طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، هزینه‌بر است اما چندان اثر بخش نیست

ایلنا: یک جمعیت شناس، طرح جمعیت و تعالی خانواده را طرحی می‌داند که با زحمات و پیگری‌های مستمر برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر متخصصان و با صرف ساعت‌ها وقت و بحثو تبادل نظر تهیه و تدوین شده است و زحمات آنها را قابل تقدیر می‌داند اما در عین حال معتقد است این طرح ایراداتی هم دارد. این جمعیت شناس می‌گوید که بسیاری از مواد تنظیمی در این طرح جنبه رفاهی و توسعه‌ای دارند و اجرای آنها به بهبود وضعیت رفاهی زوجین منجر می‌شود ولی احتمال اثر بخشی آنها جهت دستیابی به هدف طرح ضعیف است.

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده جامع نیست

" شهلا کاظمی پور " در گفت و گو با خبرنگار ایلنا توضیح می‌دهد که در مقدمه این طرح باز بودن پنجره جمعیتی برای اقتصاد و توسعه کشورمان یک فرصت طلایی در نظر گرفته شده که در صورت فراهم سازی امکانات حمایتی برای جوانان(ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و…) تا اواسط دهه ۱۳۹۰، می‌تواند بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ایجاد کند، در این مقدمه آمده است که سیاست‌های جمعیتی، فقط بحث‌های کنترل موالید را در بر نمی‌گیرد و مستلزم نگاه جامع‌تر به مباحثی چون اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی، آمایش سرزمین است. اما با وجود این سیاست‌های ارائه شده در طرح جامع جمعیت کشور صرفآ مربوط به سیاست‌های مربوط به ازدواج، کاهش طلاق و افزایش میزان باروری کل است و به مباحثمربوط به اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی و آمایش سرزمین و بسیاری دیگر از مباحثجمعیتی پرداخته نشده است، بنابراین می‌توان گفت که این طرح علیرغم نام آن از جامعیت برخوردار نیست و همه مباحثجمعیتی را در بر نمی‌گیرد.

به همه شاخص های بهبود کیفیت جمعیت توجه نشده است

به گفته این جمعیت شناس با وجود اینکه در مقدمه آمده است که در تدوین این طرح، توجه به دو اصل کمیت مطلوب و کیفیت مطلوب جمعیت در نظر گرفته شده است اما در تعاریف این طرح اصلآ مشخص نشده که منظور از مدیریت جمعیت چیست و برای مدیریت جمعیت چه سیاست‌هائی باید اتخاذ کرد. در ضمن برای ارتقاء کیفیت جمعیت مواد ارئه شده کافی نیستند. چون فقر، بیکاری، انواع آسیب‌های اجتماعی و بطور کلی توسعه نیافتگی بهبود کیفیت جمعیت را تحت شعاع قرار می‌دهند.

هدف ارائه شده در این طرح محدود تر از مقدمه و بیان مسئله است

کاظمی‌پور می‌گوید، پیش‌نویس این قانون با هدف نیل به نرخ باروری ۵ / ۲ فرزند برای هر مادر تا سال ۱۴۰۴ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ ه. ش. تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است تا پس از طی مراحل تشریفات قانونی، تصویب و به عنوان قانون جامع تلقی و همه برنامه ریزی‌ها با محوریت آن تدوین، اجرا و نظارت شود، اما هدف ارائه شده در این طرح محدود‌تر از مقدمه و بیان مسئله است و باید یکی از این دو منطبق بر دیگری شود. در ضمن برای ارتقائ کیفی جمعیت و تثبیت میزان باروری کل تا سال ۱۴۳۰ موادی تنظیم نشده است.

" جامعه هدف " این طرح مناسب تعریف نشده است

این جمعیت شناس معتقد است که جامعه هدف این طرح مناسب تعریف نشده است چون جامعه هدف در بند الف قسمت تعاریف، دختران و پسرانی هستند که در سن مناسب، ازدواج کنند و در بند ط دختران و پسران از دوره لقاح تا پس از ازدواج و تشکیل خانواده، که این دو جامعه با هم مغایرت دارند به همین جهت مجریان در اجرای برخی از مواد دچار مشکل خواهند شد.

برای برخی از تعاریف سیاستی در نظر گرفته نشده است

به گفته او در بند ۵ تعاریف این طرح، دوره اوان کودکی سالم شامل حوزه‌های معنوی، جسمانی، روانی، رفتاری، عاطفی، ‌ شناختی، زبان و اجتماعی رشد در نظر گرفته شده اما برای اکثر مواردی که ذکر شده، ‌ سیاستی ارائه نشده است.

جمعیت مطلوب تعریف شده طرح با سیاست گذاری‌های طرح هماهنگ نیست

کاظمی پور می‌گوید که در این طرح جمعیت مطلوب ترکیب دو مولفه کمی و کیفی است که کمیت و نرخ آن با میزان به فعلیت رساندن امکانات بالقوه زیستی اعم از مادی و معنوی متناسب با سطح نیازها و انتظارات برابری کند و به لحاظ کیفیت از امکانات کیفی زندگی متناسب از قبیل بهداشت، مسکن، رفاه، تحصیل، تربیت، شغل متناسب با مبانی و منابع دینی، بتوانند بیشترین زمینه رشد اجتماعی و تعالی الهی را پیدا کنند اما واقعیت این است که به جمعیت مطلوبی که در این طرح تعریف شده، پرداخته نشده است.

فقط یک سیاست برای انتقال ژن نخبگی در نظر گرفته شده است

به گفته او در تعریف انتقال ژن نخبه آمده است، تقویت و تعمیم میزان ژن نخبگی در فرآیند بین نسلی جمعیت کشور. اما برای رسیدن به این هدف به جز یک مورد، سیاست یا سیاستهائی ارائه نشده است.

برنامه جامع، جامعیت ندارد

این جمعیت شناس معتقد است که با وجود اینکه برنامه جامع، ‌ برنامه‌ای که شامل چهار زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و در بردارنده سطوح برنامه، اهداف، اقدامات، نظارت و پایش است، تعریف شده است، اما با توجه به تعریفی که از برنامه جامع به عمل آمده است چون این برنامه بسیاری از زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در نظر نگرفته است بنابراین از جامعیت برخوردار نیست.

مشخص نشده است که از نتایج تحقیقات کجا باید استفاده شود

به گفته او با وجود اینکه در ماده ۷ این طرح آمده است که همه مراکز تحقیقاتی سراسر کشور که فعالیت‌های مرتبط با احکام مندرج در این قانون را دارند و نیز دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ کنند تا از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هر ساله حداقل ۱۵ درصد از اعتبارات پژوهشی مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی خود را به پژوهش‌های مرتبط با خانواده و جمعیت تخصیص دهند اما اشکال در اینجا است که مشخص نشده است که از نتایج این تحقیقات قرار است چه استفاده ای بشود، چون در حال حاضر تعداد زیادی مطالعه و تحقیق در زمینه مسائل جمعیتی انجام شده است ولی در تدوین این قانون فقط به برخی از آنها توجه شده است.

ماده ۹ باید ایجاد تبعیض در جامعه می‌شود

در ماده ۹ این طرح در همه بخش‌های دولتی و غیر دولتی، اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند داده شده و به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است. به اعتقاد این جمعیت شناس، این نوع رویکرد باعثایجاد تبعیض و اعمال سلیقه و حذف تعداد زیادی از دختران تحصیل کرده جامعه از بازار کار و تقلیل دادن بازار اشتغال به تخصص کمتر است. در کل این ماده با هدف حمایت از جوانان در پنجره جمعیتی مغایرت دارد.

تسهیلات ارئه شده برای ازدواج در این طرح محدود به گروه خاصی است و اثر بخشی اندکی دارد

او به ماده ۱۳ این طرح هم که در آمده است که دولت از طریق شبکه بانکی و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلف است خدمات و تسهیلات برای تامین وسایل لازم و ضروری معیشت در آغاز زندگی را معادل حداقل ۵۰ درصد هزینه آن در اختیار مزدوجین قرار دهد، انتقاد دارد و می گوید: با توجه به تعریفی که در قسمت تعاریف انجام شده است جامعه هدف، مزدوجین پسر ۲۵-۲۰ ساله و دختر ۲۲-۱۸ ساله است که حدود ۴۰ درصد از مزدوجین را شامل می‌شود و عملآ اثر بخشی اجرای این ماده محدود خواهد بود.

سیاست های کاهش ازدواج و طلاق باید به زمان ازدواج و تشکیل خانواده معطوف شود

او ادامه می‌دهد: مواد تنظیم شده ذیل فصل سوم(کاهش میزان طلاق)، صرفآ مربوط به دعاوی خانواده و طلاق است. در صورتیکه بررسی‌ها نشان می‌دهند اقدامات پیشنهادی پس از بروز اختلافات زوجین به میزان کمی باعثکاهش میزان طلاق می شود و می‌بایست سیاستهائی جهت کاهش بروز اختلافات زناشوئی اتخاذ شود. مواد پیشنهادی در این طرح لازم بوده ولی کافی نیستند و تا زمانیکه از سرچشمه(زمان ازدواج و تشکیل خانواده) به مسئله توجه نشود و برای بازنگری ساختارهای اجتماعی فرهنگی اقدامات لازم صورت نگیرد طلاق کاهش نخواهد یافت.

افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه باعثمقاومت کارفرمایان در استخدام زنان جوان می شود

به گفته او اینکه در ماده ۲۴، مرخصی شیردهی مادران به ۹ ماه افزایش یافته است، رویکرد بسیار خوب بوده و برای مادر و فرزند جنبه رفاهی دارد ولی باعثمقاومت کارفرمایان در استخدام زنان جوان می‌شود و عملآ به ضرر زنان جوان و به ویژه زنان تحصیلکرده تمام می شود.

ماده ۲۸، باعثمی‌شود که برخی کارفرمایان زنان را زودتر از موعد مقرر و بی‌دلیل بازنشسته کنند

کاظمی پور با اینکه در ماده ۲۸ آمده کلیه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مکلفند در صورت تمایل مادران شاغل دارای فرزند با حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آنها را با همان میزان سنوات بدون رعایت شرط سنوات تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط بازنشسته نمایند، هم مخالف است چون بر این اعتقاد است که این ماده برای زنان شاغل این خطر را دارد که مسئولین و کارفرمایان از اختیارات خود استفاده کرده و زنان را پیش از موعد بازنشسته کنند.

ماده ۲۹، بسیاری از دختران مجرد را به زیر خط فقر می برد

او به ماده ۲۹ که بر اساس آن وزارت تعاون مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، تمهیدات لازم برای بیمه اجتماعی چند لایه زنان متاهل خانه دار را متناسب با میزان تحصیلات و شان آنها، ‌ میزان درآمد در صورت اشتغال به کار و تعداد فرزندان آنان به عمل آورده و هزینه آن را همه ساله در بودجه سنواتی منظور نماید هم اعتراض دارد و می گوید: با توجه به اینکه استخدام زنان مجرد با اجرای ماده ۱۱ این طرح بسیار محدود می‌شود بنابراین تعدادی از دختران مجرد(که علیرغم میل خود مجرد مانده‌اند) به زیر خط فقر خواهند رفت چون امکان بیمه شدن آنها در این طرح دیده نشده است.

سیاست های تشویقی طرح برای فرزند آوری اثربخشی کمی دارد

این جمعیت شناس می گوید سیاستهای تشویقی در مورد فرزند‌آوری، کلیه زوجین را شامل نمی‌شود و اکثرآ طبقه حقوق بگیر را مخاطب قرارمی دهد که تعداد و درصد آنها حداکثر ۴۰ درصد زوجین را شامل می‌شود. بنابراین اثر بخشی اجرای این ماده کم است.

کاظمی پور انتقادات خود را این گونه جمع بندی می‌کند که بسیاری از مواد تنظیمی در این طرح جنبه رفاهی و توسعه ای دارند و اجرای آنها به بهبود وضعیت رفاهی زوجین منجر می‌شود ولی احتمال اثر بخشی آنها جهت دستیابی به هدف طرح ضعیف است.

او توضیح می‌دهد که مطالعات چند سال اخیر در مورد کاهش باروری، افزایش سن ازدواج و افزایش میزان طلاق انجام شده نشان می دهند که عمدتآ مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به این مسائل دامن می‌زنند و بعید بنظر می‌رسد که اجرای مواد مندرج در این قانون بتواند به تعدیل میزان‌های فوق منجر شود.

این جمعیت شناس اضافه می‌کند که معمولآ گفته می‌شود که عدم اجرای یک طرح بهتر از بد اجرا شدن آنست و چون اجرای بسیاری از مواد این طرح بار مالی دارند و با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، امکان اجرای صحیح این مواد بسیار مشکل بوده و در صورت اجرای ناقص، در سطح جامعه ایجاد بد بینی خواهد نمود، بنابراین جلب نظر و تأیید دولتمردان می تواند در اجرای صحیح این طرح مؤثر واقع شود.

بنابراین او معتقد است که در حال حاضر مهمترین مسئله، برنامه‌ریزی و اجرای طرح های اساسی جهت تقویت زیر بناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، توسط دولت است.