مدیران صنعتی دولت احمدی‌نژاد روی موج اعتراض صنفی کارگران خودروسازی‌ها
«دلیل قدیمی اعتراضی که اگر در دولت‌های گذشته به آن توجه می‌شد می‌توانستیم امروز شاهد اعتراض کارگران نباشیم، فقدان تشکل صنفی فراگیر برای طرح مطالبات کارگران خودروسازی‌ها با مدیران این صنعت است. مسئله نبود تشکل صنفی موضوعی نیست که اخیرا کارگران را وادار به اعتراض کرده باشد، بلکه این کارگران طی سالیان گذشته فقدان تشکلی قوی برای پی‌گیری مطالبات صنفی‌شان را در زندگی روزمره حس می‌کردند و به آن معترض بودند اما اکنون فرصتی برای طرح این مطالبه به حق فراهم آمده است.»
دو گروه بزرگ خودروسازی ایران در دی ماه سال جاری شاهد اعتراضات صنفی کارگران بوده است. کارگران معترض در کارخانه‌های خودروسازی زیرمجموعه سایپا و ایران خودرو دلیل این اعتراضات را دستمزد ناکافی و نادیده گرفته شدن مشکلات معیشتی‌شان عنوان می‌کنند. در این میان اطلاعاتی که به تازگی در اختیار ایلنا قرار گرفته نشان می‌دهد هر چند درباره ماهیت صنفی اعتراضات کارگران تردیدی وارد نیست، اما به نظر می‌رسد یک گروه سیاسی که پیش از این در دولت‌های نهم و دهم صنایع خودروسازی را در اختیار داشته‌اند، تلاش‌های منسجمی را برای مصادره اعتراضات قانونی کارگران به نفع جناح سیاسی خود آغاز کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جناح سیاسی همسو با دولت سابق سعی دارد چنین وانمود کند که موضوع اعتراض کارگران مربوط به مقطع زمانی دولت یازدهم بوده است، گویی شرایط جدیدی به کارگران تحمیل شده که صدای آنان را درآورده است؛ اما آنچه کارگران درباره دلایل اعتراض‌شان به ایلنا گفتهاند حجمی از مطالبات معوقه قانونی است که به طور خاص ظرف چهار سال گذشته و متعاقب رکود تورمی حاصل از سیاست‌های ماجراجویانه دولت دهم به تدریج انباشته شده و سرانجام از گوشه‌ای سرباز کرده و اکنون تا سالن‌های عظیم تولید سایپا، پارس خودرو و سپس ایران خودرو رسیده است.
در حکم نمونه کارگران پارس خودرو یکی از دلایل اعتراض صنفی‌شان را کاهش مزایای بهره‌وری در سه سال گذشته عنوان کرده‌اند. به گفته کارگران معترض پارس خودرو، سه سال پیش در نتیجه اجرای سیاست‌های تعدیلی، مزایای پاداش بهره‌وری کارگران پارس خودرو از حدود ۲۰۰ هزار تومان در ماه به حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان کاهش یافته است.
دلیل دیگر اعتراض صنفی کارگران بازبینی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل از پانزده سال پیش تا کنون بوده است. کارگران به ایلنا گفتهاند به دلیل بازبیینی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل، حقوق دریافتی‌شان با تخصص و رتبه شغلی آنان همخوان نیست.
اما دلیل قدیمی اعتراضی که اگر در دولت‌های گذشته به آن توجه می‌شد می‌توانستیم امروز شاهد اعتراض کارگران نباشیم، فقدان تشکل صنفی فراگیر برای طرح مطالبات کارگران خودروسازی‌ها با مدیران این صنعت است. مسئله نبود تشکل صنفی موضوعی نیست که اخیرا کارگران را وادار به اعتراض کرده باشد، بلکه این کارگران طی سالیان گذشته فقدان تشکلی قوی برای پی‌گیری مطالبات صنفی‌شان را در زندگی روزمره حس می‌کردند و به آن معترض بودند اما اکنون فرصتی برای طرح این مطالبه به حق فراهم آمده است.
به عنوان نمونه، شورای اسلامی کار کارخانه سایپا ۱۶ سال پیش به کارش خاتمه داد. آخرین شورای اسلامی کار در کارخانه پارس خودرو سال ۸۳ و در دولت محمد خاتمی به اتمام رسید و از آن پس با وجود روی کار آمدن دولتی که خود را حامی کارگران معرفی می‌کرد، نهاد کارگری این کارخانه تعطیل شد و به یک نماینده برای هفت هزار کارگر تقلیل پیدا کرد.
در کارخانه ایران خودرو نیز آخرین نهاد کارگری در اواسط دهه هفتاد به کارش خاتمه داد و ده‌ها هزار کارگر بزرگترین خودروسازی ایران از آن پس تشکل منسجمی برای چانه‌زنی با کارفرما نداشته‌اند.
در چنین شرایطی و با وجود مشهود بودن علت اعتراض قانونی کارگران و وظیفه غیر قابل تردید دولت یازدهم برای رسیدگی به این مطالبات، استفاده تبلیغاتی یک جناح رانده شده سیاسی از اعتراضی صنفی که ریشه در سال‌های گذشته دارد شبیه به نوعی موج‌سواری سیاسی است که به طور قطع این سکه‌ی مبتذل، بازاری در میان کارگران متخصص صنعتی شاغل در خودروسازی‌های ایران نخواهد داشت.
خبرگزاری کار ایران در پایان ابراز آمادگی می‌کند در صورت ادامه سوءاستفاده سیاسی از مطالبات به حق کارگران خودروسازی، اسنادی از این سوءاستفاده‌های سیاسی را طی هفته آینده منتشر خواهد کرد.
