بودجه را نباید زنانه، مردانه کرد

ایلنا: معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار کرد: حل مسائل عمومی جامعه بر بهبود وضعیت زنان نیز تأثیر گذاشته و آن را متأثر می‌سازد، بنابراین نباید با خط کشی‌های رایج، بودجه را زنانه و مردانه کرده و فقط هشت میلیارد آن را به زنان و خانواده و بقیه را متعلق به مردان دانست.

به گزارش ایلنا، " شهیندخت مولاوردی "، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در جواب انتقادات وارد شده به ضعف معاونت امور زنان و خانواده در جذب بودجه در صفحه فیسبوک خود نوشت:
«یکی از ایراداتی که این روز‌ها به لایحه تقدیمی دولت در خصوص بودجه ۱۳۹۳ گرفته می‌شود آن است که اعتباری برای اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه - که در حال نزدیک شدن به سال پایانی است - در نظر گرفته نشده است و بر این اساس به ضعف این معاونت در جذب بودجه اشاره و به این موضوع نیز اشاره می‌شود که با اندکی رشد بودجه این معاونت از هفت میلیارد و چهارصد میلیون به هشت میلیارد رسیده است.
ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را به تهیه و تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی در طول سال‌های برنامه موظف کرده است که طبق بررسی‌های به عمل آمده تاکنون اقدامی برای اجرایی کردن آن صورت نگرفته و دستگاه خاصی مسئولیت آن را نپذیرفته است. از فحوای ماده بر می‌آید که روی سخن آن با وزارت کشور بوده است. این معاونت در تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مشارکت داشته است.

از سوی دیگر با اندکی تأمل درمی‌یابیم که مطابق صدر ماده ۱۰۰ قانون بودجه ۹۲ که حکم آن در لایحه ۹۳ هم تنفیذ شده است معاونت امور زنان و خانواده مجاز است تا فعالیت‌های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرائی در چارچوب تفاهم نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند. اهداف و سیاستهای مورد نظر در ماده پیشگفته‌‌ همان حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه است.
بر اساس متن ماده ۲۳۰ «دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه تواناییهای سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی کند.»
با این وصف به نظر می‌رسد این ایراد چندان پایه و اساسی نداشته باشد، ضمن آنکه در جریان بررسی عملکرد دوره‌های قبلی کاشف به عمل آمد که حدود ۴۹ - ۵۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای بوده، لذا با تلاشی که انجام شد مقرر گردید هزینه‌های این معاونت در سرجمع هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری دیده شده و صد درصد اعتبارات پیش‌بینی شده صرف برنامه‌های امور زنان و خانواده مندرج در ماده ۲۳۰ قانون مذکور شود که شایان توجه است.
همچنین طبق سنوات گذشته در ذیل ماده ۱۰۰ دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک‌درصد(۱%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول(۱) و(۶)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه کنند. اگر کلمه «مجازند» را طبق نظر برخی حقوقدانان مترادف «اجازه داده می‌شود» بگیریم می‌توان به مکلف بودن دستگاه‌ها هم حکم داد. اما اگر مجاز بودن در برابر مکلف بودن استعمال شود، چندان امیدی به اجرای این قسمت ماده نمی‌توان داشت و خاصیتی بر وجود آن متصور نیست، مگر آنکه برنامه و بودجه دستگاه‌ها حساس به جنسیت شود و برنامه یا برنامه‌های مشخصی در چارچوب وظایف ذاتی آن دستگاه‌ها در حوزه زنان و خانواده تعریف شود. به نظر می‌رسد بسیاری از مأموریتهای این معاونت در تعامل با دستگاه‌ها و برون‌سپاری فعالیت‌ها از همین طریق قابلیت تحقق پیدا کند و نقش مشاوران امور زنان و خانواده در دستگاه‌ها سمت و سو و جهت دادن به این برنامه‌ها و دوری گزیدن از برنامه‌های کلیشه‌ای و قالبی و بلا اثر در این حوزه است، با این امیدواری که در فرصت پیش‌ رو برای بررسی و ارائه پیشنهاد دستگاه‌ها طبق بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور، اینجایگاه‌ها و پست‌ها تقویت هم شده و ارتقا یابند و با این امید که همگان دریابند پیشبرد امور زنان و خانواده که اولی نیمی از سرمایه انسانی و دومی کل جمعیت کشور را در بر می‌گیرد مسئولیت مشترک همه است.
قدر مسلم آن است که حل مسائل عمومی جامعه بر بهبود وضعیت زنان نیز تأثیر گذاشته و آن را متأثر می‌سازد، لذا نباید با خط کشی‌های رایج، بودجه را زنانه و مردانه کرده و فقط هشت میلیارد آن را به زنان و خانواده و بقیه را متعلق به مردان دانست!»