کارگران از تمام ابزارهای صنفی برای افزایش واقعی دستمزد ۹۴ استفاده کنند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس از کارگران خواست تا با توجه به نزدیک شدن زمان تشکیل جلسات تعیین مزد شورای عالی کار از همه ابزارهای صنفی موجود برای حمایت از نمایندگان کارگری شورای عالی کار و واقعی شدن دستمزد‌ها استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا محجوب» امروز(ششم بهمن) در اجتماع ماهیانه اعضای محورهای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: کمتر از دو ماه دیگر دستمزدهای سال ۹۴ تعیین خواهد شد و با توجه به نگرانی‌های نادرستی که هنوز از بابت واقعی شدن دستمزد‌ها در جامعه وجود دارد؛ جامعه کارگری باید برای پیشبرد خواسته مطلوب نظر خود از همه ابزارهای صنفی قانونی موجود استفاده کند.

دبیرکل خانه کارگر گفت: کارگران باید از طریق انجام اقدامات دسته جمعی مانند امضای طومار و برپایی گردهمایی‌های صنفی دیدگاه‌های مزدی خود را به اعضای کارگری شورای عالی کار منتقل کرده و بدین ترتیب از افزایش قدرت چانه زنی آنان حمایت و پشتیبانی کنند.

وی ادامه داد: سالهاست که می‌گویند شرایط اقتصادی کشور پاسخگوی پرداخت مزد واقعی به کارگران نیست و این درحالی است که شخص معاون تنظیم و نظارت بر روابطکار وزیر کار سال گذشته اعلام کرد که براساس آمارهای رسمی سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید کالا به حدود ۵ درصد رسیده است.

این فعال کارگری گفت: با وجود اظهارات صریح این مقام عالی رتبه وزارت کار هنوز در جامعه برخی به غلط تصور می‌کنند که افزایش واقعی مزد کارگران باعثوخیم‌تر شدن بازار کار و تولید خواهد شد، به عنوان مثال حدود دو ماه پیش فراکسیون کارگری مجلس برمبنای داده‌های رسمی پژوهشی را برای بررسی سبد هزینه زندگی کارگران انجام داد که نتیجه آن از دو هفته پیش آماده است اما بیشتر اعضای این فراکسیون نگران‌اند که انتشار جزئیات این پژوهش باعثتشویش افکار عمومی شود.

وی ادامه داد: وقتی از جمعیت ۳۶ نفره فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اکثریت قابل توجهی هنوز علنی شدن جزئیات سبد هزیه‌های زندگی را توصیه نمی‌کنند طبیعی است که سه عضو اصلی گروه کارگری شورای عالی کار به تنهایی نتوانند در مقابل شش عضو اصلی گروه‌های دولتی و کارفرمایی از واقعی شدن دستمزد‌ها دفاع موثر کنند و بنابراین ضروری است که جامعه کارگری در زمان باقیمانده تا تعیین مزد در شورای عالی کار، برای تقویت قدرت گروه کارگری اقدام موثر کند.

محجوب در عین حال در توضیح مبنای پژوهشی که در فراکسیون کارگری مجلس برای بررسی سبد هزینه‌های زندگی صورت گرفته است، افزود: مبنای این کار مطالعاتی در وهله نخست توافقی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای‌چگونگی افزایش دستمزدهای سال ۵۸ صورت گرفت و باعثشد تا در یک اقدام بی‌سابقه در آن سال دستمزد کارگران نه بر مبنای نرخ تورم که بر مبنای سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: علاوه بر این در این اقدام پژوهشی از سبدهای سه گانه‌ای که آخرین بار در سال ۸۴ توسط وزارت کار و امور اجتماعی وقت تعیین شده بودند به عنوان اطلاعات پایه استفاده شده و برای به روز کردن ارزش این سبد تنها تحولات نرخ تورم در ۱۰ سال اخیر به آ‌ن اضافه شده است.

وی توضیح داد: صرف نظر از اینکه ارزش کمی و کیفی سبد ‌های یاد شده در نتیجه تحولات اقتصادی ۱۰ سال گذشته دارای تغییرات اساسی بوده و برای استناد دوباره باید محتوای آن‌ها از نو مورد بازبینی قرار بگیرد، یادآور شد که تفاوت اصلی این سبد‌ها نه در محتوای کالاهای تشکیل دهنده آن‌ها که در بهای این کالا‌ها در بازارهای مختلف خرده فروشی و عمده فروشی است.

محجوب افزود: براساس اطلاعات موجود آخرین بار مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۸۴ بهای سبدهای سه گانه یاد شده را ۱۲،۱۵ و ۱۸ میلیون ریال در پایان هر ماه تعیین کردند که در نتیجه تحولات تورمی که در فاصله سالهای ۸۵ تا آبان ۹۳ اتفاق افتاد امروز ارزش سبدهای یاد شده با ۱۸ درصد رشد به حدود ۱۶،۲۱ و ۲۵ میلیون ریال در پایان هر ماه رسیده است.

دبیرکل خانه کارگر که معتقد است در شرایط کنونی تنها با اعلام حمایت جامعه کارگری از اعضای شورای عالی کار می‌توان جو سنگین حاکم بر فضای تعیین مزد را به سود منافع کارگری تغییر داد و باعثافزایش قدرت چانه زنی شد، در جمع کارگران افزود: مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد هر کارگر ساده باید برمبنای شاخص تورم و هزینه‌های یک خانوار معمولی طوری افزایش یابد که یک خانواده متوسط سه تا چهار نفری بتواند از محل دریافت دستمزد هزینه‌های جاری خود را پرداخت کند.

محجوب در انتقاد از موضع کسانی که افزایش واقعی دستمزد‌ها را به سود بازار کسب و کار نمی‌دانند گفت: هربار که کارگران می‌گویند که این مزد با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد می‌شنویم که برخی در رد درخواست آن‌ها می‌گویند مگر با این شرایط تاحالا چطور زندگی کرده‌اید؟! پاسخ من به آن‌ها این است که می‌توان انسان‌ها را طوری آموزش داد که در شرایط بی‌آبی و یا مشکلات اقتصادی زمان جنگ هم زندگی کنند اما نمی‌توان به آن‌ها گفت که فقط در مورد پرداخت دستمزد با چنین شرایط حداقلی زندگی کنند و در مورد سایر جنبه‌های زندگی رفتاری عادی و معمولی داشته باشند.

وی افزود: وقتی مقامات دولتی می‌گویند که سهم کارگر در قیمت تمام شده کالا حدود ۵ درصد است حتی در صورت افزایش دوبرابری دستمزد‌ها هیچ هزینه‌ای به تولید تحمیل نمی‌شود، تعداد کارگران هرچقدر هم که زیاد باشد بازهم افزایش واقعی مزد آن‌ها به اندازه تاثیر سفته بازی و بورس بازی دلالان و سوداگران بازارهای مالی نیست که تاکنون باعثبیماری اقتصادی کشور شده است.