروتکل به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه اشاره کرد و گفت: کشور ایران به پروتکل اول پیوسته و ملزم به اجرای مفاد آن است.

حسینی با اشاره به فعالیت کمیته ناظر بر اجرای مفاد پروتکل‌های پیمان نامه حقوق کودکان مستقر در ژنو خاطرنشان ساخت: ایران تاکنون سه بار به این کمیته گزارش داده است.

وی با بیان اینکه برخی ملاحظات نهایی در نحوه اجرای حقوق مربوط به کودکان از سوی این کمیته به کشورهای عضو ارائه می‌شود، یادآور شد: مقوله مربوط به سن اجرایی شدن حقوق بر روی کودکان در ایران در مورد دختران ۹ سالگی و پسران ۱۵ سالگی است که این کمیته خواستار تجدید نظر در این سن شده است.

نماینده دفتر یونیسف در ایران گفت: استانداردهای حقوق کودک که در پیمان نامه حقوق کودکان به آن پرداخته شده است، ریشه در آموزه‌های دینی اسلام دارد.

به گفته حسینی قانون نظام جمهوری اسلامی ریشه در احکام و آموزه‌های دینی دارد و بررسی قوانین کشورمان نیز بسیاری از این موارد را یادآور خواهد شد.

وی به اهداف برگزاری این کارگاه‌ها اشاره کرد وادامه داد: ما به دنبال نادیده گرفتن جرایم کودکان نیستیم بلکه تلاش می‌کنیم تا به کودکان کمک کنیم تا ضمن قبول جرایم دوباره مرتکب آن نشوند.

به گفته نماینده دفتر یونیسف در ایران این کارگاه‌ها تاثیر بسزایی در تغییر نگرش افراد نسبت به حقوق کودکان و ارتقاء آن دارد.