لزوم تدوین لایحه جدید در مورد نفقه

دبیرکل ائتلاف اسلامی زنان با اشاره به تبعیت پرداخت یارانه از قانون نفقه، گقت با توجه به رشد توانمندی‌های اقتصادی زنان و تغییر شرایط جامعه، دولت باید لایحه جدیذی در مورد نفقه تدوین کند.

توران ولی مراد، دبیر کل ائتلاف اسلامی زنان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد واریز یارانه زنان به حساب همسر و یا پدرشان گفت: این مساله از آنجا می‌آید که در قانون مبنا بر نفقه خور بودن زنان گذاشته شده است.

او با انتقاد از اینکه همانند فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، در فاز دوم نیز یارانه زنان به آنها پرداخت نمی‌شود، گفت: نقش اقتصادی زن درخانواده در پرداخت یارانه‌ها نادیده گرفته شده است.

این فعال حقوق زنان ادامه داد: به نظر می‌رسد تلاش قانونگذاران بر این است که نقش اقتصادی زن درخانواده دیده نشود زیرا در این صورت باید به او امتیازاتی بدهند و جایگاه او را در قانون مدنی و خانواده ارتقا دهند.

وی افزود: تعیین نقش اعضای خانواده بر اساس نفقه، ابعاد دیگری نیز دارد، برای نمونه این تاثیر را به وجود آورده است که نفقه دهنده صاحب تصمیم گیری و نفقه خور تابع محسوب شود.

دبیر کل ائتلاف اسلامی زنان ادامه داد: این طرز تفکر به زمانی باز می‌گردد که زنان توانمندی نداشتند و نمی‌توانستند خودشان را مدیریت کنند. بنابراین این قانون برای بهبود وضعیت زنان وضع شد. اما امروز دیگر موضوعیت ندارد.

ولی مراد گفت: این قانون هم چنان پا برجاست در حالی که عرف رایج این گونه نیست و ما با موج مشارکت و تحصیل زنان روبرو هستیم و در ادامه آن نیز توانمندی اقتصادی برای زنان به وجود آمده است. اکنون در جامعه زنانی داریم که هم سطح و یا بیشتر از همسر و پدرانشان درآمد دارند.

وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی امروز، اگر زنان نقش اقتصادی خود رادر ابتدای زندگی و در ادامه آن ایفا نکنند شروع و ادامه زندگی ممکن نیست، مگرآنکه خانواده مرد سرمایه بسیاری داشته باشد. این مسائل واقعیتهایی است که دیده نمی‌شود.

این فعال حقوق زنان افزود: علاوه بر قانون گذار به دولت نیز این اشکال وارد است که باید لایحه‌ای در این زمینه بدهد. سالهاست که زنان در ایران حق رای دارند به همین ترتیب در داخل خانه هم باید رای برابری برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

وی افزود: هنگامی که در زمان استعلام درآمد خانواده، درآمد زن نیز لحاظ می‌شود به این معناست که در مقام اجرا این مسئله پذیرفته شده است اما مبنای کار بر مشارکت اقتصادی زنان در خانواده قرار نگرفته است.

ولی مراد گفت: مساله دیگر آن است که بسیاری از دختران با موافقت خانواده مستقل از پدرشان زندگی می‌کنند، مانند دخترانی که در شهر دیگری درس می‌خوانند و خودشان هزینه‌هایشان را تامین می‌کنند که این مسئله می‌تواند برای آنهامشکل ساز شود.

وی در پایان افزود: در گذشته نیز مسائلی از این دست رخ داده، برای نمونه در قانون مصوب شد که برای خانمی که از همسر جانبازش پرستاری می‌کند؛ حق پرستاری پرداخت شود. جالب این بود که حق پرستاری را به حساب آن زن نمی ریختند و این مبلغ به شوهر او پرداخت می شد.