عضو دولتی شورای تعیین مزد: قدرت خرید از دست رفته کارگران را جبران می‌کنیم
«معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران در فاصله یک دهه گذشته به یک سوم رسیده است می‌گوید شورای عالی کار برای تعیین مزد امسال جلسات سختی را خواهد داشت».
در آستانه نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشاریادداشتیمسئله کاهش قدرت خرید کارگران را تایید کرد و نوشت از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران به یک سوم رسیده است.
به گزارش دریافتی ایلنا، «سید حسن هفده‌تن» در این یادداشت مدعی شده است: امسال شورای عالی کار به دلیل مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی و افزایش برخی قیمت‌ها سال سختی را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پیش رو دارد.
این مقام دولتی در تشریح این دشواری نوشته است: از یک سو باید براساس میزان تورم سالانه و حداقل هزینه‌های یک خانوار چهار نفره به نحوی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کند که قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و از سوی دیگر باید برای بقا و ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و کاهش هزینه‌ها معیار و نظام پرداختی را مطابق خواسته کارفرمایان مدنظر قرار دهد.
این عضو شورای عالی کار در عین حال مدعی شده است: ما درصدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که قدرت پس‌انداز به کارگران بدهد.
وی که پیش از این با طرح مسئله کاهش بی‌سابقه سهم تمام شده هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید پیشنهاد بازبینی نظام مزدی بر مبنای شاخاص بهره‌وری را داده بود در ادامه یادداشت منسوب به خود می نویسد: درخصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را براساس ماده ۴۱ مدنظر قرار بدهیم و راهکاری پیدا کنیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره‌وری به کارگر قدرت خرید بدهد.
این مقام دولتی با طرح این ادعا که وزارت کار در بحثدستمزد دخالتی نمی‌کند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید در مورد آن به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند؛ افزود: درصدد هستیم بدون آنکه به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم، قدرت خرید کارگران را که از سال ۱۳۸۴ یک‌سوم شده به طریقی جبران کنیم.
وی در دنباله یادداشتش در توصیف ویژگی‌های بسته افزایش مزد می نویسد: این بسته باید طوری طراحی شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در کارگران موجب بهره‌وری نیز گردد. افزایش مزد باید حتماً با افزایش بهره‌وری نسبت مستقیم داشته باشد؛ بهره‌وری عوامل تولید طی یک دهه گذشته تقریباً نزدیک به صفر بوده است لذا قصد داریم بدون ایجاد تورم به قدرت خرید کارگران کمک کنیم.
هفده‌تن در ادامه با استناد به آمار سازمان تامین اجتماعی می نویسد: مطابق آمار این مرکز رسمی حدود ۴۴ درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌های درمانی می‌شود. بنابراین ایجاد نظام تأمین اجتماعی بخشی از عقب‌ماندگی و مشکلات زندگی کارگران را می‌تواند تأمین کند؛ پرداخت بیمه بیکاری به منظور حفظ ارزش‌ها و کرامت نیروی کار است و ما ضریب پوشش بیمه بیکاری را بالا بردیم که فرد برای مدتی دغدغه نداشته باشد.
