دولت و جامعه مدنی باید همکاری داشته باشند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصویب قوانین حمایتی و تلاش برای برداشتن نگاه امنیتی نسبت به سازمان‌های مردم نهاد را از جمله الزامات تقویت جامعه مدنی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شهیندخت مولاوردی در همایش ملی سازمان‌های مردم نهاد با تاکید بر اینکه امیدوارم این همایش موید وعده‌های دولت در راستای احیای نقش سازمان‌های مردم نهاد باشد، افزود: با پیچیده شدن اداره کشور‌ها، چالش‌هایی برای مردم به وجود آمده که هیچ دولتی نمی‌تواند به تنهایی آن را حل کند.

وی‌ با اشاره اینکه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای رسیدن به توسعه پایدار باید همکاری و توان‌افزایی داشته باشند، افزود: وظیفه سازمان‌های مردم نهاد آموزش افراد است تا به موقعیت شهروندی نائل شوند.

مولاوردی تصریح کرد: سازمان‌های مردم نهاد به ویژه در مورد زنان که از تبعیض‌ها و عقب‌نگه داشتن‌ها و موقعیت‌های ناعادلانه در طول تاریخ رنج برده‌اند، نقش بسزایی دارند.

وی شکل‌دادن به توده‌های مردمی و تربیت افراد با روحیه شهروندی و دموکراتیک را از جمله مهمترین اقدامات سازمان‌های مردم نهاد دانست و افزود: برای گذار از جامعه مدنی ضعیف به جامعه‌ای توسعه مدار و اخلاق مدار به الزاماتی همچون سازمان‌های مردمی نیاز است.

مولاوردی تصویب قوانین حمایتی و تلاش برای برداشتن نگاه امنیتی نسبت به سازمان‌های مردم نهاد را از جمله الزامات تقویت جامعه مدنی عنوان کرد و گفت: می‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد تا سازمان‌های مردم نهاد نیز در جایگاه خودشان به عنوان یکی از شرکای دولت مطرح باشند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین با اشاره به اینکه حضورمتعادل و متوازن زنان پیش نیاز دموکراسی و مردم سالاری سالم است، گفت: زنان نیز مانند مردان تحت تاثیر چالش‌های تحولات اقتصادی و اجتماعی هستند و به رغم تفاوت‌ها دوشادوش مردان در عرصه های‌ مختلف جامعه حضور دارند.

وی افزود: امروزه قدرت جوامع نه در منابع زیرزمینی بلکه در نیروی انسانی است و این وظیفه جامعه مدنی است که آن را تحقق بخشد.