رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشدار داد:
شرط محال دولت برای اجرای یک قانون قدیمی / کارگران واکنش نشان می‌دهند
«آیین نامه‌ای که به تازگی از سوی هیات دولت در رابطه با بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشمول قانون نوسازی و بازسازی صنایع صادر شده است با اصل قانون در تعارض است و به همین دلیل اصرار سازمان تامین اجتماعی بر اجرای این آیین نامه مصداق تخلف آشکار است.»
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: در صورتی که سازمان تامین اجتماعی بخواهد به استناد آیین نامه جدید ماده ۱۰ قانون «تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور برای بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشمول» شرط محال بگذارد با واکنش جامعه کارگری روبرو خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا محجوب» در اجتماع نمایندگان کارگران در محورهای شوراهای اسلامی کار استان تهران با غیر قانونی خواندن این آیین نامه گفت: آیین نامه‌ای که به تازگی از سوی هیات دولت در رابطه با بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشمول قانون نوسازی و بازسازی صنایع صادر شده است با اصل قانون در تعارض است و به همین دلیل اصرار سازمان تامین اجتماعی بر اجرای این آیین نامه مصداق تخلف آشکار است.
دبیرکل خانه کارگر یادآور شد: تا پیش از ابلاغ آیین نامه جدید، سازمان تامین اجتماعی به بهانه تمام شدن مهلت اجرای آیین نامه قبلی از اجرای اصل قانون خودداری می‌کرد برای همین در چند سال گذشته شمار قابل توجهی از کارگران از طریق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری توانستند حکم محکومیت سازمان را بگیرند.
وی افزود: آن زمان مدیران سازمان تامین اجتماعی وعده دادند که با تدوین و ابلاغ آیین نامه جدید مشکل توقف اجرای بازنشستگی پیش از موعد قانون نوسازی و بازسازی صنایع را برطرف خواهند کرد اما امروز می‌بینیم که این آیین نامه بصورت غیر قانونی در جهت سلب مسئولیت از سازمان نوشته شده است.
محجوب گفت: وقتی در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور به صراحت آمده است که هزینه مربوط به سنوات ارفاقی کارگران مشمول شرایط بازنشستگی پیش از موعد به نسبت ۵۰ درصد میان کارفرما و دولت تقسیم خواهد شد، دیگر نوشتن آیین نامه‌ای که در آن انجام تکلیف دولت به کارفرما واگذار شده باشد اقدام خلاف و غیر قانونی است.
به موجب ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع، کارگران شاغل در واحدهای صنعتی می‌توانند دست کم پس از بیست و پنج سال کار و پرداخت حق بیمه بصورت پیش از موعد بازنشسته شوند اما در آیین نامه جدیدی که در رابطه با اجرای این ماده قانونی به تازگی از سوی دولت ابلاغ شده است، کارفرما موظف است تا علاوه بر پرداخت هزنیه پنج سال حق بیمه، معادل پنج سال مستمری نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
به گفته این فعال صنفی کارگری در حال حاضر با هزینه‌های سنگین و غیر منطقی که در آیین نامه‌ای جدید ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع نوشته شده است نوعی شرط محال برای بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشمول تعیین شده است.
وی ادامه داد: طبیعی است که با این شرایط غیر منطقی هیچ کارفرمایی حاضر نخواهد شد تا برای ۵ سال بازنشستگی زود‌تر هر کارگر دست‌کم مبلغی در حدود ۸۰ میلیون تومان را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استلال سازمان تامین اجتماعی در خصوص بار مالی اجرای این تکلیف قانونی، قابل قبول نیست چرا که در زمان تصویب اصل قانون همه این موارد پیش بینی شده بود.
وی افزود: بطور کلی اگر سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور از انجام سخت گیری‌های بی‌مورد خودداری می‌کرد امروز کارگران اصراری بر اجرای بازنشستگی پیش از موعد قانون نوسازی و بازسازی صنایع نداشتند.
