معاون رئیس جمهور در امور زنان:
زنان در ازای کار برابر با مردان مزد کمتری میگیرند
«در دنیای کار، زنان و مردان تحت شرایط برابر کار نمیکنند و زنان حداقل دو برابر مردان در کارهای بدون مزد داخلی مانند مراقبت وخانه داری مشغول بکارند، زنان بطور متوسط ۱۰ الی ۳۰ درصد کمتر از مردان درآمد کسب میکنند.»
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در یادداشی به مناسبت گرامیداشت روز زن به بیان اجمالی وضعیت زنان پرداخته است.
به گزارش ایلنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:
مناسبتها و ایام ملی، فرصت مغتنمی را برای بازخوانی و مرور وضع و بررسی و ارزیابی میزان پیشرفت و فاصله آن با اهداف مورد نظر و تأمل بر چالشها و موانع موجود فراهم میآورد.
امسال در شرایطی به استقبال هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر میرویم که تحت عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری شده است. در این ایام که حداقل به مدت یک هفته موضوع زن و خانواده در کانون توجهات قرار میگیرد اشاره و یادآوری الزامات و پیش زمینههای نقش آفرینی زنان در دو عرصه مهم و حیاتی اقتصاد و فرهنگ ضروری مینماید.
بطور کلی هرچند در سطح جهانی برای رسیدن به وضع موجود زنان راه زیادی طی شده است، اما به نظر میرسد تا تکیه زدن زنان به جایگاه شایسته و بایسته، راه درازی در پیش است و با وجود پیشرفتها و تحولات بسیاری که زندگی زنان به خود دیده است هنوز هم زنان دنیا از انواع خلأها و تبعیضها و بیعدالتیها رنج میبرند و تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی دارند.
به استناد گزارش بانک جهانی که به بررسی نابرابری جنسیتی در جهان پرداخته و ۱۰ حقیقت را در این زمینه منتشر کرده است، از جمله هنوز عده زیادی از زنان در ازای انجام کارهای برابر با مردان دستمزد کمتری دریافت میکنند، در دنیای کار، زنان و مردان تحت شرایط برابر کار نمیکنند و زنان حداقل دو برابر مردان در کارهای بدون مزد داخلی مانند مراقبت وخانه داری مشغول بکارند، زنان بطور متوسط ۱۰ الی ۳۰ درصد کمتر از مردان درآمد کسب میکنند، در مجموع در کشورهای در حال توسعه شکافی ۹ درصدی میان زنان و مردان در داشتن حساب در یک مؤسسه مالی رسمی وجود دارد.
بیش از یک سوم زنان خشونتهای فیزیکی یا جنسی از سوی فرد همکار یا غیر همکار خود را تجربه کردهاند، در بازه زمانی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، چهل و دو کشور جهان شکاف جنسیتی بیش از ۱۰ درصد در نرخ ثبت نام مدارس متوسطه را اعلام کردهاند.
از سوی دیگر در اجلاس ۵۸ کمیسیون مقام زن که اسفند ۹۲ برگزار شد نقشه جایگاه زنان در سیاست در سال ۲۰۱۴ با مشارکت نهاد زنان ملل متحد و اتحادیه بین المجالس ترسیم شد و گویای آن است که هنوز در عمل سقف شیشهای و نامرئی در عرصه سیاست و نیل به بالاترین سطوح مشارکت سیاسی وجود دارد.
بر این اساس میانگین حضور زنان در پارلمان به ۸/۲۱ درصد رسیده است و فقط یک پنجم کرسیهای مجالس دنیا در اختیار زنان است، میزان مشارکت زنان در قوه مجریه و برای حضور در مناصب وزارتی بالغ بر ۲/۱۷ درصد است. یکی از نکات قابل تأمل در این نقشه آن است که برخلاف رویکرد سنتی که زنان عهده دار «مشاغل و پستهای نرم» مانند پستهای اجتماعی، آموزش و بهداشت میشوند سعی شده است «مناصب وزارتی سخت» از جمله دفاع، امور خارجه ومحیط زیست به زنان واگذار شود.
همچنین در عرصه صلح وامنیت بین المللی نیز در طول دهه اخیر۱۰درصد از مذاکره کنندگان را زنان تشکیل دادهاند. موانعی نظیر تعصبات وتبعیضات جنسیتی، رویکردهای فرهنگی که زنان را قادر به مشارکت سیاسی نمیداند و فقدان حمایت وپشتیبانی کافی از سوی احزاب سیاسی ورسانهها در این مسیر قد علم کردهاند.
برخی اقدامهای فوری وموقتی که در ۴۲کشور اتخاذ شدهاند عبارتند از سهمیه بندی در مورد میزان مشارکت زنان ومردان در پارلمان واختصاص شماری از کرسیهای آن به زنان، راهکار دیگر مشارکت مؤثر احزاب سیاسی به عنوان یک اقدام حمایتی برای تضمین مشارکت زنان در پارلمان است.
مشارکت جامعه مدنی برای حمایت از مشارکت سیاسی زنان به عنوان سومین اقدام فوری وموقتی میتواند مؤثر واقع شود. راهکار دیگر مشارکت زنان در مناصب ونهادهای تصمیم ساز است.
یکی از موانع موجود رویکردهای فرهنگی حاکم برجوامع از جمله پذیرش نقشهای کلیشهای زنان ومردان و به عبارتی هنجارهای اجتماعی در مورد زنان و دختران بوده است. از خلأهای موجود در زمینه رفع تبعیض که تا اندازهای ملهم از الگوها و هنجارهای اجتماعی جوامع مختلف است، موضوع کار و اشتغال و مشارکت زنان در فرآیندهای تصمیم سازی است، همین طور الگوهای رفتاری و هنجارهای اجتماعی که ارتکاب خشونت علیه زنان را توجیه میکنند باید مورد بازنگری و تغییر قرار گیرند.
دومین عامل در توان افزایی زنان ودختران دسترسی عادلانه به منابع و فرصت هاست که میتواند منجر به امنیت اقتصادی واجتماعی برای آنان شود. نخستین گام برای تحقق مشارکت زنان در سطوح مدیریتی وفرآیند تصمیم سازی افزایش میزان مشارکت زنان در مجالس قانونگذاری ملی، نهادهای دولتی و محلی است. مسئولیت نامتناسب زنان در مشاغل بدون مزد، فقدان دسترسی به اموال و منابع و فرصتها، مشارکت پایین در تصمیم گیری در همه سطوح، خشونت مستمر وگسترده علیه زنان و دختران بر توانمندی و حقوق زنان و بطور کلی بر نقش آفرینی آنان در عرصههای مختلف تأثیر بسزایی دارد، به منظور تضمین مشارکت کامل زنان در تصمیم گیریهای عمومی وخصوصی وگسترش ظرفیتهای زنان ودختران ودسترسی آنان به منابع وپایان دادن به خشونت، باید ساختارهای اجتماعی واقتصادی و نهادینه شده در جوامع دستخوش تغییرات اساسی شود. تقسیم عادلانه حقوق و مسئولیتها میان زنان و مردان در خانواده، اجتماع، محل کار و بطور کلی در سطوح محلی، ملی وبین المللی از راهکارهای اصلی است. مدتی است واقعیت دیگری نیز گوشزد میشود وآن لزوم مشارکت وهمراهی مردان در این مسیر است. بدون این مشارکت و همراهی مردان و پسران به عنوان همسر، پدر، فرزند و برادر این راه سخت به درازا خواهد کشید.
بیتردید نقش آفرینی ومشارکت فعال زنان ودختران در فرآیند توسعه به عنوان عاملان وذینفعان آن و بخشی از سرمایه انسانی، رشد اقتصادی جوامع را شتاب بیشتری بخشیده و پارلمانها با حضور تعداد بیشتر نمایندگان زن قوانین ناظر بر مسائل اجتماعی نظیر سلامت، آموزش، حمایت از کودکان و رفاه اجتماعی و… را بیشتر تصویب خواهند کرد. شرکتها با مدیران زن به نحو مطلوب تری اداره خواهند شد، موافقتنامههای صلح که زنان در آن مداخله داشته باشند از ثبات بیشتری برخوردارند. این مشارکت راهکاری اساسی برای حل معضلاتی از قبیل فقر، نابرابری، گرسنگی، خشونت و ناامنی است. اغلب زنان درآمد خود را
صرف رفاه خانواده و کودکان خود میکنند و با پایان دادن به فقر زنان و خانوادهها فقر مفرط نیز بطور قابل ملاحظهای کاهش مییابد. امروزه کشورهایی که این واقعیات را پذیرفتهاند از اقتصاد نیرومندتر و پیشرفته تری برخوردارند.
این وضعیت کمابیش قابل تعمیم بر زندگی زنان و دختران ایرانی هم هست و با وجود دستاوردها و پیشرفتهایی که در زمینه آموزش، سوادآموزی، تحصیلات وآگاهی و نیز بهداشت وسلامت داشتهاند و نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند، تنها ۳ درصد کرسیهای مجلس در اختیارشان است و بر اساس یافتههای طرح آمارگیری از نیروی کارسال ۱۳۹۲ نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت زنان ۱۰ساله و بیشتر تنها ۳/۱۱ درصد است و از مجموع دختران فعال ۲۴-۱۵ ساله در سال ۱۳۹۰،۴۶ درصد بیکار در جستوجوی کار بودهاند. به نظر میرسد در ایجاد فرصتهای شغلی و همچنین توسعه آموزش عالی به مقوله متناسب سازی رشتههای تحصیلی
با نیازهای بازار کار باید توجه بیشتری صورت گیرد. اگر قائل به اراده و عزمی ملی در تحقق اهداف و سیاستهای عرصه فرهنگ واقتصاد هستیم با مدیریت جهادی باید الزامات و زیرساختهای مورد نیاز را برای بهرهمندی از تمام توان وظرفیت کشور فراهم کنیم. خرد جمعی وعقلانیت حرکت با یک پا و پرواز با یک بال را در این مسیرتجویز نمیکند. اگر در اقتصاد به زعم برخی نقش زنان پنهان است وارزش افزوده دارد، در فرهنگ این نقش آفرینی محل مناقشه نیست. شرایط جهانی و داخلی بر آغاز دوران مدیریت شایسته سالاری صحه میگذارد. بیش از این کشور را با کفران نعمت وفرصت سوزی از این «استعدادها وخزانههای
الهی» محروم نکنیم.»
