در گفتگو با یک حقوقدان مطرح شد:
مشکلات قانونی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
وکیل، کارمند دولت و یا موسسهای نیست که بتوان امتیازی در پروندهی او ثبت کرد تا در ترفیع گرفتنش موثر باشد / در شرایط موجود هیچ محدودیتی برای گرفتن پرونده طلاق برای وکلا وجود ندارد بنابراین به نظر نمیآید که این بندها ضمانت اجرایی داشته باشند.
بند ۹ و۱۰ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که پیش از این بسیار مورد بحثو انتقاد قرارگرفته بود؛ در کمیسیون فرهنگی مجلس حذف شده است هرچند امکان دارد در صحن علنی این مواد دوباره به طرح بازگردند اما غیر از این دو ماده؛ به نظر میآید قسمتهای دیگر این طرح نیز مورد بحثقرار دارد.
فریده غیرت(حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری) در مورد این مساله در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: در تبصره ماده ۱۹ این طرح آمده «براساس تعداد پروندههای مختومه منجر به صلح و سازش، امتیاز در پرونده ارزیابی عملکرد وکیل ثبت و به نحو مقتضی برای ترفیع و ارتقای شغلی آنان منظور خواهد شد.» این ماده مصداق ندارد زیرا وکیل، کارمند دولت و یا موسسهای نیست که این مسائل در گرفتن ترفیع برای وی تاثیری داشته باشد.
وی درمورد شروطی که برای وکلای پروندههای دعاوی خانوادگی در این طرح گذاشته شده است، افزود: هرچند که در این طرح شرایطی ازجمله متاهل بودن و داشتن سن بالا ۴۰ سال برای وکلای پروندههای دعاوی خانوادگی گذاشته شده اما در شرایط موجود هیچ گونه محدودیتی برای گرفتن پرونده طلاق برای وکلا وجود ندارد و آنها در پذیرفتن این پروندهها آزادند. همچنین تشکیلاتی برای منع آنها در این مورد وجود ندارد. بنابراین به نظر نمیآید که این بندها ضمانت اجرایی داشته باشند.
باتوجه به اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی برنیاز به ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح، غیرت ادامه داد: اگر این طرح بار مالی برای دولت به همراه داشته باشد؛ قوه مقننه باید محل تامین این هزینهها را نیز مشخص کند تا دولت برای آن بودجه در نظر بگیرد.
این حقوقدان افزود: همچنین دولت اگر درخواست کند میتواند این طرح را مسترد و به دلایل بار مالی ویا دیگر دلایل آن را اصلاح کند.
لازم به ذکر است ماده ۹ این طرح که الویت استخدام را به مردان میدهد به کارگیری یا استخدام افراد مجرد را در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل، مشروط میکند و همچنین در ماده ۱۰ که جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی دانشگاهها را ممنوع میکند، حواشیهای بسیاری را در پی داشته که در نهایت منجر به حذف این دو بند در کمیسیون فرهنگی شد هرچند که این مساله به معنای حذف قطعی این مواد در صحن علنی نیست.