یک فعال حقوق صنفی کارگران تشریح کرد:
کارگران موقت جرئت بچه‌دار شدن ندارند / بزرگ‌ترین مانع، فقدان امنیت شغلی است
«بدون امنیت شغلی و با این ترس که کارفرما به راحتی می‌تواند پس از سه ماه قرداد مجددی با فرد امضا نکند؛ کارگر نمی‌تواند برای زندگی خود برنامه‌ای بریزد و تشکیل خانواده بدهد و بچه دار شود.»
یک فعال حوزه کارگری در نقد قوانین حمایتی دولت برای کارگران در راستای سیاست افزایش جمعیت، گفت: مهم‌ترین ضعف حوزه کار که موجب عدم تمایل کارگران به ازدواج و فرزند آوری می‌شود قرار داد‌های موقت است که امنیت شغلی افراد را به خطر می‌اندازد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در بخشنامه ای که وزیر کار در راستای سیاست های افزایش جمعیت ابلاغ کرده است، معاونت روابط کار این وزارت خانه موظف شده که در محیط‌‌های کار شرایط لازم را برای فعالیت مادران باردار فراهم کند؛ تا مادران بتواند بدون دغدغه پس از طی دوران بارداری به محیط کار بازگردند و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف نیز موظف شده‌اند که در چارچوب مقررات قانون کار اجازه اخراج پس از بازگشت از زایمان را ندهند.
در این رابطه، «اشرف بنایی» فعال حقوق صنفی کارگران در گفتگو با خبرنگار ایلنا سیاست گذاری در حوزه کار برای توسعه و تحکیم خانواده را مثبت ارزیابی کرد اما تاکید کرد که خانواده‌های کارگری برای گسترش و تحکیم نیازمند حل مشکلات پایه‌ای‌تری هستند و پس از حل این مشکلات باید به سراغ مرخصی زایمان و حمایت از زنان باردار در محیط کار رفت.
وی افزود: یکی از مشکلات مهم، قرارداد‌های موقت کار است که قانون مدونی برای آن وجود ندارد، این قرار داد‌های موقتِ یک ماهه، سه ماهه و یا شش ماهه سبب از بین رفتن امنیت شغلی برای زنان، مردان و به ویژه جوانان می‌شود.
بنایی ادامه داد: بدون امنیت شغلی و با این ترس که کارفرما به راحتی می‌تواند پس از سه ماه قرداد مجددی با فرد امضا نکند؛ کارگر نمی‌تواند برای زندگی خود برنامه‌ای بریزد و تشکیل خانواده بدهد و بچه دار شود.
این فعال حقوق صنفی کارگران در مورد قوانین مربوط به مرخصی زایمان گفت: پس از افزایش مرخصی زایمان تمایل کارفرمایان برای استخدام زنان متاهل کاهش پیدا کرده است، هرچند کسانی که اکنون استخدام شده‌اند از این قانون استفاده می‌کنند اما کارفرمایان سعی می‌کنند از استخدام زنان متاهل خود داری کنند که بعدا مجبور به قبول مرخصی زایمان نشوند.
وی ادامه داد: بسیاری از قوانین حوزه کار که به نفع زنان و خانواده است به دلیل ضعف‌های نظارتی اجرایی نمی‌شوند، برای نمونه اکنون در بسیاری از کارگاه‌ها زنان دستمزدی کمتر از حداقل قانونی را در ازای ساعات طولانی دریافت می‌کنند و یا در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور، قانون به درستی برای زنان اجرا نمی‌شود.
