کارگران تابع قانون کار در مناطق آزاد مرجع رسیدگی به اختلافات روابط کار ندارند

کارگرانی که تحت مقررات قانون کار در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی کار می‌کنند از نبود هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات روابط کار خبر می‌دهند.

منابع خبری ایلنا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گویند در حال حاضر به دلیل متفاوت بودن مقررات استخدامی این مناطق، به تمامی اختلافات احتمالی روابط کار از طریق شرایط ویژه حاکم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسیدگی می‌شود.

این کارگران با یادآوری اینکه در مقررات استخدامی نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ اثری از جنبه‌های حمایتی قانون کار وجود ندارد، می‌‌گویند مشکل‌شان این است که با این مقررات هیچگاه خواسته‌های قانونی صنفی آن‌ها محقق نمی‌شود و کارفرما می‌تواند حتی برخلاف نظر مرجع حل اختلاف آن‌ها را اخراج کند.

در این باره «قربانعلی درویشی» یک فعال حقوق صنفی کارگران در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، با تایید این موضوع می‌گوید: این مشکل بیشتر در مناطقی شایع است که در یک دهه گذشته با مصوبه هیات دولت مشمول مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده‌اند، در واقع قرارداد کار این گروه از کارگران براساس قانون کار تنظیم شده است و نمی‌توان درچارچوب مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به آن‌ها رسیدگی کرد.

وی افزود: مطابق قانون کار هرگونه اختلاف احتمالی کارگر و کارفرما باید طبق ترتیباتی که در فصل نهم قانون کار پیش بینی شده است مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی بایادآوری اینکه به موجب این مقررات رسیدگی به هرگونه اختلاف کارگر و کارفرما برعهده هیات‌های ۳ نفره تشخیص و ۹ نفره حل اختلاف است که در ادارات کار هر منطقه تشکیل می‌شود افزود: اعضای هیات‌های مذکور که با ترکیبی برابر از سوی دولت، گروه کارگری و کارفرمایی انتخاب شده‌اند موظف‌اند تا در حضور طرفین اختلاف و بر اساس مستندات موجود در مورد محکومیت شخص خاطی تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که در مقررات استخدامی کارگران مناطق ویژه و و آزاد اقتصادی چنین شرایطی برای رسیدگی به اختلافات روابط کار پیش بینی نشده است، کارگرانی که مطابق مقررات قانون کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کار می‌کنند نگران‌اند که در صورت بروز اختلاف حقوق آن‌ها پایمال شود.

درویشی افزود: بطور مشخص در فصل «مراجع حل اختلاف» در «مقرارت اشتغال مناطق آزاد تجاری و اقتصادی» تنها یک مرجع برای رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما وجود دارد که تازه در آن مرجع نیز هیچ اثری از سه جانبه گرایی وجود ندارد، معمولا در کارگاه‌های این مناطق نهاد صنفی کارگری نیست که بتواند در مواقع بروز اختلاف پادرمیانی کند، برای همین کارگر و کارفرما یا باید شخصا سازش کنند و یا یکی از آن دو شکایتی را در هیات‌ حل اختلاف مطرح کند.

نماینده فراکسیون کارگری مجلس در منطقه ویژه ماهدشت ادامه داد: حتی در صورتی که پای این اختلاف به هیات‌ حل اختلاف سازمان مناطق آزاد باز شود هم باز برای کارگر شانسی وجود ندارد؛ از یکسو در این هیات‌ها هیچ سه جانبه گرایی نیست و تنها نماینده سازمان در مقام رئیس هیات در مورد محق بودن یا نبودن کارگر تصمیم گیری می‌کند و تازه چنانچه این هیات نیز رای خود را به نفع کارگر صادر کند باز هم کافرما می‌تواند به استناد همین مقررات با کارگر تسویه حساب کرده و او را اخراج کند.

درویشی افزود: واقعیت این است که مقررات کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ حمایتی از کارگر نمی‌کنند اما در مقابل کارگرانی که به دلیل آنکه قرارداد کارشان تابع قانون کار است حق دارند که در صورت بروز اختلاف از طریق مراجع تشخیص و حل اختلافی که در قانون کار پیش بینی شده است خواسته‌ صنفی خود را پیگیری کنند.