عزم ملی برای حل مسائل زنان وجود ندارد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: مسئله تحکیم خانواده و حل مسائل زنان نیازمند عزم ملی است که هنوز این عزم ملی در کشور به وجود نیامده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شهیندخت مولاوردی امروز(یکشنبه) در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که با حضور نمایندگان دختر دانشگاه‌های کشور و اعضای کارگروه دختران معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تشکیل شد، گفت: از ابتدای تاسیس دانشگاهها در کشور شاهدیم که قشر دانشجو در تمام اتفاقات تاثیرگذار کشور نقش داشته است.

وی با بیان اینکه گرایش قشر دانشجو همواره به سمت عدالت جویی و آرمانخواهی بوده است، گفت: جنبش دانشجویی که از جمله جنبش‌های اجتماعی در کشور است در اتفاقات مختلف بسیار موثر بوده است از جمله شاهدیم که در دفاع مقدس، جهاد سازندگی و در زمینه استقرار نظام جمهوری اسلامی این نقش پررنگ خود را ایفا کرده است، ما این نقشها را می‌بینیم و قدردان آن هستیم.

وی ادامه داد: آنچه در طبیعت دانشجو وجود دارد؛ پرچم‌داری نقادی خردمندانه است از همین رو انتظار داریم که همواره انتقادات و راهکارهای دانشجویان و کمک های آنان شامل حال ما بشود.

معاون رئیس جمهور در ادامه این مراسم در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده از سوی نمایندگان دانشجویان دختر در زمینه اشتغال دختران دانش آموخته، مسائل مربوط به حجاب و عفاف و تحکیم خانواده، اوقات فراغت و نشاط اجتماعی دختران گفت: معاونت امور زنان در راستای ۱۴ محوری که در ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان و خانواده مشخص شده ۱۸ کارگروه ایجاد کرده است تا به این مسائل بپردازد. در حال حاضر با حضور چشمگیر و روزافزون دختران در دانشگاهها روبرو هستیم اما در زمینه حضور متوازن زنان در تحصیلات تکمیلی و هیات علمی دانشگاهها با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم و کسی منکر این مسئله نیست.

مولاوردی تصریح کرد: زمانی که اقتصاد به سمت اقتصاد دانش بنیان و متکی بر مهارت‌ها پیش برود، دیگر خط کشی میان زن و مرد معنایی نخواهد داشت البته باید برای تسهیل نقش‌آفرینی زنان در جامعه ملزوماتی را داشته باشیم تا به توان افزایی و مهارت آنها که موجب افزایش نقش‌آفرینی اجتماعی زنان می شود، کمک کنیم. هر چند که این توان‌افزایی تنها مربوط به دولت نیست و خود افراد نیز باید در راستای آن اقدام کنند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد محیطی تواناساز همراه با امنیت روانی، روحی و جسمی و بدور از سوء‌رفتارهای کلامی، ‌ رفتاری و جنسی برای زنان گفت: قطعا ما برای رسیدن به این اهداف برنامه‌ای راهبردی برای معاونت امور زنان در نظر گرفته‌ایم اما باید توجه داشت که معاونت امور زنان و خانواده جایگاه اجرایی و تصدی‌گری نیست، بلکه جایگاه این معاونت ستادی است و وظیفه سیاستگذاری و پیگیری و رصد وظایف دستگاهها در این حوزه را دارد.

مولاوردی گفت: در دولت دهم براساس ماده ۲۳۰ قانون پنجم توسعه برنامه جامع امور زنان و خانواده نوشته شد و وظایف دستگاهها نیز در این زمینه مشخص شد اما اکنون در آخرین سال اجرای این برنامه تاکنون هیچ گزارشی از عملکرد دستگاهها در مورد وظایف تعیین شده به ما نرسیده است، اکنون درحال انجام برنامه‌ریزی راهبردی هستیم تا این وضعیت خاتمه پیدا کند و در برنامه ششم توسعه چنین مسائلی پیش نیاید.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: مسئله تحکیم خانواده و حل مسائل زنان نیازمند عزم ملی است که هنوز این عزم ملی در کشور به وجود نیامده است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد دولت ایجاد توازن بین نقش‌های متفاوت زنان است، گفت: نسخه‌ای که در ۱۰ الی ۲۰ سال پیش برای این مسئله پیچیده می‌شد، اکنون کاربردی ندارد. در حال حاضر حتی برای تمامی زنان کشور نیز نمی‌توان یک نسخه پیچید و نمی‌توان هیچ کدام از نقشهای زنان را فدای دیگری کرد، اکنون ما با این واقعیت روبرو هستیم که نظام از ابتدای انقلاب برای آموزش دختران سرمایه‌گذاری کرده است و خانواده‌ها نیز به دلیل اعتمادی که به نظام داشته اند دختران خود را به مدارس و سپس به دانشگاه ها فرستاده‌اند هیچ عقل سلیمی اجازه نمی‌دهد که این سرمایه گذاری نظام نادیده گرفته شود.

وی اشاره کرد: از طرف دیگر به دلیل توجه ویژه‌ای که دولت به مسائل خانواده دارد و همواره این مسئله از جمله دغدغه های مشترک میان تمامی دولتها بوده است، درصدد ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان هستیم. زیرا جامعه و زنان به هر دوی این دو نیاز دارد.

مولاوردی با بیان اینکه بازار کار اکنون از عدم تعادل جنسیتی رنج می‌برد، گفت: در همین راستا بسته سیاست اجرایی اشتغال پایدار تدوین شده و پیش نویس آن به شورای عالی اشتغال فرستاده شده است، البته بحثما در مورد اشتغال پایدار استخدام و اشتغال تمام وقت نیست بلکه به خلاقیت، نوآوری، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان توجه دارد.

وی با بیان اینکه کشور ما در منطقه رتبه اول را از نظر پایین بودن در آمد اقتصادی زنان دارد، گفت: سند اشتغال پایدار زنان با توجه به دو گروه هدف دختران فارغ التحصیل و زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم تدوین شده است.

وی ادامه داد: ما معتقدیم برای تحقق اهداف و آرمان‌ها و سند چشم انداز بیست ساله نظام توجه به دسترسی عادلانه به فرصت‌ها و توجه به نیمی از سرمایه اجتماعی کشور بسیار اهمیت دارد.

مولاوردی با اشاره به مشکلات و سختی کار معاونت امور زنان در تجمیع افکار و مطالبات مختلف و متفاوت گروههای زنان گفت: برای نمونه زمانی که قصد داشتیم مجوزی را برای برگزاری تجمع علیه کشتار کودکان غزه بگیریم، عده‌ای انتقاد کردند که چرا مولاوردی سعی نمی‌کند برای مطالبات زنان مجوز تجمع بگیرد، از طرف دیگر در مورد مسئله ورود زنان به ورزشگاهها نیز عده‌ای انتقاد کردند که مگر این مسئله اولویت چند درصد از زنان است که معاونت امور زنان به آن می‌پردازد باید گفت هر چند که این مسائل در اولویت‌بندی نیست، اما تمامی آنها مسائلی است که باید به آن پرداخته شود و در اولویت آنها بحثسلامت، آموزش، تحکیم خانواده، ‌ حجاب و عفاف و… قرار دارد.

وی در رابطه با انتقاداتی که به معاونت امور زنان و خانواده در مورد عقد تفاهم نامه‌ها وارد می‌شود، گفت: اینکه گفته می‌شود عملکرد معاونت امور زنان در راستای انجام فرامین اسلام نبوده است، انتقاد نادرستی است. اینکه ما وضعیت موجود را آسیب شناسی می‌کنیم به معنای زیر سوال بردن اسلام نیست، همه دلسوزان، ‌ صاحبنظران و پژوهشگران بر این نظرند که در حوزه زنان و خانواده فاصله‌ای با آنچه در اسلام است، وجود دارد که باید تلاش کنیم در جهت رفع آن اقدام کنیم.

معاون رئیس جمهور توضیح داد: در همین راستا درصدد هستیم که از همه ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی استفاده کنیم اینکه مطرح می‌کنیم؛ باید از زنان رفع خشونت شود به معنای آن نیست که اسلام سبب آن شده، بلکه خشونت علیه زنان سب آن شده که از چهره رحمانی اسلام دور شویم که باید جلوی این مسئله را بگیریم.

مولاوردی در مورد تفاهم‌نامه میان معاونت امور زنان و صندوق جمعیت سازمان ملل گفت: ایران عضو سازمان ملل است و هر سال برای آن حق عضویت می‌پردازد و سازمان ملل هم موظف است که در زمینه توسعه، کمک‌هایی را به کشور ما ارائه دهد و این منابع حق ملت ماست و ما وظیفه داریم که آن را جذب کنیم. پروژه‌ای برای سالهای ۹۰ تا ۹۴ برای همکاری تعریف شده که در دستگاهها و وزارتخانه‌های مختلف از جمله هلال احمر، ‌ وزارت بهداشت و غیره هم انجام شده است بخش آخر آن مربوط به کاهش فقر، زنان سرپرست خانوار و بی‌بضاعت بود که ما عنوان کلی‌تری را برای آن مطرح کردیم و بحثتقویت نهاد خانواده را نیز در ابتدای این عنوان قرار دادیم.

وی افزود: برخی می‌گویند، این تفاهم‌نامه نیاز به مصوبه مجلس داشته است، در حالی که براساس قانون اینگونه نیست آنچه مطرح شده تفاهم‌نامه بوده است و نه موافقت‌نامه و یا عهدنامه بین‌المللی همچنین در فرم ثابتی که این تفاهم‌نامه‌ها دارند، همواره یکی از بندها استفاده از مشاور بین المللی است که باید توجه داشت، این مسئله متفاوت با استفاده از مستشار خارجی است اما به هر حال ما در انجام این پروژه نه از کارشناس ملی و نه از کارشناس بین المللی استفاده نکردیم و منابع دریافتی را به پروژه های راهبردی اختصاص دادیم.

مولاوردی گفت: ما توانستیم با استفاده از این منابع و بدور از هزینه‌کردن از هزینه بیت المال ۳۱ گزارش از وضعیت زنان در هر استان تهیه کنیم و اطلس و ضعیت زنان و خانواده را در کشور تدوین کنیم همچنین با این بودجه نشست‌های منطقه ای در کشور را تدوین کردیم و در آنها به ترویج شبکه‌سازی میان سازمان مردم نهاد و دولت و… پرداختیم، همچنین همایش کارآفرینی زنان را نیز برگزار کردیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: تاکنون حتی یک برگ و یا یک خط از این گزارش‌ها به سازمان ملل انتقال پیدا نکرده و تنها عنوان و فرآیند پروژه‌ها برای دریافت منابع از طریق وزارت امور خارجه ارسال شده و حتی اگر یک برگ گزارش محرمانه به اجانب و بیگانگان در مورد این اطلاعات از معاونت امور زنان رفته باشد، من شخصا مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرم.

وی تصریح کرد: در گذشته سازمان ملل با همکاری مرکز آمار پروژه‌هایی را انجام داده و ۴ گزارش در زمینه زنان و خانواده تهیه کرده است، بنابراین نیازی به گرفتن اطلاعات ما وجود نداشته و گزارش مالی از منابع دریافت شده و اقدامات انجام شده نیز به زودی تهیه می‌شود.

مولاوردی گفت: در مورد مطرح کردن بحثخانواده سالم نیز ما در حال حاضر عملکردها در موضوع خانواده را در دستگاه‌های مختلف بررسی می‌کنیم، بسیاری از دستگاهها به این حوزه و بحثزنان سرپرست خانوار ورود کرده‌اند که شاید بخشی از آن به خاطر جذب بودجه بوده باشد، اما با وجود ورود این همه دستگاه به بحثخانواده سالم اما عملا شاهدیم که تحکیم خانواده روز به روز در حال کاهش است.

وی در ارتباط با سفر برخی مشاوران امور زنان دستگاهها به فنلاند گفت: برای بررسی تطبیقی و همه جانبه سیاستهای جمعیتی، کشور فنلاند را که بیشترین تسهیلات و امکانات در اختیار زنان شاغل برای تحکیم خانواده و فرزندآوری داشته است در نظر گرفتیم و هفت نفر از سازمان های مردم نهاد و دستگاههای اجرایی برای انجام مطالعه به این کشور سفر کردند که دستاورد آن پیشنهاد طرح های مختلف است.

معاون رئیس جمهور افزود: ما در بحثافزایش جمعیت و ارائه تسهیلات به زنان شاغل باید همه جانبه نگاه کنیم و مشوقهایی برای کارفرمایان نیز در نظر بگیریم تا از ایجاد عدم امنیت شغلی جلوگیری کنیم، قانون افزایش مرخصی زایمان نیز با وجود آنکه همه جانبه نیست اما به دلیل آنکه قانون است و باید اجرا شود از تمامی راهها برای تحقق آن استفاده کرده ایم به طوری که هیچ مسئله‌ای در این زمان یکسال ونیمه به این اندازه پیگیری نشده است در نهایت تلاش شد تا از اعتباری که برای ابلاغ سیاستهای جمعیتی در نظر گرفته شده است در این زمینه استفاده شود.

وی همچنین در ارتباط با بحثحجاب و عفاف افزود: بنا بر رویکرد دولت این مسئله بیش از تبلیغ به اثربخشی نیاز دارد، دستگاههای مختلفی در این زمینه وظیفه دارند و برای آن بودجه می گیرند اما اکنون بیشتر به نظر می‌آید که ملاک موفقیت در تعداد برنامه‌های اجرایی است در حالی که اثر بخشی این برنامه‌ها باید مورد نظر باشد. معاونت امور زنان نیز از طریق ارتباط با وزارت صنعت و معدن، ‌ وزارت ارشاد، کارگروه مد و لباس به سمت عرضه پوشاک مناسب در این زمینه قدم بر می‌دارد و دیگر فعالیتهای تعمیقی را نیز در نظر دارد از جمله آنکه کارگروه ارزش‌های دینی در معاونت نیز شکل گرفته است.