معاون رئیس جمهور در امور زنان مطرح کرد؛
عدم مدیریت صحیح در تامین اجتماعی، دلیل اجرایی نشدن قانون بیمه زنان خانه دار
با انتشار گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی چنین بر میآید که مشکل اجرایی نشدن قانون زنان خانهدار نه در کمبود یا نبود منابع مالی بلکه در عدم مدیریت صحیح این منابع است.
ایلنا: معاون رئیس جمهور در امور زنان گفت: زمینههای اجرای قانون بیمه کردن زنان خانه دار به بهانه عدم امکان تأمین منابع مالی تا به امروز فراهم نبوده است، اما با انتشار گزارش تحقیق و تفحص از این سازمان چنین بر میآید که مشکل نه در کمبود یا نبود منابع مالی بلکه در عدم مدیریت صحیح این منابع است.
به گزارش ایلنا، " شهیندخت مولاوردی "، معاون رئیس جمهور در امور زنان در واکنش به اتفاقات اخیر در سازمان تامین اجتماعی و بحثبیمه زنان خانه دار در صفحهٔ فیسبوک خود نوشت:
«مطابق ماده ۹۳ قانون بودجه ۱۳۹۲، سازمان تأمین اجتماعی موظف است طی این سال با اختصاص مبلغ هزار میلیارد ریال حدود ۲۰۰۰۰۰ از زنان خانهدار متأهل را بیمه کند. زمینههای اجرای این قانون به بهانه عدم امکان تأمین منابع مالی تا به امروز فراهم نبوده و اخیراً تنها با اختصاص ۳۰ درصد منابع وارد فاز اجرایی شده است. از سوی دیگر با انتشار گزارش تحقیق و تفحص از این سازمان چنین برمیآید که مشکل نه در کمبود یا نبود منابع مالی بلکه در عدم مدیریت صحیح این منابع است. مدیریت منابع امروزه یکی از شاخصههای حکمرانی خوب شناخته میشود. بیمه زنان خانهدار، یکی از برنامهها و
دغدغههای اکثر دولتها در سالیان اخیر است و ماهیتاً با بیمه زنان سرپرست خانوار که وظیفه ذاتی سازمان بهزیستی است و به موضوع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار دفتری را اختصاص داده است متفاوت است و در واقع اعتقاد و فلسفه خاصی پشت آن نهفته است. محاسبه ارزش افزوده کار خانگی در درآمد ناخالص ملی و نمایاندن تأثیر آن بر اقتصاد خانواده و کشور و به رسمیت شناختن خانهداری به عنوان شغل از جمله اهداف واضعین این نهاد است.
با یک حساب سر انگشتی و صرفهجویی مختصر و در یک کلام مدیریت درست و بهینه منابع میتوان به عملیاتی شدن چنین طرحهایی امیدوار بود؛ مشروط به آنکه اعتقادی راسخ و عزم و همتی جدی پشتوانه آنها باشد. اگر چنین میبود با بخشی از محل این حیف و میلها و بذل و بخششها و هدایا بارهای سنگینی را میشد از دوش آسیبپذیرترین اقشار جامعه برداشت. مسئولیت عدم تحقق این طرحها بر عهده کسانی است که امروزه نه فقط برای «فعل» بلکه بابت «ترک فعل» نیز باید پاسخگو باشند.»