نمایندگان کارگران بر افزایش «مزد پایه» پافشاری کنند / «حقوق جانبی» فراگیر و تاثیرگذار نیست

یک کار‌شناس مسائل صنفی کارگری گفت: مطابق قانون کار افزایش «مزد پایه» تنها موضوع اصلی جلسات تعیین مزد شورای عالی کار است و هرگونه صحبت در مورد افزایش مزایای جانبی دستمزد‌ها وظیفه خارج از قانونی است که برعهده این شورای عالی گذاشته شده است.

«علیرضا حیدری» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را بر مبنای درصد تورمی بانک مرکزی برای همه کارگران طوری تعیین کند که صرف نظر از ویژگی جسمی و روحی کارگر و یا ویژگی کار محول شده بتوان از طریق آن هزینه‌های یک خانواده متوسط را پرداخت کرد.

دبیر پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: این ویژگی تنها شامل مبلغی است که هر سال در جلسات تعیین مزد این شورا به عنوان مزد پایه کارگران تعیین می‌شود و بنابراین سایر مزایای جانبی همچون حقوق بن، مسکن و خواروبار نمی‌تواند مقصود قانونگذار باشد.

به گفته حیدری اهمیت افزایش واقعی «مزد پایه» در این است که تبعات این افزایش الزامی هم بصورت آنی و هم بصورت آتی بر سایر جنبه‌های زندگی همه کارگران تاثیرگذار است؛ دراصل در زمان اشتغال کارگر افزایش مزایایی چون حق اضافه کاری، حق ماموریت، حق بیمه و رتبه بندی و طبقه بندی مشاغل تابع مستقیم مزد پایه است و حتی در زمان عدم فعالیت کارگر نیز افزایش مزایایی چون مستمری بازنشسگی، مقرری بیمه بیکاری، غرامت ازکارافتادگی و یا مقرری بازماندگان نیز تابع غیر مستقیم افزایش مزد پایه است.

این فعال صنفی کارگری گفت: اما در مقابل مزد پایه، مزایای مزدی دیگری نیز به کارگران تعلق می‌گیرد که مطابق روال سالهای اخیر تعیین آن‌ها در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار انجام می‌شود اما افزایش ولو بیش از ۱۰۰ درصدی این مزایا که شامل حقوق بن، مسکن، خواربار و حق اولاد است الزامی نبوده و تازه در صورت افزایش هم تاثیر مقطعی آن تنها بر وضعیت زندگی گروهی از کارگران مشهود است.

وی با این استدلال که مبنای تعیین مزد تاثیر تورم بر سبد هزینه زندگی خانواده‌ کارگری است، افزود: در اصل باید رقم مزد طوری افزایش یابد که کارگر به اتکای دریافت آن بتواند از عهده همه هزینه‌های زندگی برآید اما به دلیل شرایط خاص جامعه علاوه بر مزد پایه، مزایای جانبی هم به مزد بگیران تعلق می‌گیرد که هدف آن جبران قدرت خرید کارگران است.

این کار‌شناس اقتصاد کارگری گفت: پرداخت این مزایای جانبی تنها جنبه انگیزشی دارد چرا که از نظر اقتصادی هرگز توجیه پذیر نیست که مبلغ این مزایای جانبی با اصل هزینه‌ای که برای پرداخت آن تعریف شده‌ برابری کند؛ به عنوان نمونه امروز حتی کارگران مجرد نیز نمی‌توانند تنها به اتکای حق ۸۰ هزار تومانی بن کارگری از عهده مخارج سبد خواروبار ماهیانه برآیند، همینطور هرگز مشاهده نشده که کارگران دارای فرزند با حق اولاد که مقدار بیشینه آن ۲۰ درصد مزد پایه است بتوانند از عهده هزینه‌ فرزندان خود برآیند و همچنین هیچ خانواده کارگری نیست که تنها به اتکای حق مسکن ۲۰ هزار تومانی از عهده‌ پرداخت کرایه خانه برآمده باشد.

وی افزود: ممکن است که سیاست‌گذاران کشور در شرایط رونق اقتصادی بخواهند عموم مردم را به فراگیری دانش، فرزند آوری، خرید مسکن و… تشویق کنند و یا اینکه برعکس به دلیل وقوع بحران‌های اقتصادی بخواهند در زمینه تامین ارزاق، خدمات بهداشتی و درمانی و مسکن از مزدبگیران حمایت‌هایی را به عمل آورند بنابراین طبیعی است که در این مقاطع مبلغی اضافه بر مزد پایه تحت عناوینی چون حق مسکن، حق بهداشت، حق تحصل، حق اولاد، حق بن و… به کارگران پرداخت شود که ارتباطی با پایه مزدی کارگران ندارد.

حیدری ادامه داد: ممکن است مبالغ این مزایای جانبی در زمانی که توسط دولت ابداع و تعریف می‌شوند باعثافزایش چشمگیر دستمزد کارگران شود اما از آنجا که این مزایا در شرایط خاص تعریف شده‌اند افزایش آن‌ها جنبه مقطعی دارد و ممکن است شامل همه کارگران نشود؛ همچنین از آنجا که پرداخت مستمر این مزایای جانبی پس از مدتی به عنوان یک حق اجتماعی شناخته می‌شود حتی در صورت عادی شدن شرایط جامعه نمی‌توان جلوی پرداخت آن‌ها را گرفت. بنابراین ممکن است رقم این مزایا تا مدت‌ها آنقدر ثابت بماند که به مرور ارزش مالی آن‌ها در برابر افزایش هزینه‌های ناچیز شود.

این فعال صنفی کارگری افزود: به دلیل همین شرایط است که در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار وقتی دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما به اتفاق کارفرمایان بخش خصوصی در مذاکره با نمایندگان کارگران نمی‌توانند ضرورت افزایش مزد را انکار کنند، همه تلاش خود را بر افزایش مزایای جانبی متمرکز می‌کنند تا از این طریق به نوعی از تبعات افزایش هزینه مزد جلوگیری کرده باشند.

وی افزود: به همین دلیل ضروری است که اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسه تعیین مزد تنها بر افزایش مزد پایه تاکید کنند، چرا که افزایش مزایای جانبی به اندازه مزد پایه بر زندگی جاری همه کارگران تاثیرگذار نیست و به همین دلیل حتی می‌توان در صورت لزوم در طول سال برای افزایش آن‌ها تشکیل جلسه داد.