امضای تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عصر امروز تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی با کمیته امور بانوان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام امضا کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شهین دخت مولاوری معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این مراسم با بیان اینکه امیدواریم این تفاهم نامه زمینه ساز همکاری مشترک در زمینه‌های علمی پژوهشی و… در حوزه زنان باشد، اظهار داشت: درچهارچوب ماده ۲۳۰ قانون پنجم توسعه یکی از محورهای حوزه زنان پژوهش است و بر این اساس معاونت امور زنان و خانواده وظیفه دارد با عقد تفاهم نامه اقدامات قانونی را در این زمینه انجام دهد.
وی ادامه داد: باتوجه به تجاربی که از دبیر خانه این مجمع سراغ داریم امیدواریم این تفاهم نامه زمینه ساز همکاریهای مشترک و کمک کننده به پیشبرد اهداف و برنامه‌های زنان در راستای اهداف مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و دیگر سندهای این حوزه در جهت استیفای حقوق زنان باشد.
در ادامه این نشست لیلی بروجردی رئیس کمیته زنان و جوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه بنا بر اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی یکی از وظایف این مجمع تدوین سیاستهای کلی نظام در حوزه‌های مختلف است گفت: موضوع زنان، ‌جوانان، خانواده و کودکان از جمله بخشهای مهمی است که باید به آن‌ها پرداخته شود.
وی ادامه داد: پژوهش و پرداختن به این حوزه‌ها یک مسئله سرمایه بر است که همه بخش‌ها باید در جایگاه پشتیبانی از آن قرار بگیرند.
وی ادامه داد: در تمامی این سال‌ها پژوهش‌ها و اقدامات موثری صورت گرفته که اکنون نیاز به یک بازنگری به صورت کلی دارد تا بر حسب کمبود‌ها، چالش‌ها و ثبات‌ها تذکرات لازم به دستگاههای اجرایی و سه قوا داده شود.
بروجردی گفت: بنابراین از معاونت امور زنان و خانواده به عنوان اصلیترین متولی حوزه امور زنان درخواست همکاری کردیم که این همکاری در ابتدا به شکل تفاهم نامه در بخشهای پژوهشی خواهد بود و در تلاش هستیم با عقد این تفاهم نامه از موازی کاری خارج شویم.
دبیر کمیته زنان وجوانان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در هر بخشی از نظام به فراخور بودجه و احتیاجات به ساماندهی وضعیت خانواده پرداخته و تحقیقاتی انجام می‌شود. اما تعیین دقیق تکالیف سازمان‌ها و نهاد‌ها به صورت رسمی و قانونی و ابعاد این تکالیف از جمله وظایف معاونت امور زنان است که باید مشخص کند.
گفتنی است بهره‌مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از جمله ظرفیتهای کار‌شناسی، پژوهشی، ‌کتابخانه‌ای، ‌ فضای فیزیکی، ‌شناخت نیازهای کشوری در زمینه‌های کاری طرفین و اولویت‌های آن‌ها باتوجه به ویژگی‌های مسئولیت هر یک از طرفین، همکاری و اجرای طرح مشترک پژوهشی بین طرفین از جمله محورهای این تفاهم نامه است.